يديعوت: مصير الضفة الغربية بين وعد ائتلافي ووزيرين متنافسين
يديعوت 26/1/2023، بقلم: غيورا آيلند: مصير الضفة الغربية بين وعد ائتلافي ووزيرين متنافسين
في الأزمة بين الوزيرين في وزارة الدفاع، غالنت وسموتريتش، حدث أكثر مما كان متوقعاً، لكن يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو ولا يريف لفين الذي تصدر المفاوضات الائتلافية، يفهمان على ماذا وقعا. ففي الاتفاق المتعلق بصلاحيات سموتريتش في وزارة الدفاع ثلاث سخافات:
الأولى، يتضارب الاتفاق في نقطتين مع القانون الأساس للجيش. توجد في هذا القانون القصير والغائي الذي سن في 1976، على أساس دروس من الحرب في 1973 جملتان أساسيتان: قيل في الأولى إن الجيش يخضع لأمرة الحكومة ويتبع “فقط” لوزير الدفاع، وليس لأي وزير آخر. وفي الثانية قيل إن أي قائد في الجيش يعدّ رئيس أركان. بتعبير آخر، فإن رئيس الأركان ملزم بتنفيذ تعليمات الحكومة، لكنه هو الذي يصدر الأوامر داخل الجيش. والمقصود أن جهة سياسية أخرى تعين الألوية أو الضباط دونهم وتأمرهم كيف يعملون، هو أمر يتعارض مع هذا القانون الأساس، وعليه فإن الاتفاق الائتلافي في هذا الموضوع ليس قانونياً.
الثانية، “الإدارة المدنية”، ورغم اسمها المضلل، فهي إضافة إلى مسؤوليتها عن تنسيق أعمال مدنية مع السلطة الفلسطينية، فهي مسؤولة أيضاً عن التنسيق الأمني. فإذا كان لواء “السامرة” مثلاً ينفذ عملية داخل مدينة نابلس ويريد قائد اللواء أن يمتنع عن المس بأفراد الشرطة الفلسطينية، فإنه يوجه مندوب الإدارة المدنية في اللواء للتأكد في الزمن الحقيقي مع القائد الفلسطيني في المدينة بأن شرطييه ليسوا في مكان يعرضهم للخطر. من يريد أن يكون هذا الجسم تابعاً للوزير سموتريتش وليس لقائد المنطقة الوسطى، فهو عملياً يطالب بصلاحيات عسكرية صرفة. لكن حتى لو على المستوى المدني فقط ظاهراً، وكما أجاد رئيس الأركان المنصرف في شرحه، فإناً في ساحة “المناطق” معنى أمني تقريباً لكل عمل مدني، والعكس، وعليه فإن سلسلة قيادة واحدة فقط يمكنها أن تضمن التنسيق الكامل.
الثالثة، المكانة الرسمية لـ”المناطق”- منطقة محتلة، وهذا ليس قولاً يسارياً، بل هو موقف كل حكومات إسرائيل منذ 1967، بما فيها حكومتا بيغن وشامير. والسبب بسيط، فالمنطقة قد تكون أحد ثلاثة أوضاع: جزء من الدولة، ومنطقة تحت انتداب دولي، ومنطقة محتلة. السياسة الإسرائيلية المعلنة هي أن الحديث يدور عن منطقة محتلة يتقرر مصيرها في المفاوضات، وهذا هو السبب الوحيد (الشرعي) أن في هذه المنطقة فئتين سكانيتين مختلفتين في المكانة والحقوق.
مطلب سموتريتش “لإخراج كل الأعمال المدنية في “المناطق” من أيدي الجيش” معناه العملي أن إسرائيل تضم المناطق بحكم الأمر الواقع. أعداؤنا يدعون ذلك، وثمة مسيرة من الأمم المتحدة تستهدف فحص هذه المسألة، لكن السياسة الإسرائيلية الرسمية تدعي العكس.
إذا كان سيؤخذ بمطلب الوزير سموتريتش، فسيكون لذلك أثران: الأول، ستعترف إسرائيل عملياً بأنها ضمت المناطق، الأمر الذي لا يقبله أفضل أصدقائنا. الثاني، إذا ما أصبحت المنطقة جزءاً من إسرائيل لكن فلن يكون لـ 2.5 مليون من السكان الذين يعيشون هناك حق اقتراع، وهذا بالضبط هو تعريف الأبرتهايد. نعم، إسرائيل ضمت في 1981 هضبة الجولان، لكن إضافة لكل باقي الفروقات بين المنطقتين، سارعت إسرائيل أيضاً لإعطاء جنسية لنحو 30 ألف درزي يعيشون هناك.
يمكن بالطبع تغيير القانون الأساس للجيش، ويمكن اتخاذ قرار استراتيجي بتغيير السياسة، لكن من غير المعقول عمل ذلك بالمناسبة، لمجرد موافقة متهورة على مطالب بعيدة الأثر عبر مفاوضات ائتلافية.
