يديعوت – بقلم يديديا شتيرن – قصة قُنفدين

يديعوت – بقلم  يديديا شتيرن  – 23/4/2020

“ بوادر الدستور الاسرائيلي، المنسوجة في القوانين الاساس، تمزق اربا. من اجل تحقيق استقرار سياسي لحظي يمسون باستقرار نظامي للمدى البعيد  “.

الاتفاق الائتلافي – عناق ناقر لقنفدين – أفضل من مخاوف الكثيرين وأسوأ من آمالهم.

يستحق البنيامينيين الثناء: لقد انطلق غانتس بصدر مكشوف نحو ميدان النار. فالاتفاق مع نتنياهو مثابة السير نحو البتراء، الصخرة الحمراء، “التي لم يعد منها حي”. وبدد غانتس أمل نصف الشعب لتغيير حكم فاسد وانتهك وعدا انتخابيا مركزيا. ولكن حسب نهجه، وانا اصدقه، نفذ وعدا آخر – اسرائيل قبل كل شيء. نتنياهو، فنان البقاء المطلق، حدد موعد نفاذ لحكمه الفردي. وقع أمر في اسرائيل. الرجلان استجابا لما تطلبه اللحظة منهما. العاصفة كاملة الاوصاف – أزمة صحية، اقتصادية، اجتماعية، محلية وعالمية، ابعادها غامضة – تستوجب استقرارا سلطويا. هذا، كما ينبغي الامل، سيحققه الاتفاق.

مع أنه بذل في الاتفاق جهد قانوني ابداعي بالغ، فان النتيجة تبعث على عدم ارتياح قانوني، باقل تقدير. فالاتفاق يستوجب اجراء تغييرات ذات مغزى في القوانين الاساس القائمة. هذا امر سيء: تغيير قواعد اللعب الديمقراطية من أجل تكييفها مع ظروف متغيرة سيصبح عاديا. فبوادر الدستور الاسرائيلي، المنسوجة في القوانين الاساس، تمزق اربا. من اجل تحقيق استقرار سياسي لحظي يمسون باستقرار نظامي للمدى البعيد.

هكذا مثلا، تغيير موعد ولاية الكنيست من أربع الى ثلاث سنوات يمس بآلية ديمقراطية مركزية وحساسة. هذه لعبة دستورية خطيرة. فاذا كان ممكنا التقصير، فلعله ممكن ايضا التمديد؟ اتفق على “قانون نرويجي متجاوز” يسعى لان يغير باثر رجعي ترتيب الدخول الى الكنيست للمرشحين الذين انتخبهم الجمهور في كل قائمة. هذا مس  بالحق في الانتخاب لمن تجاوزوه ومس بحق الجمهور في أن ينفذ انتخابه. هذه الانظمة وغيرها  عرضة لهجوم قانوني.

ان الانجاز العظيم لغانتس هو في “الرزمة الديمقراطية” التي في الاتفاق. ولهذا فقد طلب حقائب العدل، الاتصالات والثقافة. هدفه هو وقف التسونامي المهدد، من جانب الكنيست، تجاه السلطة القضائية وسلطة القانون.كون كل تشريع سيتم بالتوافق، لن تكون فقرة تغلب ضارة تهدد حقوق الانسان؛ سيمنع التغيير في طرق تعيين القضاة وستحمى استقلالية القضاء؛ المستشار القانوني للحكومة ومساعديه، مثلما هو ايضا النائب العام للدولة، سيعينون بالطريقة التي عينوا بها حتى اليوم، وبشكل  عام سيمنع تسييس منظومة انفاذ القانون. كل هذا هو مثابة هدنة، لفترة الحكومة الحالية، ولهذا فهو متهالك. على غانتس ونتنياهو أن يعملا فورا،  معا، من أجل اعادة تصميم منظومة العلاقات بين “السياسي” وبين “القضائي” من خلال الانفتاح على المطلب لاجراء تغيير في الوضع الحالي، ولكن انطلاقا من المسؤولية لحفظ الفصل بين السلطات. التاريخ سيشكر غانتس على وقوفه في الثغرة، حاليا، ولكن أساس الجهد لتثبيت الديمقراطية للمدى البعيد لا يزال أمامه.

صحيح أن الرزمة الديمقراطية منعت المس بالسلطة القضائية، ولكنها مست ايضا جدا بالسلطة التشريعية وهكذا قيدت يدي صاحب السيادة. فالحجم الهائل للحكومة، الذي هو فضيحة بحد ذاته، يقلص عدد النواب الذين يقومون بمهامهم. فالاتفاق يدعي منع اي تشريع لا يرتبط بالكورونا في فترة الطواريء – لنصف سنة على الاقل. وحتى بعد ذلك يلتزم الائتلاف بالاعتراض على اي تشريع لا يقره. اما امكانية التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، فتنعدم عمليا. لقد سحقت المعارضة إذ صرفت من رئاسة اللجان التي حسب العرف كانت محفوظة لها. واضافة الى ذلك، ثلاثة اضرار اخرى لحقت بالكنيست والتي لا بد ستبحث في محكمة العدل العليا وثمة احتمال في أن تتدخل فيها: تغيير العرف الذي يكون للمعارضة بموجبه تمثيل في لجنة تعيين القضاة، الانتقال الى ميزانية لسنتين مما يقلص رقابة الكنيست على الحكومة، وانتقال القرار في اهداف تجنيد الاصوليين من الكنيست الى الحكومة. في كل واحد من هذه المواضيع سبق لمحكمة العدل العليا أن تدخلت في الماضي أو رفعت علما أحمر وحذرت من أنها ستفعل ذلك في المستقبل.

في لب المصاعب القانونية توجد حقيقة أن الحكومة المستقبلية ليست حكومة تناوب. فيها رئيس وزراء واحد يتبدل بل حكومة ذات رأسين على مدى كل الفترة. قنفدان لا يثقان الواحد بالاخر يقيمان مبنى قضائيا جديدا: حكومة هايدرا – ذاك الوحش الاسطوري متعدد الرؤوس. في الاسطورة نجح هيركوليز في هزيمة الهايدرا. من الافضل للمحكمة العليا الا تأخذ على عاتقها دور هيركوليزي. ولكن هل يوجد لها مفر؟

*يديديا شتيرن – محاضر في القانون في جامعة بار ايلان وزميل كبير في المعهد للديمقراطية