يديعوت– بقلم غيورا آيلند- المرجعة العليا ، العلم، وفقط العلم

يديعوت– بقلم  غيورا آيلند– 16/2/2021

“ ان تجند رجال الاعلام وأصحاب الرأي الذين يدعون الى التطعيم هو صحيح، ولكن بشرط أن يواصلوا الاستناد فقط الى حجج حقيقية وليس لان “الأطباء محقون والاخرون مخطئون”.

​الكثيرون جدا في اسرائيل لا يتطعمون ضد الكورونا، لانهم يستمعون الى اصوات اولئك الذين يدعون بحماسة بان التطعيم اخطر من المرض. نوعان من الحجج يطرحان مقابلهم – نوع واحد من الحجة صحيح، بينما الاخر مصاب باخفاء منطقي خطير.

​الحجة الاولى في صالح التطعيم هي علمية وتستند الى الحقائق الصلبة. يوجد ما لا يقل عن أربعة كهذه:  شركتا “فايزر” و “موديرنا” اجرتا تجاربهما وفقا للكتاب على آلاف الاشخاص، ومنذ هذا الاسبوع واضح من معطيات صندوق المرضى “كلاليت” بان نجاعة التطعيم عالية جدا؛ كما أن الـ FDA، المرجعية العليا اقرت اللقاح.  الإحصاءات في البلاد تبين بوضوح التوافق بين معدل المطعمين حسب العمر والبلدة وبين الانخفاض في الإصابة؛ وثبت أن السلالة البريطانية اخطر من الفيروس الأصلي. الاستنتاج واضح: احتمال الضرر من اخذ اللقاح، هذا اذا كان موجودا على الاطلاق، ادنى بكثير من احتمال الضرر من عدم اخذ اللقاح.

هذه الحجج المنطقية يفترض أن تكون كافية، فما بالك أن الجانب الاخر، ذاك الذين يدعو الى عدم تلقي التطعيم، لا يأتي بأي حجة مسنودة بالحقائق. غير أن من يغضب  على ناشري الشائعات العابثة لا يكتفي بالحجة المنطقية من النوع الأول، بل يستخدم استفزازا حجة من النوع التالي أيضا: “من انتم لتقولوا لا للتطعيم، فانتم لستم اطباء”. هذه حجة مغلوطة بل وخطيرة. فهي تستند الى الفرضية بانه اذا كان هذا موضوعا طبيا، فان الأطباء على أي حال محقون والاخرون لا. وبالفعل، فان الأطباء، مثلما المهنيين الاخرين، يكونون أحيانا محقين واحيانا لا.
اكثر من ذلك، اذا كان المهني يعرف أكثر من الناس الاخرين، فانه على أي حال سيعرف كيف يعرض حججا اكثر اقناعا – ولكن واجب الاثبات عليه. عشية حرب يوم الغفران، ادعى رئيس شعبة الاستخبارات، الرجل الأعلى والأكثر صلاحية لتقدير نوايا العدو، بانه لن تكون حرب. وكان تفسيراته محدودة، ولكن أحدا لم يتجرأ على التشكيك بتقديره كونه “هو الذي يعرف”. في ا لعام 2000 عارض معظم الوية الأركان (وانا بينهم) فكرة الانسحاب من لبنان. في نظرة الى الوراء، صحيح الاعتراف بان نساء “أربع أمهات” كن محقات اكثر منا بكثير نحن “الخبراء”.

من المهم اجراء تمييز حاد بين العلم والمهنية المطلوبين لعمل ما وبين القدرة على القرار ما هو الأفضل عمله. قائدات “أربع أمهات” لم يكن يعرفن كيف يقدن حملة معقدة في لبنان، ولكن هذا لا يعني انهن عرفن اقل ما هو الصحيح عمله. هكذا أيضا  بالنسبة للأطباء: فهم يعرفون كيف يعملون أمورا لا يعرفها الاخرون، ولكن لا يعني هذا انهم محقون اكثر في مسألة ما هو المجدي عمله.

ان الفارق الأساس بين النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي هو أنه في الأول يوجد افتراض بان الحاكم محق دوما، بينما في الديمقراطية مسموح تحدي هذه الفرضية. يوجد لصاحب السيادة الصلاحيات لاخذ القرار، ولكن هذا الحق لا ينبع من فكرة أنه محق أيضا بالضرورة. يخطيء الأطباء مثلما يخطيء الاخرون، بل واحيانا يضللون، واحيانا – نعم، لديهم أيضا اعتبارات غريبة. وعليه، فان القول ان علاجا معينا هو صحيح لان  طبيبا يقول ذلك، وادعاء معاكس ليس صحيحا لان غبيا قاله، هو اخفاق منطقي كلاسيكي من نوع “التوجه الى المرجعية”. ان تجند رجال الاعلام وأصحاب الرأي الذين يدعون الى التطعيم هو صحيح، ولكن بشرط أن يواصلوا الاستناد فقط الى حجج حقيقية وليس لان “الأطباء محقون والاخرون مخطئون”.