يديعوت– بقلم اليكس فيشمان – المال عالق ، هواء التنفس لجهاز الامن
يديعوت– بقلم اليكس فيشمان – 8/9/2020
“ بالنسبة للجيش الاسرائيلي والصناعات الامنية الاسرائيلية يعد التصدير إكسير الحياة. بخلاف الصناعات الامنية الكبرى في العالم، فانها ملزمة بتصدير 70 – 80 في المئة من انتاجها كي تبقى وتحافظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي. وعليه فانه عندما تتجاهل الحكومة المخططات التي يفترض بان تعطيها دفعة، فان هذا يصبح قريبا من التقصير “.
توجد منذ بضعة اسابيع على طاولة وزير المالية ورئيس الوزراء خطة أعدتها وزارة الدفاع، وتستهدف تحريك قاطرة نمو اقتصادية بواسطة الصناعات الامنية. الخطة، التي تسمى “وطنية آمنة” تتحدث عن ضخ 5 مليارات شيكل للصناعات الامنية في السنوات الثلاثة القريبة القادمة. ما سيسمح لجهاز الامن بان يوصي منها منتجات معني الجيش بشرائها لغرض بناء قوته. وتأتي “البطانية الآمنة” لتسبق المخططات الشرائية للجيش كي تسمح للصناعات الامنية بالعمل في فترة الكورونا – التي قلصت سوق السلاح العالمي – دون أن تفقد زخم الحداثة وقدرة المنافسة في العالم. وتقديم موعد ضخ المال للصناعات الامنية سيسمح باطلاق الف وظيفة اخرى، اقامة ثلاثة مصانع لشركتي البيت ورفائيل – اثنان في يروحام وواحد في شلومي – وتوفير عمل لمئات المصانع الاصغر الداعمة للصناعات الامنية الكبرى. وسواء في وزارة المالية ام في ديوان رئيس الوزراء صفقوا لهذه الخطة. ولكن ما ان انتهت مرحلة التصفيق – لم يحصل شيء. شيء لم يتحرك.
بزيادة قدرة المنافسة للصناعات الامنية تجرى اليوم في وزارة الدفاع مباحثات لتغيير المعايير لتصدير العتاد الامني من اسرائيل. والمعنى هو بحث متجدد في اصدار تراخيص التصدير لعتاد وصف حتى وقت اخير مضى كسري، عتاد غير قابل للتصدير، أو قابل للتصدير لعدد محصور من الدول. وبالتوازي يبحثون هناك ايضا في تغيير التصنيف لدول امتنعت اسرائيل حتى الان عن بيعها عتاد يتضمن تكنولوجيات معينة. وتجدر الاشارة الى أن هذه المباحثات تجري بالتوازي مع تحسين شبكة العلاقات مع دول في الخليج الفارسي، في افريقيا وفي جنوب شرق آسيا. ويفترض بالاذون المبدئية لتوسيع التصدير الامني ان تأتي في نهاية المطاف من الكابينت – ولكن جدول اعمال هذه الحكومة يتركز على البقاء من يوم الى يوم ومن يعنى بهذا بالضبط هناك. كما أن اللجنة الوزارية لشؤون التسلح والتي يفترض بها أن تقر لجهاز الامن قائمة المشتريات من الولايات المتحدة للعقد القادم، بموجب اتفاقات المساعدات الامنية التي وقعت قبل سنتين، لم تنعقد منذ تشكلت هذه الحكومة. صحيح، الجيش هو الاخر جر الارجل – ولكن منذ هذا الشهر سترفع هذه القوائم الى الحكومة، اذا كان هناك من يستقبلها.
شلل الحكومة هذا يبدأ بالمس مباشرة بالامن. قبل بضعة اسابيع اعلن رئيس الوزراء عن قرار لنقل مبلغ 3 مليار دولار الى جهاز الامن كي يسمح للجيش بمواصلة الابقاء على الجاهزية حتى نهاية السنة. لم تكن هذه بادرة طيبة ولا علاوة ميزانية: فمنذ سنتين كان واضحا انه سينقص جهاز الامن في العام 2020 مقدار 3 مليار شيكل كي يستوفي الاهداف التي تحددت له. ومنذ اعلان رئيس الوزراء لم تدخل الى جهاز الامن اغورة واحدة، ولكن العجز لا يزال هناك – وبالتالي بدأ الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة يخفض النشاطات مما يمس بالجاهزية وبالاهلية العملياتية له. اذا استمر شلل الحكومة هذا، ستتسع الحفرة المالية وسيواصل الجيش تقليص النشاطات.
يمكن للحكومة أن تدعي: الازمة شديدة، ولكن وضعنا الامني جيد. نصنع السلام مع الامارات، ويمكن أن نضع الجيش في حالة “التوقف”. غير أنه لا يمكن للجيش ان يتعفن. تماما مثلما سيكون هذا بكاء للاجيال اذا لم تعطى الدفعة للصناعات الامنية، التي هي محرك نمو يساعد على خروج الاقتصاد من الازمة الاقتصادية الصعبة. اسرائيل هي الدولة العاشرة في العالم في حجر التصدير الامني، وهذا معطى مثير للانطباع ولكنه مضلل بالنسبة لوزنه في الاقتصاد الاسرائيلي: يشكل التصدير الامني 6 في المئة فقط من التصدير الاسرائيلي، وبالكاد 2 في المئة من الانتاج. واضح أنه توجد هنا امكانية كامنة غير متحققة. هذه صناعات امنية فاخرة تكنولوجيا مع امكانيات ربح كامنة عالية – ولكن تنقصها سياسة حكومة تدفعها الى الامام.
بالنسبة للجيش الاسرائيلي والصناعات الامنية الاسرائيلية يعد التصدير إكسير الحياة. بخلاف الصناعات الامنية الكبرى في العالم، فانها ملزمة بتصدير 70 – 80 في المئة من انتاجها كي تبقى وتحافظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي. وعليه فانه عندما تتجاهل الحكومة المخططات التي يفترض بان تعطيها دفعة، فان هذا يصبح قريبا من التقصير.
