يديعوت: يغرسون سكيناً في قلب الديمقراطية

يحاول الكثيرون بشكل شبه يائس أن يجدوا أمراً يربط بيننا جميعا. ظاهرا، يوجد أمر كهذا، إذ إننا جميعنا نتفق على أن إسرائيل هي “دولة يهودية وديمقراطية”. إذاً، هذا هو – لا! معظم أعضاء الائتلاف هم ضد دولة ديمقراطية. لإثبات ذلك ينبغي أن نشرح ما هي الديمقراطية. الديمقراطية هي الناتج المهم لثقافة الغرب. بدأت ثقافة الغرب في اليونان القديمة، وبعد جمود امتد 1500 سنة من العصور الوسطى قامت في أوروبا حركة جديدة هي التنور. كانت نقطة انطلاقها تبني قول أفلاطون وأرسطو، إن الإنسان قادر بمعونة التفكير (وليس فقط بمعونة الحواس) أن يفهم الواقع. وعليه، فمن المحظور عليه أن يقبل تعليمات الحاكم والكنيسة كما هي، بل من حقه أن ينتقدها. “تجرأ على التفكير” كان الشعار الذي وضعه عمانويل كانط.

وكان الانتقال إلى الحكم الديمقراطي الإنجاز الأكبر لحركة التنور، وقام هذا الحكم على حجرين أساسيين، دون توازن بينهما لا توجد ديمقراطية. الأول هو وجود عقد اجتماعي بين المواطنين والحكم. يتنازل المواطنون طواعية عن قسم من حريتهم، وعن قسم مهم من دخلهم، ومستعدون لأن يسمحوا للحكم “أن يقرر عليهم” كما يقول الأطفال بما في ذلك أن يأمرهم بالخروج إلى الحرب وتعريض حياتهم للخطر. أما الحكم بالمقابل فملزم فقط بأمر واحد: أن يستغل القوة التي أعطيت له فقط وحصرياً لصالح الدولة وكل مواطنيها.

الحجر الأساس الثاني هو حماية الستة “حقوق الطبيعية”، ومنها الحق في الحرية (والتعبير عن الرأي)، والحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة وغيرها. من المسموح للحكم أن يقيد كما أسلفنا حرية الفرد في مواضيع عديدة لكن من المحظور عليه أن يتخطى هذا الخط الأحمر. الفرد هو كل إنسان، ومن المحظور أن يكون هناك تمييز.

فهل الائتلاف الحالي يؤمن ويلتزم بحجري الأساس هذين؟ تماما لا. الأحزاب الحريدية والحريدية الدينية الخمسة تحتقر علنا ثقافة الغرب. من ناحيتنا هذه عفنة، ثقافة غريبة و”عربة فارغة”. يكثرون من الحديث عن النقص في تعليم المواضيع الأساسية – الرياضيات، الإنجليزية، والحواسيب – لكن في أوساط زعماء هذه الأحزاب ينقص الاستعداد لقراءة كتاب، لمشاهدة فيلم أو عرض وسماع محاضرات تشرح تلك القيم للثقافة الغربية. يوجد كما أسلفنا اغتراب تام تجاه هذه القيم، وبالتالي فإن المس بحقوق العرب أو النساء أو المثليين يبدو لهم مناسبا، والدليل هو الاتفاقات الائتلافية ووابل التشريع، وليس بالذات في موضوع الإصلاح.

في أوساط سياسيي “الليكود” أيضا نرى تجاهلا تاما لوجود العقد الاجتماعي. فهذا العقد يسبق كل قانون أو دستور. هو نقطة المنطلق الضرورية للديمقراطية. فهل جملة التنحيات للموظفين الذين لم يعينوهم، وتعيين أناس غير مناسبين في مكانهم، محاولة منهاجية لجذب المزيد فالمزيد من القوة على حساب الحكم، وأموال ائتلافية بحجم غير مسبوق تنبع عن حق وحقيق من الالتزام بالعمل فقط وحصريا في صالح الدولة ومواطنيها؟ في زمن حكومة بينيت – لابيد تبنى “الليكود” قاعدة أن يصوت ضد كل قانون تطرحه الحكومة حتى لو كانت هذه قوانين هم أنفسهم اعتقدوا أنها قوانين مناسبة، مثل قوانين “من البزة إلى التعليم”، والقيود الإلكترونية للرجال العنيفين، وحتى قانون الدخول إلى إسرائيل وغيره.

يدوس مثل هذا السلوك على الفرضية الأساس في العقد الاجتماعي. هذه خيانة للديمقراطية. الأزمة الحقيقية لدولة إسرائيل بالتالي أعمق مما درجنا على الاعتقاد، فالأزمة تنبع من أن معظم أعضاء الائتلاف يعارضون الديمقراطية بالمفهوم الأكثر أهمية له. بخلاف الدول التي عرفت كيف تترجم المبدأين الساميين لدستور، عندنا كل شيء فالت، وعليه من يمر على كل الاتفاقات الائتلافية وعلى كل الـ 150 مبادرة تشريع لا يمكنه إلا يفهم بأن إسرائيل في الطريق لأن تصبح دكتاتورية الهلخاة (الفقه اليهودي). ضد هذا الاحتجاج، وليس ضد التواء قضائي على مادة في “علة المعقولية”.