Take a fresh look at your lifestyle.

30 عاماً على مؤتمر مدريد هل ما زال السلام ممكناً؟

0 94

علي ابو حبلة 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2021

تصادف الذكرى ال30 على انعقاد مؤتمر مدريد للسلام الذي بدأت معه حالة التراجع في الاهتمام الدولي في القضية الفلسطينية وهناك تراجع بشكل ملحوظ وتدريجي منذ انعقاده عام 1991، ومؤتمر مدريد أعطى شرعيه للكيان الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية ، اللافت، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر قبل 46 عاماً وتحديدا في العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني 1975، قد تم إلغاؤه بقرار رقم 86/46 بعد 45 يوماً) من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.

بعد ثلاثين عاما من مؤتمر مدريد يقف الفلسطينيون أمام مفصل تاريخي يتهدد القضية الفلسطينية وخطر تصفيتها ، بعد أن وصلت حالة التراجع في الاهتمام بالقضية الفلسطينية ، وفشل إستراتيجية التدويل وعزل إسرائيل ، وقد أولت الأمم المتحدة اهتمامها بذكرى مرور ثلاثين عاما على مؤتمر مدريد حيث قال غوتيرش أمين عام الأمم المتحدة «لا يمكننا أن نفقد الأمل. بل لا بد أن نستطلع كل فرصة تلوح لنا لتنشيط عملية السلام.» وشدد على أن «حل الدولتين- كما تحدده قرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية- يبقى السبيل الوحيد لضمان تمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء من تحقيق تطلعاتهم المشروعة، أي: إنهاء الاحتلال ووجود دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة وتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس حدود عام 1967 وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين».

وأضاف غوتيريش: «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع شركائنا الدوليين والإقليميين، بما في ذلك من خلال المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، من أجل تحقيق ذلك الهدف.»فهل حقاً ستحقق السلام ؟ وهل حقاً أن عقارب ساعة الخلاص اقتربت ؟ ويتفرع عن هذا السؤال، أسئلة كثيرة، لا بد من الإجابة عنها، فهل حقاً أن الإدارة الأمريكية جادة في مشروعها للسلام، الذي عرضته قبل ثلاثين عاماً؟ وهل ظل حل الدولتين الذي عرضته إدارات أمريكية متعاقبة، وصادقت عليه المبادرة العربية، قائماً؟ وهل تتمتع أمريكا بالقوة والنفوذ كي تقود المنطقة إلى السلام، الذي وضعيف البنية، بدأ البحث عنه في مدريد؟.

بعد مخاض عسير، خرجت مفاوضات مدريد باتفاق أوسلو، الذي انبثقت عنه السلطة الفلسطينية التي تصارع اليوم من أجل البقاء من خطر انهيارها بفعل الممارسات الاسرائيليه والحصار الاقتصادي الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني ، وخطر انهيارها وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح تكون فيه إسرائيل في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني وباتت المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات بفعل السياسات الاسرائيليه الخاطئة

وعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية، وجهت ضربات قاتله لمشروع السلام بفعل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والممالئة الامريكيه للكيان الإسرائيلي الذي تمادى في سياسة القمع والعدوان والقتل ، بحيث وصلت مسيرة السلام الى طريق مسدود لدرجة أن السلام أصبح «من الماضي »، ووقد توقفت المفاوضات نهائياً منذ 2014، ويرى مراقبون أن حل الدولتين يحتاج إلى عمل مشترك، ولن يأتي بالأمنيات، وإنما بالعمل الجاد لحل الصراع وليس إدارته، فهل تنجح الإدارة الأمريكية، في فرض حل الدولتين، الذي تقول إنه الحل الوحيد لحل الصراع في المنطقة؟

ما زلت هناك معيقات من إمكانية تحريك المسار التفاوضي بين الفلسطينيين و الإسرائيليين نتيجة مواقف حكومة بينت لابيد الرافضه للسلام ولمبدأ حل الدولتين وانشغال إدارة بإيدن بأوضاع داخلية صعبة وبقضايا ذات اولويه تهم الأمن القومي الأمريكي وهذه لن تجعله يجتهد بجدية في ملف السلام العربي – الإسرائيلي، وباعتبار أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل جامع لتوجهات متناقضة تماماً في ما يتعلق بعملية السلام، وهو ائتلاف مصلحة بغرض ضمان عدم عودة نتنياهو إلى الحكم.

حكومة البديل الإسرائيلي لن تتجاوب مع أي مبادرات سلام فلسطينية بالتشكيلة الحالية للحكومة، وهنا لا بد من تحرك فلسطيني واتخاذ عدد من المواقف حتى ولو أحادية، بمناسبة مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد، لتثبيت الحق الفلسطيني المشروع والحقوق الوطنية المشروعة ويتمثل في أن تصدر السلطة الفلسطينية إعلاناً بإقامة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية استنادا لقرار الجمعية ألعامه الاعتراف بدولة فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة

وأن تسعى قيادة منظمة التحرير إلى الحصول على أكبر قدر من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والانضمام إلى مؤسسات دولية.

وأن يتم استغلال ذلك الإعلان ليكون منطلقاً لدفع جهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، والقبول بدور المؤسسات الدولية وليس السلطة في كل من الضفة الغربية وغزة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.