يوني بن مناحيم يكتب – إشارات مزعجة من القاهرة
بقلم يوني بن مناحيم – 22/12/2020
تنسق السلطة الفلسطينية تحركاتها القادمة مع إدارة جو بايدن الجديدة مع مصر والأردن فيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وفقًا لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ، يعمل محمود عباس على دفن برنامج إدارة ترامب “صفقة القرن” واستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرباعية بدلاً من الولايات المتحدة.
بينما تنشغل إسرائيل بالأزمة السياسية الداخلية وباء كورونا والضائقة الاقتصادية الشديدة وخطر البرنامج النووي الإيراني ، تنظم السلطة الفلسطينية مع مصر والأردن الإدارة الأمريكية ودخول جو بايدن إلى البيت الأبيض لتغيير القواعد الدبلوماسية. “صفقة القرن” التي أطلقها الرئيس ترامب واستئناف المفاوضات مع إسرائيل في شكل جديد في محاولة لإجبار إسرائيل على التراجع إلى الخط 67.
سافر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أولاً إلى الأردن و مصر وقطر للتنسيق مع الدول العربية لتحركاته التالية ضد الإدارة الأمريكية الجديدة ، ثم أرسل وزير خارجيته رياض المالكي إلى القاهرة لعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
عقد الاجتماع الثلاثي في القاهرة في 19 ديسمبر ، مع استمرار عملية التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب) في الخلفية في نهاية ولاية الرئيس ترامب.
يهدف الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة إلى إيجاد أساس جديد لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين التي لن تشكل جزءًا أو استمرارًا لخطة الرئيس ترامب “صفقة القرن” للفلسطينيين. لقد غيروا تصوراتهم و “خطوطهم الحمراء” حول القضايا الدائمة للصراع وهم يخططون مع مصر والأردن لطرق إقناع حكومة جو بايدن بموقفهم ومن هناك لمحاولة فرضها على إسرائيل.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاجتماع مع وزيري الخارجية المصري والأردني بأنه “مهم للغاية” وقال إن الاجتماع تناول صياغة رؤية مشتركة لمعالجة المشكلة الفلسطينية في المرحلة المقبلة من إدارة جو بايدن.
وجاء في البيان المشترك للاجتماع أنه تم الاتفاق على مواصلة تنسيق المواقف بشأن الوضع الإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة للمشكلات العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وأن المشكلة الفلسطينية هي المشكلة العربية الرئيسية.
وشدد البيان على الحاجة إلى التوصل إلى تسوية شاملة على أساس الدولتين ، لكن كان له أيضًا مؤشرات مقلقة على أن المسار الجديد الذي يريد الفلسطينيون أن يسلكوه ، وتخطي خطة الرئيس ترامب “صفقة القرن” وكأنها لم تكن موجودة ، سيؤدي مرة أخرى إلى مواجهة سياسية بينهما وإسرائيل.
أكد الإعلان مجدداً على ضرورة أن يكون حل النزاع على أساس القرارات الدولية ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومبادرة السلام العربية.
إن مبادرة السلام العربية منذ عام 2002 سارية المفعول منذ فترة طويلة ولا توجد حكومة يمينية في إسرائيل مستعدة لقبولها والتفاوض بشأنها لأنها تقوم على العودة إلى الخطوط 67 وقبول مبدأ “حق العودة” الفلسطيني.
تمت المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وحكم بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
صوتت 14 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح هذا القرار بينما امتنعت إدارة أوباما عن ممارسة حق النقض في مجلس الأمن.
يتعارض هذا القرار مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن شرعية الاستيطان في الضفة الغربية.
قضية القدس – ينص الإعلان على أن الدوائر المتعلقة بالقدس يجب أن تحل وفقا للقرارات الدولية ، أي تقسيم القدس.
وبخصوص الحرم القدسي الشريف ، جاء في الإعلان أن مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونما هي مكان عبادة للمسلمين ، كما تضم هذه المنطقة حائط المبكى (حيط البراق – عربي) الذي يعتبره الفلسطينيون جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
وفقًا لمسؤولين كبار في منظمة التحرير الفلسطينية ، يريد الفلسطينيون إطارًا جديدًا للمفاوضات ، مع قيام الرباعية الدولية (الرباعية) بدور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين بدلاً من الولايات المتحدة ، التي ظلت حتى الآن الوسيط الرئيسي.
وبحسب هذه المصادر ، قد يتم إدخال تغييرات طفيفة على مبادرة السلام العربية ، لكنها ليست سوى تغييرات تجميلية للإشارة إلى “مرونة” الفلسطينيين والدول العربية.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانًا رسميًا في 21 كانون الأول (ديسمبر) جاء فيه أن “السلطة الفلسطينية ستجدد علاقاتها مع الولايات المتحدة إذا نفذت الإدارة الجديدة ما وعدت به”.
وفقا لمصادر منظمة التحرير الفلسطينية ، تتوقع القيادة الفلسطينية أن يفي جو بايدن بوعوده خلال حملته الانتخابية ، وهي: إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وتجديد المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية والأونروا ، ونقل القنصلية الأمريكية من القدس الغربية إلى القدس الشرقية.
سيستغرق الطريق إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستة أشهر على الأقل من تاريخ دخول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض ، وستتناول إدارة بايدن أولاً المشاكل الداخلية الملتهبة للولايات المتحدة والتي تتمثل في الكورونا والأزمة الاقتصادية وتستغرق عدة أشهر للوصول إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
على الرغم من أن هذه إدارة موالية للفلسطينيين أكثر بكثير من إدارة ترامب ، إلا أن محمود عباس يحاول بالفعل كسب دعم دولي من شأنه أن يحد من قوة ونفوذ الولايات المتحدة لتكون الوسيط الرئيسي مرة أخرى في الصراع. وتشير تقديرات المصادر الأمريكية إلى أنه لن يقوم بأي بادرة تجاه الفلسطينيين إذا لم تحترم السلطة الفلسطينية الوضع السياسي للولايات المتحدة.
