يديعوت: هـذه دولـة عـالـم ثـالـث

ما كشفت النقاب عنه “يديعوت أحرونوت” بأن النائب العام للدولة عميت ايسمن امتنع عن رفع لائحة اتهام ضد رئيس منظمة الجريمة لطيف أبو لطيف يجسد حقيقة أننا نوجد في العصر الذهبي لمنظمات الجريمة في إسرائيل.

تصرخ الشرطة منذ بضع سنين بأن موجة استقالات الشرطة أدت إلى نقص خطير في القوى البشرية.

يوجد عدد أقل من الشرطة في المحطات، سيارات دورية شرطة أقل تتجول في الميدان، والمجرمون يفهمون أن احتمال أن تمسك بهم الشرطة يتدنى.

وعندما تسحب النيابة العامة أيديها من ملف ضد رئيس منظمة جريمة، فإن المعركة تكون ضائعة. هذا ليس مجرد ملف. تحقيق الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهف 433 أظهر أن أبو لطيف ابتز بالتهديد مقاولاً فاز في عطاء وزارة الدفاع بقيمة 25 مليون شيكل.

في الشرطة ادعوا أنه توجد بينات قاطعة على أن ابتزاز أبو لطيف ورجاله أدى بالمقابل إلى أن يتنازل عن العطاء ويعيده إلى وزارة الدفاع. وروى مصدر مطلع على التفاصيل فقال: “زاغ بصري من حجم الابتزاز وكمية البينات في هذا الملف”.

يقضي القانون بأنه في مخالفة الابتزاز بالتهديد بمثل هذه الخطورة فإن الملف تديره النيابة العامة للدولة في المحكمة المركزية. لكنه بشكل مثير للحفيظة بشكل خاص، في النيابة العامة قرروا ترك الملف في وحدة الدعاوى لدى لاهف 433، والتي رفعت الملف بشكل لا مفر منه إلى محكمة الصلح في الخضيرة. القاضية في الملف، دوريت هيرتسمن آفي – يتسحاق ذهلت من مجرد حقيقة أن الشرطة هي التي رفعت لائحة الاتهام وأنه وصل إلى محكمة الصلح، وأمرت بالعودة إلى النيابة العامة لإجراء فحص متجدد للملف.

حقيقة أن ملفاً بهذه الخطورة “ألقي” إلى الشرطة تشير إلى منظمات الجريمة بأن الإرهاب الذي يفرضونه على جهاز القضاء – ينجح. فنواب عامون كثيرون رأوا الثمن الباهظ الذي دفعه النائب العام نسيم مروم الذي أدار ملف 512 ضد منظمة الجريمة لافرجيل. النتيجة هي أنه اليوم لا يوجد ما يكفي من “نسيم مروم” مستعدون لأن يدفعوا الثمن الشخصي والعائلي للوقوف في وجه منظمة جريمة وإدارة ملف جنائي ضدها. وفقط كي نجسد بالملموس عما يدور الحديث: المدعي العام للشرطة الذي رفع لائحة الاتهام ضد أبو لطيف اضطر لأن يصل إلى قاعة المحكمة يرافقه حراس. وأمس نشرنا نبأ عن قائد سجن تلقى تهديداً من رئيس منظمة جريمة بأنه “وضعوا مليون شيكل على رأسه”.

هذه أمور كان ينبغي للدولة أن تمنعها، لكن في واقعنا التعيس حتى هذا يمر بصمت. ينبغي أن تقال الحقيقة للجمهور: منظمات الجريمة تمسك بدولة إسرائيل من عنقها.

خط مباشر يربط بين سياسة الهدوء الصناعي في أقسام المخربين وبين السلوك تجاه رؤساء منظمات الجريمة ممن يحتجزون في السجن ويفرضون رعبهم على السجانين والضباط.

هذا الوضع العابث ليس نتائج سياسة مصلحة السجون. هذا يبدأ بسياسة حكومات إسرائيل في العقد الأخير، ممن طوروا سياسة الهدوء الصناعي في السجون أيضاً، في قطاع غزة وحيال حزب الله في لبنان على حد سواء.

على مدى السنين قدمت دولة إسرائيل شروطاً طيبة للسجناء الأمنيين. والآن، كل محاولة من الدولة لإعطاء المخربين الشروط التي يستحقونها حقاً، ومريحة أقل بكثير، كفيلة بأن تشعل الشارع الفلسطيني.

ما العمل؟ هذا هو الوقت لإجراء علاج جذري لمنظمات الجريمة في السجن وخارجه. لم يفت الأوان بعد. كل يوم يمر والدولة – بوساطة النيابة العامة، الشرطة والمحاكم – لا تشمر عن أكمامها، يقربنا من وضع التفكك الحقيقي.

دولة تسيطر فيها منظمات الجريمة وإحساس الخوف يحوم في الشارع لم تعد دولة ديمقراطية وسليمة. هذه دولة عالم ثالث.