هآرتس / القليل من رجال الشرطة عرفوا فقط : عن احدى القضايا الخطيرة التي عرفتها الدولة
هآرتس – بقلم يهوشع برايمر – 19/6/2018
في الشرطة يعتبرون الاتهامات ضد الوزير السابق غونين سيغف “احدى القضايا الامنية الخطيرة التي عرفتها الدولة. لذلك فقط القليل من رجال الشرطة عرفوا عن وجود تحقيق ضده. أمس سمح بالنشر أن سيغف اعتقل في الشهر الماضي وأنه متهم بمساعدة العدو في الحرب والتجسس ضد دولة اسرائيل وعدة مخالفات تتعلق بتقديم معلومات للعدو.
حسب مصادر مطلعة فان سيغف قال في التحقيق معه في الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية وفي الشباك بأنه لم ينو المس بأمن الدولة بل مساعدته. مع ذلك، حسب هذه المصادر، فان المحققين الاسرائيليين عرضوا امامه بينات ناقضت روايته. كما اضافت المصادر أن سيغف تعاون مع المحققين بعد اعتقاله وابلغهم عن شبكة علاقاته مع الايرانيين.
سيغف الذي سكن في السنوات العشرة الاخيرة في نيجيريا، نقل الى اسرائيل واعتقل بعد أن لم يسمح له بالدخول الى غينيا الاستوائية بسبب ماضيه الجنائي. من تحقيقات جهاز الامن العام والشرطة تبين أنه في 2012 حدث اتصال بينه وبين عميلين في المخابرات الايرانية عن طريق السفارة الايرانية في نيجيريا. حسب اقواله، الاثنان هما اللذان بادرا الى الاتصال بذريعة أنهم يريدان التباحث معه على شراء معدات طبية. بعد ذلك كشفا عن انهما من المخابرات ومنذ ذلك الحين، حسب الاتهام، عمل سيغف جاسوس لايران. التحقيق ضده جرى على مدى اشهر تحت ستار من السرية، ومن خلال تعاون سلطات التحقيق مع نظرائهم في افريقيا.
حسب الشباك “سيغف نقل لمشغليه معلومات تتعلق بحقل الطاقة ومواقع امنية في اسرائيل ومباني واصحاب وظائف في الاجهزة السياسية والامنية وما أشبه”. في جهاز الامن يقدرون أنه لم يكن لدى سيغف معلومات امنية حديثة. لأنه مرت فترة طويلة منذ أن كان وزير. ولكن يبدو انه حاول الحصول على معلومات كهذه بواسطة علاقاته مع اسرائيليين. اضافة الى ذلك فان مجرد تجنيد وزير سابق في حكومة اسرائيلية كعميل هو انجاز بالنسبة لايران.
حسب الاتهام فان سيغف اجرى اتصال مع رجال اعمال اسرائيليين، الذين التقى مع بعضهم في نيجيريا وطلب الحصول منهم على معلومات لنقلها لمشغليه في ايران. من بين رجال الاعمال هؤلاء هناك بعض كبار رجال الاجهزة الامنية السابقين. في هذا الوقت لا يوجد أحد منهم متهم بأنه عرف أن المعلومات كانت معدة للوصول الى ايران. “من اجل تنفيذ المهمة التي تلقاها من مشغليه الايرانيين اجرى سيغف اتصالات مع مواطنين اسرائيليين لهم علاقة بمجال الحماية والامن والعلاقات الخارجية الاسرائيلية”، قال الشباك، “سيغف عمل من اجل ربط عدد من المواطنين الاسرائيليين مع الاجهزة الاستخبارية الايرانية من خلال محاولة تضليلهم وعرض الجهات الايرانية على أنها جهات تجارية بريئة”.
في السنوات الاخيرة ادار سيغف عيادة ناجحة في العاصمة النيجيرية، التي جاء اليها رجال اعمال ودبلوماسيون كثيرون. رجل اعمال اسرائيلي يعمل في نيجيريا قال للصحيفة إنه من بين زبائن سيغف يوجد رجال اعمال اسرائيليين منهم من عمل في الاجهزة الامنية في السابق. وأن العلاقات التي راكمها كطبيب منحته طريق دخول الى السفارات في الدولة. نفس المصدر اضاف أنه رغم أن عمله يمس الامن، فان سيغف لم يتوجه اليه في أي يوم ليسأله حول الموضوع.
في يوم الجمعة قدمت للمحكمة اللوائية في القدس لائحة اتهام ضد سيغف بمصادقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت والنائب العام للدولة شاي نتسان. بناء على طلب الشباك والشرطة صدر أمر منع نشر على معظم تفاصيل القضية. سيغف معتقل الآن في منشأة للشباك موجودة تحت مسؤولية مصلحة السجون.
محاميا سيغف ايلي زوهر وموشيه مزور قالا إن “تفاصيل لائحة الاتهام محظور نشرها في معظمها بناء على طلب من الدولة. في هذه المرحلة الاولية يمكن القول إن ما سمح بنشره يعطي للامور خطورة زائدة رغم أنه من خلال لائحة الاتهام تظهر صورة مختلفة”.
سيغف انتخب للكنيست في 1992 من قبل حزب تسومت، وبعد ذلك انسحب منه وانضم لحكومة اسحق رابين كوزير للطاقة والبنى التحتية. بعد انتخابات 1996 توجه الى الاعمال الخاصة ومنذ ذلك الحين تورط عدة مرات في مخالفات جنائية. في العام 2004 اعتقل في مطار في امستردام عندما حاول أن يستورد لاسرائيل 32 ألف حبة اكستازي. من اجل نقل الحبوب التي تم اخفاءها على أنها حبات شوكولاتة زيف سيغف جواز دبلوماسي. وبسبب هذه المخالفات حكم على سيغف بخمس سنوات سجن وتم سحب رخصة ممارسة الطب منه. في قضية اخرى أدين بالتحايل بعد أن سحب مبالغ مالية كبيرة وادعى امام “يسرا كارت” بأن بطاقة الائتمان خاصته قد سرقت.
