هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 19/11/2021
” هجمات ورشق حجارة وتهديد. بيانات جهاز الامن تظهر ارتفاع حاد في اعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية “.
وزير الدفاع بني غانتس عقد مساء أمس اجتماعا طارئا مع كبار ضباط جهاز الامن من اجل مناقشة الارتفاع الحاد في عدد المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية. في هذه الجلسة تقرر تعزيز تطبيق القانون والتحقيقات في الضفة الى جانب اعطاء تعليمات واضحة للجنود تمنع “الوقوف جانبا عندما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات”.
عدد كبير من الحالات التي وقعت في الشهرين الاخيرين في موسم قطف الزيتون تنبع من هجمات سكان بؤر استيطانية غير قانونية على فلسطينيين من سكان القرى المجاورة. ومن البيانات التي تم عرضها في الجلسة تبين أنه في هذه السنة سجل ارتفاع 150 في المئة في عدد الاحداث التي وثق فيها احتكاك جسدي بين مستوطنين وفلسطينيين مقارنة بالعام 2019. السنة الحالية لم تنته بعد، في حين أنه في 2020 حدث انخفاض معين مقارنة بالسنة السابقة على خلفية فترة الكورونا.
في هذه الجلسة شارك نائب وزير الدفاع ورئيس الاركان ورئيس الشباك والمفتش العام للشرطة وقائد المنطقة الوسطى ومنسق اعمال الحكومة في المناطق والمدعي العسكري العام وضباط آخرين. احد اسباب عقد هذه الجلسة هو افلام الفيديو القصيرة التي نشرت مؤخرا في الشبكات الاجتماعية وتسربت للقنوات التلفزيونية والتي فيها يوثق الفلسطينيون هجمات عنيفة ضدهم من قبل المستوطنين. هذه الاحداث، معظمها في موسم قطف الزيتون، حدثت مؤخرا حول سوسيا في جنوب جبل الخليل وفي سهل شيلا في شمال رام الله وقرب مستوطنة يتسهار.
في هذه الافلام يظهر يهود ملثمون، يفضل تجنب استخدام اللفظ المغسول “شبيبة التلال”، وهم يتصرفون وكأنهم سادة البلاد، “يضربون ويهددون الفلسطينيين واحيانا يستخدمون العصي”. في الحالات النادرة التي جاء فيها جنود الجيش الى المكان فانهم عملوا على الاغلب كحرب حماية للمشاغبين اليهود اكثر مما هم قوة مهمتها حماية القانون والنظام.
هذه الظاهرة غير جديدة بالطبع. فالبؤر الاستيطانية انتشرت في الضفة الغربية قبل فترة قصيرة من الانتفاضة الثانية، وبعد ذلك خلالها في بداية سنوات الالفين. اخلاء كثيف للبؤر الاستيطانية التي في معظمها اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة، وقف في مركز الاتصالات بين حكومة باراك وشارون مع الادارات الامريكية (كلينتون وبعد ذلك بوش الابن). ولكن لم يتم تطبيقه في أي يوم. سرعان ما تبين أن سكانها هم المصدر الاساسي للمس بالفلسطينيين وممتلكاتهم. في الشرطة نسبوا ذلك الى اسباب رئيسية. الاول، الرغبة في ردع الجيران عن المس بالمستوطنات التي لم تكن عليها اسوار أو محمية (في البؤر الاستيطانية حدثت عدة عمليات خطيرة)، الثاني، ردع الدولة عن القيام بالاخلاء.
الظروف الآن مختلفة. خطر الاخلاء ضئيل، باستثناء بؤر استيطانية منعزلة، وايضا حجم الارهاب الفلسطيني في هذه السنوات غير مرتفع. مع ذلك، من بيانات جهاز الامن يتبين أنه سجل في هذه السنة 60 حادث لخرق النظام العام من قبل المستوطنين في مواجهات مع قوات الامن مقارنة بـ 50 حادث في العام 2019. وقد وقع ايضا 135 حادث رشق حجارة على فلسطينيين مقابل 90 قبل سنتين. احد الاسباب لهذا الارتفاع في الشهرين الاخيرين هو في الحقيقة موسم قطف الزيتون: سكان القرى يأتون لقطف الزيتون في الحقول القريبة من اراضي المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والمستوطنون يحاولون تخويفهم وابعادهم. ايضا السلطة الفلسطينية لا تجلس مكتوفة الايدي، الاحتكاك مع المستوطنين اعتبر في الضفة جزء من النضال الوطني الذي يجري ضد اسرائيل حول البناء والسيطرة على اراضي مناطق ج في الضفة.
في خلفية الهجمات بقي مفتوح جرح قضية اوهافيا سانداك الذي قتل قبل سنة تقريبا في حادث طرق اثناء مطاردة شرطية لسيارة كان يوجد فيها سكان من بؤر استيطانية. جزء من اعمال التخريب لممتلكات الفلسطينيين تم تكريسه لاحياء ذكراه. ايضا بعد عملية اطلاق النار التي قتل فيها شاب اسرائيلي في مفترق تفوح في ايار الماضي، زادت اعمال الثأر. المهاجمون استغلوا حقيقة أن معظم قوات حرس الحدود استدعيت من الضفة الى حدود الخط الاخضر على خلفية الاحداث التي اندلعت في المدن المختلطة اثناء عملية حارس الاسوار.
إن العجز في معالجة العنف هو عجز بنيوي، ولم يتم فعل الكثير لاصلاحه، رغم أنه معروف منذ سنوات كثيرة. الاسباب معروفة. احد الاسباب الرئيسية لذلك يتعلق بتأثير المؤسسة المخضرمة للمستوطنين على الحكومات المختلفة. على مدى السنين قادة الجيش والشرطة يحذرون بشكل عام من معالجة حثيثة جدا لهذه الظاهرة خوفا من التورط السياسي الذي سيلاحقهم حتى عند انتقالهم لوظيفة اخرى. ايضا تسامح منظومة القضاء مع المخالفين الايديولوجيين اليهود يساعد في هذا الوضع. في الجلسة أمس تم ذكر النجاح النسبي لجهاز الامن في حل لغز احداث وقعت في منطقة يتسهار. النجاح ينسب لتشكيل طاقم مهمة مشترك من الجيش الاسرائيلي والشرطة والشباك. الآن هناك نية لتشكيل طواقم مشابهة ايضا في المناطق الاخرى التي حدثت فيها مواجهات عنيفة اخرى. غانتس طلب في الجلسة من المفتش العام للشرطة تعزيز نشاطات الشرطة في الضفة، وطلب من النيابة العامة والشرطة اتخاذ خط متشدد اكثر تجاه المتورطين في اعمال العنف. رئيس الاركان، افيفكوخافي، قال إنه اعطى توجيهات قاطعة للقادة بحسبها يجب على الجنود التدخل ووقف الهجمات العنيفة حتى من قبل اليهود.
“هذه ليست هجمات لاولاد اصابهم الملل”، قال في هذا الاسبوع مصدر امني رفيع للصحيفة. “يجب أن نسمي الاشياء بمسمياتها. في بعض الحالات فان الامر يتعلق ببساطة بارهاب يهودي. أنا لا استبعد احتمالية أن نتوقع حادثة ارهابية مثل قتل ثلاثة من ابناء عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015. هذا التوجه يضر بالدولة ايضا في الخارج. لا يوجد لقاء مع سفراء اجانب لم تطرح فيه ظاهرة الهجمات ضد الفلسطينيين”.
