يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – الحل : ميزانية متنفسة
يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – 22/6/2020
” تحتاج اسرائيل الى قانون ميزانية يقر قانونيا في الكنيست، وبسرعة. على غانتس ونتنياهو أن يضعا الخلاف السياسي الذي يزعم انه مالي، الخلاف التافه والغبي جانبا حتى تقر الميزانية في الكنيست وبسرعة “.
في شباط 2018 وضع على طاولة الكنيست قانون ميزانية الدولة للعام 2019. كان هذا هو مشروع الميزانية الاخير الذي اقر، بعد ثلاث حملات انتخابات ومحاولتين فاشلتين لتشكيل حكومة مما أجل اقرار الميزانيات التالية. في الفراغ السلطوي الناشيء تم تفعيل بنود خاصة في قانون اساسات الميزانية وبموجبها تكون ميزانية الحكومة الانتقالية مساوية في قيمتها المالية ميزانية السنة السابقة، دون علاوات سياسية وائتلافية، موزعة على 12 دفعة شهرية. ادارة صندوق الدولة “النحيف” ترك في يد المحاسب الاقتصادي في المالية.
جاء وباء الكورونافعقد الصورة أكثر فأكثر. وجدت الحكومة الجديدة السبيل لزيادة نفقاتها للعام 2020 بعشرات مليارات الشواكل فوق الاطار المسموح به في ظل غياب قانون ميزانية مقر من خلال انظمة الطوارىء.
مؤخرا، منذ ترسيم الحكومة، شق الطريق لرفع مشروع ميزانية متفق عليه للكنيست. ولكن بدلا من التوافق توجد جلبة وخصومة صاخبة بين أزرق أبيض والليكود. وزراء أزرق أبيض، متمسكين بحرفية الاتفاق الائتلافي، يطالبون بميزانية حتى نهاية 2021. اما وزراء الليكود فيفضلون ميزانية حتى 2020 فقط، مع أن فكرة “الميزانية لسنتين” تبناها رئيس الوزراء نتنياهو. غير معقول، يعلل كبار رجالات المالية موقفهم الموحد (المشابه على نحو استعراض مع موقف وزير المالية الجديديسرائيلكاتس) لاعداد ميزانية تفصيلية وملزمة لـ 15 شهرا. وبرأيهم فان ميزانية لهذا المدى الطويل يجب أن تقوم على اساس سيناريو مرجعي واحد ووحيد لتطور مستقبل فيروس الكورونا ورد الحكومة عليه. وهو توقع لا تبدي اي وزارة مالية في أي دولة استعدادا للمخاطرة فيه.
رد أزرق أبيض: لا يوجد بالذات منطق اقتصادي للانشغال الان باعداد ميزانية تنفذ في ايلول وتتناول ربع سنة فقط. هذا اضاعة للوقت وخدعة اسرائيلية. فليتفضل إذن مسؤولو المالية بالتوقف عن السير على الخط مع وزرائهم فيبدأوا بالعمل بكل الجدية على ميزانية قابلة للتنفيذ حتى نهاية 2021. ينبغي لهذه أن تكون “اطار متنفس”، مرن ومناسب للتغييرات المحتملة فيالاصابة بالمرض. يمكن مثلا اعداد اربع ميزانيات ربع سنوية، يكون تنفيذها مشروط بتطورات الوباء.
تحتاج اسرائيل الى قانون ميزانية يقر قانونيا في الكنيست، وبسرعة. كما أنها بحاجة ماسة الى مرسى متعدد الاشهر لسياستها المالية. هذان الهدفان يمكن تسويتهما وتحقيقهما من خلال حلول تشريعية، ادارة واقتصادية ابداعية. ولكن شرطا لا مفر منه لنجاحها هو فصلها عن الخلافات الحزبية الحالية، التي يزعم انها حول الميزانية، بين نتنياهو وغانتس. خلاف تافه، غبي ومثير للحفيظة.
