يديعوت: درس حومش: روح الحكومة تقرر في الضفة لا القانون

الحملة الليلية في حومش دراما حقيقية؛ استيطانياً، حزبياً، وسياسياً. لا يمكن الاستخفاف بتغيير الواقع على الارض. فمنذ أُخليت حومش في اطار قانون فك الارتباط، لم تنصب في المكان مبان. وبالتأكيد تلك التي لا يطبع عليها ساعة الرمل للإخلاء. من خلال مراجعة الواقع الذي كان هنا قبل سنة ونصف فقط نفهم ان الدراما اكبر من هذا. ففي كانون الأول 2021، بعد اسبوع فقط من العملية التي قتل فيها تلميذ المدرسة الدينية، يهودا ديمنتمن، دفعت القيادة العسكرية ووزير الدفاع في حينه بني غانتس باتجاه الاخلاء. بالمقابل، هدد النائب نير اورباخ والوزيرة آييلت شكيد بينيت بانه اذا حصل هذا الامر فانهما سيفككان الحكومة.

في النهاية لم يخرج الاخلاء الى حيز التنفيذ، وثبّتوا، أول من أمس، هناك “مزوزة” (الكلمات العشر على الباب). انفتحت الشهية. لم يتوقف أناس حومش عند المدرسة الدينية، فهم يندفعون منذ الان الى الامام. ستغرق البؤرة بالزوار وبالجولات في الايام القريبة القادمة. وتعد منذ الآن خطة لإسكان بضع عائلات في المكان، وكذا خطة أخرى لتهيئة باقي مستوطنات شمال “السامرة”. لنعلم أن كل ما يحصل خلف الخط الأخضر يتأثر باتجاه الريح التي تأتي من القدس. القانون في الخلفية. انتصر المستوطنون في حومش. بدأ صراعهم بعد سنتين فقط من فك الارتباط، ولم يتوقف منذئذ. حرص يوسي دغان، رئيس مجلس “السامرة”، على ان يجلب الى هناك بين الحين والآخر وزراء ونواباً، الى جانب أناس المكان حافظ على الصراع في سبيل “العودة الى حومش”. استغرق وقتا، لكن هذا كان مجدا له.

الاحاديث عن نقل المدرسة الدينية بدأها اناس سموتريتش قبل بضعة أسابيع. فقد حطموا رؤوسهم كيف سيعطلون جواب الدولة الى المحكمة في التماس حومش، والذي يتعين عليهم هم انفسهم ان يصيغوه ويرفعوه بعد اسبوعين. وفي النهاية تقرر نقل المدرسة الدينية من الأرض التي يعنى بها الالتماس الى العليا (أراضي فلسطينية خاصة) الى أراضي دولة، وهكذا يصبح الالتماس لا داعي له. حل جيد، لكن لأجل تحقيقه هناك حاجة لإغماض العين من قبل الجيش والإدارة. كانت الفتحة الزمنية ضيقة. اذا لم يتمكنوا من نقل المدرسة الدينية قبل البحث في المحكمة العليا، فهذا لا يساوي شيئا. حاول المستوطنون إقامة المباني ثلاث مرات على الأقل في الأيام الأخيرة، وكان الجيش يوقفهم في كل مرة. في النهاية أصدر وزير الدفاع، يوآف غالنت، تعليمات خطية للسماح لهم بالدخول، فتحقق الأمر. ومنذ أن صور يوسي دغان وهو يلصق “مزوزة” الى جانب مدير عام المدرسة الدينية في حومش، شموئيل ويندي، صمتت كل القيادة السياسية. القانون يبقى جانبا عند تجاوز الخط الأخضر. توجد السياسة في كل قطعة ارض في “يهودا” و”السامرة”، وهي التي تقرر في الميدان. هذا صحيح بالنسبة للخان الأحمر حيث أعلنت الدولة بأنها ستخلي السكان في اعقاب الالتماس الذي رفعته حركة رغافيم الى المحكمة العليا، لكن الخطوة تأجلت عدداً لا يحصى من المرات، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لحومش. ولا يدور الحديث فقط عن قرارات محكمة العدل العليا. فالاتفاقات أيضا تفرض وفقا لمهب الريح السياسية. مثلا مسألة افيتار: اخليت البؤرة، باتفاق موقع مع الحكومة السابقة، لكن الوعود للسكان بأنهم سيتمكنون من العودة الى هناك لم تتحقق.

صحيح، سيكون هناك من سيذكرون إخلاءات عمونه، والبيوت التسعة في عوفرا، وبيوت دراينوف، ومجرون، وحي نتيف هأفوت، ومستوطنات اخرى أخليت بالفعل. كل هذه حقا كانت قرارات من المحكمة العليا، لكنها عملياً هي نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في تلك الأزمنة، والتي وجدت تعبيرها في ردودها الى تلك الالتماسات الى العليا. وبالتالي، طالما لم تقرر إسرائيل رسمياً ونهائياً مستقبل “يهودا” و”السامرة”، فان الواقع هناك سيتغير وفقا لوضع الريح السياسية. والقانون، هو دوما سيبقى في الخلفية.