يديعوت – بقلم سيفر بلوتسكر – تفاؤل مبالغ فيه

يديعوت – بقلم  سيفر بلوتسكر- 2/3/2021

” رغم حملة التطعيم التي تصد السلالة البريطانية للكورونا، فان الواقع الاقتصادي من شأنه أن يفاجئنا سلبا “.

       الفرضية السائدة في أسرة الاقتصاديين في العالم – والسياسيين – هي ان العام 2021 سيكون عام انتعاش اقتصادي جارف. عام ينقض فيه المواطنون على متع الاستهلاك التي منعت عنهم في اثناء جائحة الكورونا، عام يتحرر فيه رفاص الطلب ولا سيما في فروع الترفيه وقضاء وقت الفراغ.

       من هنا تنبع التوقعات العالمية بالارتفاع بالاعمال التجارية، بظهور ضغوط تضخم مالي وغلاء المواد الخام، البضائع والطاقة ولاحقا رفع الاجر والفائدة. ولكن كلما مر الوقت ولا تختفي جائحة الكورونا بل ترتدي اشكالا جديدة يبدأ التوقع بالظهور كمتفائل اكثر بكثير مما ينبغي. فالطفرة البريطانية للمرض لم تصل بعد الى أجزاء واسعة من المعمورة – ولكن معقول اكثر الافتراض بانها ستصل اليهم قبل أن يتمكن معظم السكان من التطعيم. وقد بات هذا يحصل في غير قليل من دول اوروبا ويسوّد الافق الصحي والاقتصادي. مثلما في بريطانيا (وفي  البلاد)، متوقع عندهم أيضا  عدوى متسارعة تترافق وارتفاع في عدد المرضى والموتى، الاغلاقات، الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي وفي الناتج المحلي وارتفاع في البطالة.

       لم تستوعب آثار هذه التطورات بعد في الاسواق المالية، التي تسير في ظل التجاهل التام  لتوقعات تواصل الركود بل وتعميقه حتى الخريف على الاقل. يسيطر عليها الفهم بان الضرر الاقتصادي بات كله خلفنا. الولايات المتحدة هي الدولة شبه الوحيدة التي قيادتها واعية للمخاطر واعدت رزمة مساعدة اضافية للمواطنين، للاعمال التجارية، للسلطات المحلية ولاجهزة التعليم والصحة بمبلغ نحو 1.9 تريليون دولار. وذلك بعد ان كلفت خطط المساعدة السابقة حتى الان 3.3 تريليون دولار. يتبين ان قلعة الرأسمالية العالمية هي ايضا المضخة الاكبر للمال الحكومي لانقاذ المجتمع والاقتصاد.

       وفي اسرائيل، مثلما في اسرائيل: قبيل الانتخابات القادمة لم تكلف الاحزاب نفسها عناء الاعداد والنشر لخطة اقتصادية عملية ما. ففي برامجها لا نجد الا حقنة مكثفة من الشعبوية والدعاية الصرفة المتبلة بتعابير ممجوجة. عبثا نبحث هناك عن اجوبة لاسئلة مثل ما الذي ينبغي أن يكون عليه حجم الميزانية للعام 2021 وللعام 2022، هل وحتى كم مرغوب فيه تقييد العجوزات الحكومية وعلى اي معايير تقام وكيف تمول خطط المساعدات المستقبلية (طباعة المال، زيادة الديون او ضرائب والاجراءات المتشددة؟)، كيف تقلص حجوم البطالة المفزعة واي مشاريع بنية تحتية رسمية ينبغي دفعها الى الامام.

       في العام الماضي فاجأ الاقتصاد الاسرائيلي ايجابا، رغم الانتخابات والحكومة المتنازعة. هذا العام لا يزال الافق الاقتصادي متكدرا ومفعما بالمخاطر والمزاج الوطني مترد وتعب، ولكن الخطاب السياسي – الانتخابي يتجاهل ذلك ويكتفي باطلاق الشعارات الفارغة. وعليه، رغم حملة التطعيم التي تصد السلالة البريطانية للكورونا، فان الواقع الاقتصادي من شأنه أن يفاجئنا سلبا.