يديعوت: مصر تشترط التوقيع على صفقة الغاز مقابل موافقة السيسي على لقاء مع ترامب ونتنياهو
يديعوت احرونوت 10/12/2025، ايتمار آيخنر: مصر تشترط التوقيع على صفقة الغاز مقابل موافقة السيسي على لقاء مع ترامب ونتنياهو
قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر، من خلف الكواليس تجري اتصالات دبلوماسية بقيادة الأمريكيين لاجل العمل على لقاء ثلاثي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا مار الغو في فلوريدا. للقاء محتمل كهذا توجد معان كثيرة. على رأسها، استئناف العلاقة بين إسرائيل ومصر، بعد قطيعة اكثر من سنتين بين الدولتين في اثنائهما لم تكن الا علاقة امنية ادارها “الشباك” والجيش. صحيح ان المصريين ادوا دورا هاما في تحقيق صفقة المخطوفين، لكنهم يرفضون استقبال لاجئين من غزة في اثناء الحرب كما انهم غير مستعدين لان يرسلوا جنودا الى قوة الاستقرار في القطاع.
موضوع آخر في اعقابه يسود توتر بين القدس والقاهرة هو موضوع تهريب السلاح من الحدود المصرية الى قطاع غزة. وحسب التقارير فان ضباطا مصريين وافقوا على تلقي رشوة وبالمقابل غضوا النظر عن تهريب السلاح الى حماس، لكن المصريين لا يعترفون بذلك وبقي الموضوع كالسحابة في العلاقات.
الرئيس المصري يشترط عقد اللقاء مع نتنياهو في توقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل لافيتان، ومحافل في اقتصاد الطاقة في إسرائيل يحذرون من ان نتنياهو كفيل بان يوافق على ذلك – دون ان يتلقى شيئا بالمقابل.
وتحذر محافل مطلعة على التفاصيل من أن نتنياهو كفيل بان يوافق على صفقة الغاز الكبرى بمقدر 35 مليار دولار كي ينال لقاء القمة. هذا دون أن تتلقى إسرائيل من المصريين تعهدا صريحا لمكافحة تهريب السلاح من مصر الى إسرائيل. وتضيف هذه المحافل بانه فضلا عن طلب صفقة الغاز، يشترط الرئيس المصري عقد اللقاء بمطالبة إسرائيل بانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – الطلب الذي تعارضه إسرائيل.
رغم ذلك، يوضح مصدر سياسي رفيع المستوى بانه يوجد احتمال جيد في أن يتوصل الطرفان الى تفاهمات وتكون قمة ثلاثة في فلوريدا: “توجد لكل الأطراف مصالح لعمل هذا، للامريكيين توجد مصلحة لزيادة الاستقرار الإقليمي ورغبة في أن تكسب شركة “شفرون” صاحبة السيطرة في حقلي لافيتان وتمار من الصفقة. لإسرائيل توجد مصلحة في أنه كنتيجة للاتفاق مع مصر ستكسب إسرائيل عشرات مليارات الشواكل من المردودات، ولمصر توجد مصلحة في أن هذا سيوفر لهم كمية كبيرة من الغاز”.
رغم التقديرات في أوساط المحافل الإسرائيلية بان الاتجاه إيجابي فان ما يصعب الان على الوصول الى اتفاق غاز هو معارضة وزير الطاقة ايلي كوهن. فالوزير كوهن ليس مستعدا لان يقر الصفقة الى أن يوقع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن الا تكون ارتفاعات في الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. ويمارس كوهن ضغوطا على مالكي حقل لافيتان لتوريد الغاز لشركة الكهرباء بثمن جذاب، لكن أناس الحقل عرضوا حتى الان اسعارا عالية جدا تمنع التوقيع.
محادثات المفاوضات على اتفاق الغاز تجري منذ فترة، لكن في هذه الاثناء توجد بضع مسائل أخرى ليست مغلقة بعد. في مركز الخلاف توجد كمية الغاز التي ستصدره إسرائيل مقابل تلك التي ستحتفظ بها لنفسها. وتخوف منظمات مدنية هو ان تكون إسرائيل استنفدت معظم المقدر الطبيعي الغالي في مياه البحر الاقتصادية لإسرائيل وان احتمال إيجاد مصادر غاز طبيعي أخرى طفيف. في اعقاب ذلك، رغم الفضائل الاقتصادية، الأمنية والسياسية في صفقة الغاز مع مصر ورغم الضغوط الهائلة من جانب الإدارة الامريكية فان وزير الطاقة كوهن يخشى من أن يوقع على صفقة تبقي إسرائيل بدون غاز طبيعي لنفسها – ما سيؤثر مباشرة على أسعار الكهرباء التي سترتفع.
وهاجم مصدر مطلع الامر متسائلا: “منذ متى تعطي إسرائيل هدايا قبل اللقاءات؟”. وعلى حد قوله، “اذا كان نتنياهو يوافق على صفقة الغاز قبل ان يتلقى تعهدا من المصريين بمكافحة تهريب السلاح والتخلي عن مطلب الانسحاب من فيلادلفيا – فهذا امر هاذ. باي حق يطرح السيسي شروطا كهذه؟ الغاز الإسرائيلي هو ذخر استراتيجي من الدرجة الأولى، لاجل التوقيع على اتفاق مع مصر يجب التأكد من حفظ عموم المصالح الإسرائيلية”. وهو يشير الى أنه اذا وقعت إسرائيل على صفقة مع مصر، فان “هذا سيوفر 20 في المئة من استهلاك الكهرباء المصري، وهذا سيصعب على إسرائيل التصدير الى مكان آخر”. وأضاف بان “إسرائيل تعطيهم كل الكعكة وتحرص على امن الطاقة المصري قبل أن تحرص على أمن الطاقة الإسرائيلي”.
إضافة الى ذلك، أعلنت شركة الكهرباء امس بانها ستدخل في اجراء تحكيم مع حقل الغاز تمار، اثر عدم توصلهم الى توافقات على تمديد عقد التوريد. في اعقاب ذلك اذا كان توريد الغاز من حقل لافيتان سيباع للمصريين، فان شركة الكهرباء ستبقى دون مورد غاز ما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع أسعار للمستهلك.
الى جانب الترددات في الجانب الإسرائيلي في القاهرة حاليا لم يتخذ القرار اذا كان الرئيس السيسي سيوافق على اللقاء. وقال مصدر مصري كبير امس لـ “يديعوت احرونوت” ان “الموضوع نقل الى مكتب الرئيس لكنه لم يتخذ قرار”. السيسي، كما شرح الموظف الكبير إياه أوضح مؤخرا بانه “يحافظ على علاقات عمل” مع إسرائيل بل وبعث برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد بزيارة القدس في أكتوبر. لكن “لا توجد علاقات مدنية”، كما أوضح المصدر المصري.
