ترجمات عبرية

يديعوت –  مامون– بقلم  غاد ليئور – هبوط حر

يديعوت –  مامون– بقلم  غاد ليئور – 2/11/2021

” الدولار واليورو يواصلان التحطم. الصناعيون والمصدرون يتضررون والمستوردون يربحون ومع ذلك الاسعار لا تهبط. اما أن يهبط الدولار الى دون 3 شيكل فهو صعب وتداعياته خطيرة وقادة الاقتصاد لن يسمحوا به “.

الدولار واليورو يواصلان الميل الذي ساد في الاسابيع الاخيرة – والاتجاه الى الاسفل. الهبوط في اسعار هذه العملات في الايام الاخيرة في اسرائيل تتسبب منذ الان بصدمات في سوق العملة ستؤثر على الاسعار في البلاد اذا ما استمر الميل. فقد تحدد سعر الدولار الرسمي امس عند 3.13 شيكل. لقد خسرت العملة الامريكية حتى الان 4 في المئة في الاسبوعين الاخيرين. وانخفض اليورو الى معدل 3.62 وهو الادنى منذ 21 سنة ويقترب من السعر الادنى له مقابل الشيكل.

رغم محاولات المحافظ البروفيسور امير يرون منع الانهيار في اسعار العملات الاجنبية حيال الشيكل المعزز، فانه حتى شراء نحو 25 مليار دولار منذ بداية السنة لا يمنع في هذه اللحظة الانخفاض في اسعار الدولار واليورو. وكلما كانت العملة الاسرائيلية اقوى هكذا يصعب على الصناعيين والمصدرين الربح والخوف دائما هو ان يؤدي هذا الى اغلاق خطوط انتاج واقالة عمال. 

تفسير ذلك بسيط: المصدرون يبيعون انتاجهم في الخارج ويحصلون بالمقابل على عملية اجنبية. فاذا كانوا قبل سنة استبدلوا 100 دولار بـ 3.40 شيكل فقد حصلوا صباح امس على 3.13 شيكل فقط  مقابل الـ 100 دولار. وعن مئة يورو حصلوا السنة الماضي على 400 شيكل اما امس فعلى 362 شيكل فقط. ولما كانت نفقاتهم في البلاد بالشيكل، مثل دفع الاجور، الكهرباء، المياه، الارنونا وما شابه فان وضعهم ساء كنتيجة لتعزز الشيكل. 

كما أن منافسة المنتجين والمصدرين الاسرائيليين مع منتجات الدول الاخرى تتضرر ايضا. فالصناعيين ورجال التكنولوجيا العليا في اسرائيل سيتعين عليهم ان يرفعوا الاسعار منعا للخسائر وسيجدون صعوبة في المنافسة مع منتجات من بلدان اوروبا، آسيا واساسا من الشرق الاقصى، الصين واليابان والتي تغرق الاسواق بانتاجها الزهيد وبعضه في مستوى عالٍ أيضا. وقال د. رون تومر لـ “مامون” انه رغم ان هذا يفترض ان يخفف من غلاء المعيشة فانه لا يحصل على عمليا. “هذا لا يؤدي الى انخفاض في الاسعار. فهل هبطت اسعار السيارات كنتيجة لانخفاض الدولار؟ لا. معجون الاسنان؟ لا. الوحيدون الذين يربحون هم المستوردون”. وعلى حد قوله ان الضرر للصناعة الاسرائيلية شديد، ويصل ايضا الى التكنولوجيا العليا ومن شأنه ان يمس بالناتج القومي الخام. “عندما يتعزز الشيكل  نجد ان الفرع الاسرائيلي للشركة ذاتها يصبح اقل ربحية وكذا أجر العامل الاسرائيلي التي تحدد الشركة الدولية اجره بالدولار هو كذلك. كما أن قدرة المنافسة للتكنولوجيا العليا الاسرائيلية ازاء العالم تتضرر. واسعار المواد الخام التي ارتفعت بين 20 – 80 في المئة يضيف الى أزمة الصناعيين والى جانب الارتفاع في اسعار النقل البحري – فان هذا يمس بالمصدرين عندنا مرتين. غالي علي أن استورد مواد خام وغالي علي ايضا ان اصدر البضاعة. قسم كبير من المصدرين يواصلون التصدير بربحة دنيا او حتى بدون ربحية كي لا يخسروا العملاء في الخارج”. 

فما الذي يمكن عمله؟ بنك اسرائيل يمكنه أن يشتري كميات كبيرة اخرى من الدولارات ولكن تجربة السنة الاخيرة هذا لا يكفي. خطوة اخرى يمكن اتخاذها هي تخفيض الفائدة على الشيكل الى سلبية، ولكن ما فعلوه في اليابان وفي الاتحاد الاوروبي في الماضي لا يمكن تنفيذه اليوم في اسرائيل. صحيح أن تخفيضا كهذا للفائدة سيؤدي الى ارتفاع في اسعار العملات الاجنبية، ولكنه سيرفع جدا اسعار الشقق، حين تصبح الفائدة على قرض السكن صفرية. اذا كانت الفائدة متدنية بهذا القدر فان الاستهلاك سيرتفع. الجمهور سيشتري المزيد من البضائع وفائض الطلب سيؤدي الى ارتفاع آخر في الاسعار، بينما التضخم المالي في اسرائيل يوجد في ذروة لم يسبق لها مثيل منذ عقد وهي 2.5 في المئة منذ بداية السنة.

ما هي التقديرات للمستقبل؟ اذا لم تنفذ الحكومة وبنك اسرائيل  خطوات جريئة وفورية فان الدولار قد يتحطم الى مستوى 3 شيكل واقل. ولكن من الصعب التصديق بان هذا سيحصل. رؤساء الاقتصاد  على وعي بتداعيات مثل هذه الخطوة على التصدير الاسرائيلي وعلى الاقتصاد كله ومن غير المتوقع أن يسمحوا له بان يحصل بهذه السرعة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى