يديعوت– بقلم يوفال كارني- خمسة عوائق في الطريق الى حكومة التغيير
يديعوت– بقلم يوفال كارني– 31/5/2021
“ لا تزال عوائق كثيرة في وجه تشكيل حكومة التغيير من التردد لبعض النواب من اليمين عبر التعلق بعباس وحتى احابيل نتنياهو “.
بعد عدد لا يحصى من المحادثات واللقاءات من خلف الكواليس، اعلن رئيس يمينا نفتالي بينيت أمس بصوته، بشكل رسمي، بانه سيعمل كل ما في وسعه كي يشكل حكومة مع رئيس يوجد مستقبل يئير لبيد. سطحيا، واضح انه من اللحظة التي قال فيها بينيت كلمته فان المسار لحكومة التغيير صعد الى الطريق القويم واعضاء الليكود يمكنهم أن يبدأوا بالتخطيط كيف ستكون حياتهم السياسية في المعارضة. غير أن ليس كل شيء ورديا. رغم التصريحات الاحتفالية، فالى أن توقع الاتفاقات الائتلافية والى أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية في الكنيست كل شيء يمكن ان يحصل. فحكومة كتلة التغيير هي حكومة اقلية تعتمد على دعم خارجي من الموحدة، وكل صوت يخضع للضغوط من الخارج من شأنه أن يحسم المعركة. فما الذي يمكن أن يتشوش على الطريق:
1. تفجير المفاوضات الائتلافية
رغم التصريحات المتبادلة يجدر بالذكر ان بينيت ولبيد لم يوقعا بعد على اتفاقات ائتلافية. ظاهرا، توصل الرجلان الى توافقات وتفاهمات في جولة المحادثات السابقة، عشية حملة حارس الاسوار. ولكن الحديث يدور عن مفاوضات ائتلافية معقدة ومركبة بين ثمانية احزاب (مع الموحدة) من كل اطراف الطيف السياسي. وبالتالي فان ازمة موضعية، اذا ما وقعت يمكنها أن تشوش بشكل هام على الاتفاقات الائتلافية.
هكذا مثلا، حصلت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في الاتفاق الائتلافي مع يوجد مستقبل على مكان في لجنة تعيين القضاة. غير أن يمينا تطالب بالمكان في اللجنة بالذات لاييلت شكيد كي تمنع اغلبية لليساريين بين اعضائها.
فضلا عن ذلك، فان توزيع الحقائب لم ينتهِ بعد، ويوجد مستقبل لم يوقع بعد على اتفاقات ائتلافية مع ازرق ابيض وأمل جديد. رغم ذلك التقدير في هذه المرحلة هو ان الحكومة لن تستقط على خلفية ازمة في الاتصالات الائتلافية واحتمالات ذلك متدنية.
2. تمرد داخلي في يمينا
يصل رئيس يمينا نفتالي بينيت الى حكومة التغيير مع كتلة من 6 مقاعد. ويدعي مقربوه بانه متفق مع كل النواب في الكتلة وانه يتلقى الاسناد الكامل منهم جميعا باستثناء النائب شيكلي. والتقدير هو أنه في اللحظة التي تنضم فيها شكيد الى خطوة بينيت لن يكون متمردون آخرون في داخل الكتلة. إضافة الى ذلك، فان ضغطا جماهيريا وسياسيا شديدا يجري في الأيام الأخيرة على نواب يمينا: مظاهرات امام بيوتهم، تهجمات في مجموعات الواتس اب، عرائض ومكالمات هاتفية من حاخامين مؤثرين وسياسيين. امس تجمع عشرات المحتجين خارج منزلي بينيت وشكيد وهتفوا لهما “لا لحكومة اليسار”. في حالات معينة بدا واضحا بان الضغط فعل فعله. فمثلا النائب نير اورباخ الذي هوجم في مجموعة نشطاء يمينا في واتس اب أجاب لهم: “لن اصوت ضد. خيار الاستقالة قائم”.
بينيت من جانبه مقتنع بان كل النواب الستة من يمينا سيصوتون مع تشكيل الحكومة، ولكن مصادر رفيعة المستوى في كتلة التغيير تخشى بانه في اللحظة الأخيرة وبسبب الضغوط الشديدة “يتغيب” احد النواب من يمينا عن التصويت فتسقط الحكومة. لائتلاف التغيير يوجد 57 نائبا. إضافة الى 4 نواب من الموحدة فسيكون للائتلاف اغلبية 61 نائبا.
3. في يدي عباس
لنيل اغلبية 61 نائبا تحتاج حكومة التغيير بينيت – لبيد لدعم من الخارج من 4 نواب الموحدة. وعلى فرض أن النواب من القائمة المشتركة سيصوتون ضد إقامة حكومة برئاسة بينيت – فهم يحتاجون الى أصوات حزب الموحدة. ليس لرئيس الحزب منصور عباس مصلحة في التوجه الى الانتخابات للمرة الخامسة. والتقدير هو أنه سيتوصل الى اتفاق مع لبيد وبينيت على تأييد من الخارج. ولكن المفاوضات مع الموحدة قد تفشل واحد السيناريوهات المحتملة لذلك هو ان حزب الموحدة سيطرح مطالب مبالغ فيها. وهكذا بغياب تأييد عباس وحزبه لا يمكن لحكومة التغيير أن تحصل على اغلبية مؤكدة لترسيم الحكومة.
4. مسألة وقت
أثبتت حملة حارس الاسوار للبيد كم هو الوقت عنصرا حاسما في ترسيم الحكومة، ولا سيما في واقع سياسي يتأثر دراماتيكيا باحداث أمنية. التخوف في كتلة التغيير هو انه من لحظة اعلان لبيد عن أنه تمكن من تشكيل حكومة وحتى اللحظة التي تنصب فيها الحكومة عمليا – سيمر وقت طويل من شأنه أن يكلفه غاليا. الادعاء في كتلة التغيير بان رئيس الكنيست يريف لفين سيحاول “مد الوقت” والتأخير المقصود لترسيم الحكومة باسبوع، وذلك بهدف محاولة هز الثقة بتشكيل مثل هذه الحكومة وخوض حملة ضد النواب المترددين في اليمين. التخوف في كتلة التغيير: الزمن الطويل حتى التنصيب قد يؤثر على النواب في اليمين بعدم تأييد الحكومة. والكابوس الأكبر: تغيب مفاجيء او تصويت مضاد لحكومة التغيير من احد النواب من صفوف الكتلة.
5. الساحر يمتشق أرنبا
إمكانية أخرى لعرقلة تشكيل حكومة التغيير هي استقالة رئيس الوزراء من منصبه. في مثل هذه الحالة سيحل رئيس الوزراء البديل بيني غانتس مكانه. في مثل هذا السيناريو سيبقى غانتس في منصب رئيس الوزراء الى أن ينتخب رئيس وزراء جديد، الامر الذي قد يهز كل الساحة ويسقط تشكيل حكومة بينيت – لبيد. ومع ذلك واضح أن احتمال هذا السيناريو طفيف.
