الاقتصاد الجزائري قراءة في المعطيات والمؤشرات مقارنة بين مرحلتين مرحلة الأزمة والتدهور ومرحلة التحسن

مركز الناطور للدراسات والابحاث

العناصـــــــــــر

1-    عائدات النفط والغاز عماد الاقتصاد الجزائري  ومصدر الدخل الرئيسي

2-    الاقتصاد الجزائري والخروج من نفق الانهيار إلى آفاق الازدهار، مؤشرات على وجود وفرة مالية

3-    مرحلة الانتعاش والتحسّن أي الانتقال من مرحلة الإنعاش إلى مرحلة الانتعاش.العوامل المساعدة على هذا التحسن: عودة الاستقرار، تطبيق سياسيات اقتصادية جديدة وإدخال إصلاحات هيكلية ومؤسسية وإعادة هيكلة المشروعات العامة وإصلاح القطاع المصرفي.

4-    مؤشرات التحسين: تراجع المديونية نتيجة للتسديد المسبق للديون (نادري باريس ونادي لندن) وشطب روسيا لمديونيتها، وارتفاع وتائر تدفق الاستثمارات، والزيادة الهائلة في عائدات النفط عقب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ارتفاع الاحتياطيات الجزائرية من النقد الأجنبي.

5-    الجزائر من دولة مدينة إلى دولة ميسورة  (مقارنة للمعطيات بين مرحلتين)

الخلاصة: رأي الخبراء في المستقبل الاقتصادي الواعد للجزائر.

الاقتصاد الجزائري قراءة في المعطيات والمؤشرات

مقارنة بين مرحلتين مرحلة الأزمة والتدهور ومرحلة التحسن

الاقتصاد الجزائري يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط التي بلغ معدلها السنوي في الأعوام الأخيرة 70 مليار دولار.

لكن هذه العائدات تتأرجح بين الصعود والهبوط، ومن هنا تعريف الخبير الاقتصادي الدكتور سهيل ناصر بأن أسعار النفط تواجه منذ حوالي عقد تقريبا حالات اضطراب وتذبذب وارتباك هذه الأسعار تتجه إلى صعود غير مسبوق وغير معهود ثم تعقبه حالات انخفاض حادة، مثال ذلك في عام 2003 كان سعر برميل نفط أوبيك 28 دولار ثم قفز إلى 36 دولار عام 2004 للبرميل وإلى 50 دولار عام 2005 وإلى 61 دولار عام 2006.

واستمر في الارتفاع ليصل إلى 69 دولار عام 2007 و95 دولار عام 2008 وبلغت الأسعار الأوج 141 دولار عام 2009 ومرة أخرى عادت إلى الهبوط والتهاوي لتبلغ 42 دولار خلال النصف الأول من عام 2010 و50 دولار في متوسط عام 2011.لترتفع في الأيام الأخيرة لتصل إلى 120 دولار على خلفية الأزمة الإيرانية.

 

عائدات النفط والغاز عماد الاقتصاد الجزائري

 ومصدر الدخل الرئيسي

لكي نفهم ونتبين أهمية عائدات النفط والغاز بالنسبة للاقتصاد الجزائري ينبغي أن نلقي نظرة على بعض المعطيات ذات العلاقة بهذا الأمر.

1-    الجزائر تصدر ما يصل إلى 1.3-1.5 مليون برميل يوميا ومن الغاز 62 مليار متر مكعب سنويا.

2-    حجم العائدات السنوية من تصدير النفط والغاز بلغ خلال عام 2011 72 مليار دولار مقابل 57 مليار دولار عام 2010.

وزير النفط الجزائري يوسف يوسفي عزا هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بما نسبته 41% عام 2011 مقارنة بعام 2010 وأن هذه الأسعار تشهد مزيدا من الارتفاع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.وهذا تدل عليه ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة على خلفية الأزمة في منطقة الخليج واحتمال إغلاق مضيق هرمز.

هذه الزيادة مرتبطة بصورة تلقائية بارتفاع أسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط الجزائري المسمى صحاري بلند 113 دوار للبرميل الواحد.

3-    بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع النفطي عام 2011 إلى 11 مليار دولار.

وأعلن رئيس شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك عبد المجيد زرقين في 7 فبراير الماضي ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع النفطي ليصل إلى 68 مليار دولار من أجل تطوير سقف الإنتاج وكذلك عمليات الاستكشاف الجديدة.

أشارت معطيات وزارة الطاقة الجزائرية إلى أن الجهودت تتجه لرفع سقف الإنتاج ليصل إلى 246 مليون طن من النفط عام 2012 مقابل 206 مليون طن عام 2011.

كانت عائدات النفط الجزائرية قد ارتفعت بنسبة 27% عام2011 مقارنة بعام 2010 وبلغت حوالي 72 مليار دولار.

مؤشرات على وجود وفرة مالية

هناك مؤشرات على مزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي الجزائري وعلى وجود وفرة مالية أي احتياطي بالنقد الأجنبي، هذه المؤشرات تدل عليها المعطيات التالية:

المؤشر الأول: البيانات الخاصة بالشأن الجزائري الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي حيث بلغت عام 2011 بلغت 189 مليار دولار خارج الأموال السيادية للدول .

هذه البيانات تشير إلى مزيد من التحسن على هذا الصعيد حتى نهاية عام 2012 لتصل إلى حوالي 211 مليار دولار.

امتلاك مثل هذا الاحتياطي جعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي تصل احتياطاتها إلى 539 مليار دولار بينما تحتل إيران المرتبة الثالثة حيث تبلغ احتياطاتها 105 مليار دولار.

المؤشر الثاني: النمو الاقتصادي هذه النسبة بلغت 3% عام 2011 حسب تقديرات الصندوق الدولي بينما سترتفع هذه النسبة النمو إلى 4.2% عام 2012 وإلى 5% عام 2013.

وحسب معطيات الصندوق الدولي فإن نسبة النمو في القطاع النفطي ستصل إلى 5% عامي 2012 و2013.

المؤشر الثالث: حجم الاستثمارات الأجنبية: كان هذا الحجم قد شهد تراجعا خلال المدة من 2008 وحتى عام 2010 لكنه في عام 2011 تحسن إلى حد كبير ليصل إلى 570 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى مقابل 291 مليار دولار عام 2010، هذا التحسن يعزا إلى مجموعة من التعديلات على قوانين الاستثمار وكذلك الدعم الحكومي.

وقد نجم هذا التراجع في حجم الاستثمار في السنوات الثلاث المشار إليها 2008-2010 عن سن قوانين جديدة للاستثمار بينها:

1-    قانون يحدد نسبة المستثمر في أي مشروع بـ49% لصالح الطرف الأجنبي، في حين أن الطرف الجزائري تصل ملكيته في المشروع إلى 51% أي الأغلبية، هذه التعديلات أدت بالإضافة إلى التعقيدات في إجراءات الترخيص والمعاملات المصرفية إلى الحد من هذه الاستثمارات الأجنبية.

ويفسر الخبير الاقتصادي محمد فتحي إلى أن هذه القوانين أثارت الكثير من الجدل وفي نفس الوقت  ولدت الإحجام لدى رجال الأعمال الأجانب مما دفع الكثير وعلى الأخص رجال الأعمال من منطقة الخليج إلى الإحجام والتراجع عن الاستثمار في الجزائر وكذلك في أوساط المستثمرين الأوروبيين.

ووجهت انتقادات إلى التغيير في القوانين الجزائرية الخاصة بالاستثمار وكان من بين المنتقدين رجال أعمال جزائريين بينهم علي حيماني عندما قال أن السوق الجزائرية   تعاني من عدة مشاكل من بينها هشاشة القطاع المصرفي.

رسم بياني:  تذبذبات حجم الاستثمار

الجزائر من دولة مدينة إلى دولة ميسورة

(مقارنة للمعطيات بين مرحلتين)

للوقوف على حجم ونوع التحسن الوضع الاقتصادي الجزائري ينبغي إجراء مقارنة ليس فقط إحصائية وإنما أيضا مقارنة نوعية.

وهناك مؤشرات عديدة لا بد من إيرادها من أجل تقديم صورة حقيقية لتلك الفترة التي صنفت بفترة الأزمة والتدهور ونقصد عقد التسعينات حيث شهدت الجزائر أحداث دامية تركت بصماتها السلبية على كل مناحي الحياة ومنها الاقتصاد.

المؤشر الأول: تراكم الديون الخارجية: خضعت الجزائر بسبب الأحداث التي شهدتها خلال عقد التسعينات لمديونية خارجية تراوح حجمها ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، وقد واجهت الجزائر مصاعب في سداد هذه الديون بما فيها الفوائد المترتبة عليها وإعادة الجدولة.

المؤشر الثاني: انخفاض عائدات النفط الذي يشكّل عماد ودعامة الميزانية الجزائرية والدخل القومي الجزائري، وقد نجم هذا الانخفاض والتراجع إلى:

أولا: تراجع وتقلّص كميات النفط المصدّرة، فقبل عام 1999 لم تتجاوز الكمية المصدّرة (500) ألف برميل ثمّ ارتفعت عام 1999 إلى (800) ألف برميل.

ثانيا: تراجع أسعار النفط خلال عقد التسعينات إلى ما يتراوح ما بين 12-16 دولار للبرميل الواحد.

هذان العاملان عمّقا من أزمة الاقتصاد الجزائري وزادها استعصاء وتفاقما حتى أنّ خبراء اقتصاديين دوليين وصفوا الحالة الاقتصادية الجزائرية بأنّها ميئوس منها وأنّها حالة “موت سريري”.

المؤشر الثالث: تراجع وتوقف تدفق الاستثمارات إلى الجزائر حتى عام 2000، الأرقام والمعطيات المأخوذة من واقع ما تصدّره مؤسسات مالية دولية من بينها أوروبية عكست تراجعا حادّا في حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر في تلك الفترة.

ومن الأهمية أن يسار إلى هذه الأرقام موزعة على أعوام تراجع هذه الاستثمارات مقارنة مع دول المغرب العربي الأخرى.

أولّ ما يلاحظه الخبير الاقتصادي وهو يحاول قراءة هذه المعطيات هو تلك التداعيات التي نجمت عن هذا التردي في الوضع الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي مثل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وكذلك التضخم، وتراجع مستوى الخدمات بسبب تدهور البنية التحتية.

– الانتقال من مرحلة الإنعاش إلى مرحلة الانتعاش أي من مرحلة الانحسار إلى التحسن والنمو توطئة لولوج مرحلة الازدهار.

فإذا كانت فترة التسعينات التي شهدت هذا التراجع والانحسار الخطيرين في الوضع الاقتصادي الجزائري وتركت آثارا واضحة على مختلف الأصعدة، فإنّ هذا الوضع بدأ مرحلة مختلفة نحو الأفضل والأحسن بل نحو التحوّل المحوري في خواتيم التسعينات وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إذا أردنا أن نتبين الأسباب والعوامل الحقيقية الكامنة وراء هذا التحسّن واستنادا إلى شهادات وتقديرات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى مستقلة، فإننا نلاحظ أنّ تلك العوامل يمكن إجمالها في الآتي:

العامل الأول: عودة الاستقرار السياسي إلى الجزائر وتراجع وتائر الاضطراب وحالة عدم الاستقرار، وليس بخاف أنّ الاستقرار السياسي يمثّل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة حجم الدخل القومي.

العامل الثاني: الشروع بتطبيق سياسات اقتصادية جديدة تخرج الاقتصاد من حالة الركود عن طريق إدخال إصلاحات هيكلية ومؤسسية تتمثل في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروعات العامّة وخصخصتها، ومن ضمن ذلك إصلاح القطاع المصرفي ودعمه.

وعلى ما يبدو استنادا إلى معطيات واقعية للاقتصاد الجزائري فإنّ عهد الانحسار الاقتصادي والأزمات قد انقضى، ويعود ذلك كما بيّنا إلى عدّة عوامل أهمّها عودة الاستقرار السياسي وانطلاق مرحلة جديدة تحمل معها تحولات في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد.

مؤشرات التحسّن والانتعاش والنمو: من الواضح أنّ مؤشرات التحسّن تكتسي أهمية خاصة لأنّها تبرز ما تحقق فعلا على هذا الصعيد وتؤشر لمرحلة أقلّ ما يمكن وصفها بأنّها مرحلة انطلاق إلى فضاء اقتصادي جزائري أوسع أفقيا ورأسيا.

إذا نظرنا إلى خارطة مؤشرات التحسّن نجد أنّها تتوزع على عدّة مواقع أهمّها:

أولا: وفرت الوفرة المالية عقد ارتفاع أسعار النفط عامي 2007 و2008 الفرصة لتصفية الديون الخارجية للجزائر بعد أن كانت قد تجاوزت (25) مليار دولار لتبلغ حاليا مستوى 4.42 مليار دولار.

وقبل ذلك أسهمت رغبة الجزائر في تسديد هذه الديون بشكل مسبق وقبل موعد استحقاقها، ويرجع ذلك إلى عدّة عوامل:

1-     المفاوضات بين الجزائر ونادي باريس الذي يضمّ الدول الدائنة التي يبلغ عددها (16) دولة والتي أدت إلى التسديد المسبق لهذه الديون وقيمتها 7.9 مليار دولار.

أمّا هذه الدول فهي فرنسا، ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة وكندا والتشيك والدانمرك وإسبانيا وفنلندا والنرويج وهولندا وبريطانيا وسويسرا واليابان.

الاتفاق وقّع في باريس بتاريخ 11 مايو 2006 من قبل الدول الستة عشر للتسديد المسبق للديون الجزائرية كان قد أعيدت جدولتها، وقد تم تسديد هذه الديون خلال الفترة الممتدة من 31 مايو حتى 30 نوفمبر 2006.

وقبل ذلك كانت الجزائر قد سددت مبلغ (1.215) مليار دولار لهذه المؤسسات عام 2005 ثم سددت مبلغ (2.655) مليار من مجموع الديون البالغة (3.107) مليار دولار لهذه المؤسسات في خريف 2006.

نادي لندن وتسديد بقية الديون: على نفس المنوال تواصلت الجهود الجزائرية لتصفية آخر الديون الخارجية المستحقة عليها، حيث شرعت الجزائر في مفاوضات مع نادي لندن الذي يضمّ البنوك الخاصة التي تمتلك ديونا على الدول والمؤسسات في الدول النامية من أجل تسديد جزء من الديون المستحقة على الجزائر لهذه البنوك.وبدأت هذه الجهود بعد أن قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شهر يوليو 2006 بزيارة إلى بريطانيا تناولت بين أمور أخرى مسألة ديون نادي لندن المقدرة بـ500 مليون دولار.

وكانت روسيا قد تنازلت عن ديون بلغ حجمها حوالي 7.1 مليار دولار أثناء زيارة (فلاديمير بوتين) للجزائر في شهر مارس 2006 مقابل شراء سلع روسية بما يصل إلى (7) مليار دولار.

هذه التصفية وعملية تسديد ودفع الديون أدت حسب الخبراء الاقتصاديين إلى تحسين صورة الجزائر في نظر المستثمرين والحصول على تصنيف ائتماني جيّد، فالحصول على مثل هذا التصنيف شرّع الباب أمام تدفق الاستثمارات والحصول على الائتمانات والضمانات من الأسواق المالية الدولية.

ثانيا: زيادة هائلة في عائدات النفط: هذا يعود إلى عاملين:

–      الاستقرار السياسي ساعد الجزائر على رفع سقف إنتاجها من (800) ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وقد بيّنت تقارير صادرة عن وكالات ومؤسسات تعنى بشؤون الطاقة أنّ حجم الإنتاج الجزائري سيرتفع إلى (02) مليون برميل حتى عام 2013 وإلى (03) مليون برميل حتى 2020.

-ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي من (15) دولار للبرميل الواحد إلى مستويات عالية وغير مسبوقة.

ثالثا: ارتفاع الاحتياطي الجزائري من النقد الأجنبي:

وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين دوليين وكذلك مؤسسات مالية دولية فقد ارتفعت احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة من (04) مليارات دولار عام 1996 إلى (60) مليار دولار حتى بداية عام 2006.

وفسّر الخبراء هذا الاحتياطي الضخم بأنّه علامة فارقة على تحسّن غير مسبوق في الاقتصاد الجزائري والناجم عن الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز.

وفي الختام فإنّ تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن التحسن في وضعية الاقتصاد الجزائري أنّها ستساعد على رفع مستوى المعيشة وتحسن شامل في الأوضاع الاجتماعية، ولفت النظر إلى أنّ الجزائر أصبحت دولة جاذبة لرؤوس الأموال وللشركات التي تبحث عن مجال حيوي جديد نظرا لكونها دولة اقتصادية واعدة.

وممّا يدلل أيضا على هذا التحسن أنّ الدولة اعتمدت مبلغ (80) مليار من أجل تطوير البنية التحتية وحلّ الكثير من المشكلات الاجتماعية.

المصادر:

1-     تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قراءة وتحليل الباحث الاقتصادي الدكتور توفيق عودة/ نيويورك الولايات المتحدة فبراير 2012.

2-     تصريحات صدرت عن رئيس نادي باريس (موسكا) تقرير من العاصمة الفرنسية باريس/ الدكتور حميد شهاب يونيو2006.

3-     تقرير (كوسيلا بلميس) الخبير في شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في بنك كلينيون باريس.

4-     تقارير ومعطيات وكالة الطاقة الدولية عن الاحتياطات النفطية في غرب وشمال إفريقيا لسنة 2011.

5-     كريستين تريدمان/ “الولايات المتحدة وإفريقيا والبحث عن مصالح اقتصادية وإستراتيجية”/ وثيقة مجلس العلاقات الدولية/ واشنطن 2006.

 المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي