يديعوت – قلق في الائتلاف: الصفقة القضائية ستفكك الحكومة../
يديعوت – بقلم يوفال كارني – 16/1/2022
تعتقد أوساط الساحة السياسية بان الصفقة القضائية مع نتنياهو لا تقل عن “هزة ارضية سياسية ستغير فضلا عن الليكود الساحة السياسية كلها ايضا”. في الائتلاف بدأوا يجسون النبض حول مستقبله في حالة التوقيع على صفقة قضائية مع نتنياهو، فيما أن الامكانيات المطروحة على الطاولة هي: استمرار وجود الائتلاف برعاية الفوضى في الليكود؛ اقامة حكومة يمين جديدة بدون انتخابات مع يمينا وأمل جديد، او انتخابات جديدة.
أعربت مصادر رفيعة المستوى في الائتلاف أمس عن تخوفها من ان يفضل الوزراء الكبار في الجناح اليميني من الائتلاف حل الحكومة واقامة حكومة جديدة مع الليكود، دون التوجه الى الانتخابات. في مثل هذه الحالة يكون السؤال المركزي من يكون رئيسا للوزراء: نفتالي بينيت ام رئيس الليكود الجديد.
يجدر بالذكر أن نتنياهو اقترح عشية تشكيل الحكومة على بينيت وساعر ايضا أن يكونا في رئاسة الوزراء بهدف منع حكومة التغيير. اضافة الى ذلك، في الليكود قدروا بان من سينتخب لرئاسة الليكود لن يوافق على الانضمام الى الائتلاف دون أن يتلقى رئاسة الوزراء.
في ظل التخوف من تفكك الائتلاف بسبب امكانية اقامة حكومة يمين بعد أن يتنحى نتنياهو عن رئاسة الليكود – طرح في الائتلاف أمس رأي معاكس ايضا: الصفقة القضائية ستخلق فوضى تامة في الليكود وفي معسكر اليمين، ما يصعب انتخاب بديل لنتنياهو بل ويؤدي الى انشقاق في الليكود. وفي الحزب نفسه كان هناك من قدر بان انتخاب كاتس او بركات مثلا لرئاسة الليكود سينتهي بانشقاق الحزب على خلفية عدم قبول نتائج الانتخابات الداخلية. وقال مصدر في الائتلاف أمس: نحن لا نرى فرصة لحكومة اخرى لهذه الكنيست، مع بيبي أو بدونه”.
من حذر أمس الائتلاف من أزمة هو الوزير ايلي افيدار الذي ادعى بانه اذا لم يقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات فان الائتلاف سيتفكك. “اذا منع بينيت اقرار لجنة التحقيق للغواصات فالمعنى هو واحد: بينيت يوشك على طعن معسكر التغيير في الظهر”، قال الوزير افيدار. “انتبهوا للميول: الكين يصلب المواقف، بينيت يوقف موضوع الغواصات، في يمينا وفي بعض من أمل جديد، كل يفعل كما يرى مناسبا. ينبغي ايقاظ الناس لاننا في الطريق الى الانتخابات. اذا لم تقر لجنة تحقيق للغواصات في الايام القادمة، فالمعنى هو أنه لن يكون تناوب وانه بدأت تتحرك عجلات تفكيك الحكومة”.
