يديعوت: كـنـيـسـت مـقـلـوب!

ليست المعارضة هي التي أسقطت القانون، كان هذا هو الائتلاف. الموحدة، التي وعدت بأن نائباً واحداً فقط لن يصوّت مع، لم تصوت على الإطلاق، النائبة الزعبي من ميرتس، التي غضبت منها، أول من أمس، محافل في الائتلاف وقالت: إن عليها أن تستقيل لأنها تلحق ضرراً وتحرج حتى حزبها.
كتلة كاملة من الائتلاف لم تصوت، أول من أمس، لصالح القانون. ما هذا إن لم يكن نكتة؟ وحتى أناس ميرتس دخلوا فقط في القراءة الثانية. كابوس وزير العدل تحقق، أول من أمس، بعظمة. فلنرَ ماذا ستكون استنتاجاته.
لكن يخيل أن أحداً أيضاً لم يتصور أجواء الجنون، إحساس انعدام الغاية، الموقف المخجل في الهيئة العامة والذي تضمن انفجارات للنائب إمسلم الذي هاجم الوزير إلكين بغضب لا يعقل. بين الحين والآخر يخيل أن أجواء التسيب في الكنيست تتعاظم فقط. المزيد فالمزيد، المشاهدة بالبث الحي والمباشر تبعث على الاشمئزاز والقرف. وكأن بالمرء يشاهد حادث سير مخيفاً دون قدرة على أن يشيح عنه عينيه.
قبل بضع ساعات من التصويت، كان الائتلاف يعرف أن القانون لن يجاز. في حديث جرى بين بينيت، ولابيد وساعر تقرر التوجه إلى التصويت بصرف النظر عن أي شيء. وإذا ما سقطوا فيه فسيطرحون القانون مرة أخرى للتصويت في أقرب وقت ممكن.
بخلاف منشورات مختلفة، لم تكن الأجواء صحية. صحيح أن التفاؤل الذي ساد قادة المعارضة في نهاية الأسبوع الماضي، أو على الأقل التفاؤل الذي بثوه تبدل، أول من أمس، بالوعي. بينما اعتقد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل، حتى أول من أمس، أن المشكلة ستحل، بينما ليبرمان أصر على ألا يرى في هذا مشكلة؛ إذ إنه حتى لو لم يحل هذا فثمة ما يكفي من الوقت لإجازته – رفع وزير العدل الموضوع حتى مستوى الإنذار. موضوع كان يفترض في العالم الطبيعي أن يمر دون أي ضجيج أصبح موضوعاً للوجود أو عدم الوجود.
لقد كان موقف ساعر أنه إذا ما حصل أن القانون لتمديد الأنظمة التي تطبق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية لم يجز، فهذا لا يقل عن عملية مضادة كبرى. ليس فقط بالنسبة للمستوطنين في يهودا والسامرة، بل بالنسبة لكل دولة إسرائيل. سقوط القانون سيثبت برأيه أن الحكومة غير قادرة على أن تؤدي مهامها، وبالتالي لن يعود لها حق وجود.
قرار أول من أمس كان أنه حتى يطرح القانون مرة أخرى للتصويت، سيحاول الائتلاف إحداث ضغط داخل الكتل، الموحدة وميرتس، بل وممارسة ضغط جماهيري، بنيّة عزل النائبين الزعبي وغنايم، كما كان حديث عن جعل التصويت على أداء متان كهانا اليمين القانونية كوزير بمثابة تصويت حجب ثقة لأجل البدء بإجراء العزل لشموليك، عفواً عيديت سيلمان.
تصويتكم سيكون عاراً، هدد، أول من أمس، إلكين المعارضة، قبل دقائق من التصويت. فقد حاول حمل نواب المعارضة على عدم التصويت ضد، في واحدٍ من التصويتات الأكثر هذياناً التي كانت هنا. التصويت الذي يقوم به رجال الليكود، الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية بالتصويت ضد شيء ما يتعارض تماماً ومصالح جمهورهم، بينما ميرتس والحزب الإسلامي مطلوب منهما أن يصوتا مع أنظمة معناها كفيل بأن يفسر كاستمرار للاحتلال. عالم مقلوب.
من سمع، أول من أمس، إلكين عجب: هل هذا هو الرجل الذي نشر عنه، قبل ثلاثة أيام فقط، أنه في مفاوضات مع الليكود ليكون وزير العدل في حكومة نتنياهو؟! مثل ساعر، الذي ركل الدلو حين أعلن في الأيام الأخيرة أن نتنياهو لن يتلقى أي جائزة على سلوكه السائب.
نية ساعر هي أنه لا ينوي أن يكون جائزة نتنياهو الذي قاد المعارضة لتصويت فضائحي بهذا القدر، وأن نتنياهو سيتعين عليه أن يقف أمام الجمهور وأمام المستوطنين ويشرح لماذا لا يساعدهم. إن إسقاط قانون يهودا والسامرة لن يقربه من تحقيق أهدافه السياسية، قال ساعر، أو بكلمات أخرى: أخيلة رئيس الوزراء السابق بأن يقربه التصويت من القانون – تبددت.