يديعوت – بقلم غيورا آيلند – الازمة قابلة للحل ..!
يديعوت– بقلم غيورا آيلند- 29/9/2021
” امام الكورونا والعنف في المجتمع العربي توجد المصلحة الوطنية “.
المصلحة الوطنية هي حاجة هامة لدرجة أنه لاجل تحقيقها يكون من الصواب ان نكون مستعدين لان ندفع الثمن. حل الازمة الوطنية هو مصلحة عليا دوما. فدولة اسرائيل تتصدى الان لازمتين وطنيتين: الكورونا ومستوى الجريمة في المجتمع العربي. ما ينقص في الموقف منهما هو الفهم بان النجاح في التصدي لهاتين المشكلتين يستوجب امرين: الاول تعرف رسمي بان هذه ازمة وطنية، والثاني، وكنتيجة لذلك، استعداد للتخلي (مؤقتا) عن اعتبارات اخرى. بمعنى آخر، اذا كانت ثبتت في الوضع العادي نقطة معينة كنقطة متوازنة وصحيحة بين احتياجات العموم وبين حقوق الفرد فانه في التصدي لازمة وطنية محددة يكون ضروريا الانتقال بشكل مدروس من هذه النقطة الى نقطة جديدة، تعطي مؤقتا وزنا اكبر للعموم.
لم تعرف الكورونا في اسرائيل في اي مرحلة كازمة وطنية. فقد عرفت كمرض ولهذا فقد اعطوا الاطباء التصدي لها. هذا مفهوم مغلوط. لو كانوا عرفوها كازمة وطنية لبرزت على اي حال ثلاثة احتياجات فورية – الاولى تجنيد كل المقدرات الوطنية ذات الصلة، والثانية – اقامة هيئة اركان تدير الازمة تبعا للحكومة ولكن من فوق كل الوزارات. كل الفوضى التي نراها في مطار بن غوريون (جدالات بين وزارة الصحة ووزارتي المواصلات والسياحة) او في جهاز التعليم تنبع من غياب مرجعية ادارة على المستوى الوطني. رغم ذلك يمكن حل الازمة بسهولة وذلك بمعونة الخطوة الثالثة – تشريع رئيس محدود الزمن يستند الى التقدير بانه اذا كان مليون الرافضين تطعموا فان منحنى الاصابة الصعبة كان سيهبط على نحو عجيب. ومن هنا من الصواب ان يتقرر في القانون بان من حق كل ارباب العمل ان يقيلوا/ان يخرجوا الى اجازة غير مدفوعة الاجر رافضي التطعيم، ورب العمل الحكومي كان ملزما بان يفعل ذلك، واضراب (المعلمين) لهذا السبب يكون غير قانوني على نحو ظاهر. اضافة الى ذلك، فان كل غير المطعمين كانوا سيكونون في اغلاق متشدد والغرامة على خرقه ستكون الاف الشواكل. سياسة كهذه هي عادلة واخلاقية ولا بد تحقق المصلحة الوطنية.
اما الجريمة في المجتمع العربي، واساسا فقدان سيطرة الدولة على النقب، فتخلق تهديدا وجوديا وبالتالي ثمة مصلحة وطنية عليا لتغيير ذلك. لا حاجة بالذات لاضافة مقدرات، توجد حاجة لتغييرات تشريعية. فالتكنولوجيا اليوم تسمح من خلال مطابقة بسيطة لاربع معطيات السيطرة استخباريا على منظمات الجريمة. والاربعة هي: كاميرات مع تشخيص وجه، مع تشخيص رقم السيارة، مع تعقب الهاتف النقال ومطابقة كل هذه مع معطيات وزارتي الداخلية والمواصلات، سلطة الضرائب وحسابات البنك. بسيط جدا. نعم، يوجد في هذا مس ما مؤقت بالخصوصية، ولكل من ذعر سأقول له ربما شيئا ما جديدا: شرطة اسرائيل مطالبة بإذن من قاضٍ كي تتنصت لهاتف مواطن مشبوه بالجنائي. اما الشباك فليس مطالبا بمثل هذا الاذن على من هو مشبوه بخطر وطني.
اصدقائي الاوروبيون يدهشون من ان للشباك في اسرائيل صلاحيات واسعة كهذه، وانا اهدىء روعهم في أن 99.9 في المئة من الاسرائيليين ليسوا قلقين من ذلك. نعم، في هذا الموضوع ايضا توجد حاجة الى تشريع “مؤقت” يغير نقطة التوازن التي بين احتياجات العموم وحقوق الفرد. ان حاجتنا الوجودية تتغلب على اعتبارات اخرى. هذه ليست مسألة يمين ويسار، هذه هي الرسمية. الحكومة لا يمكنها أن تدير الدولة عبر جملة من القرارات المصادفة التي ستتأخر وتفوتها دوما. الحكومة ملزمة بان تعرف بوضوح المصالح الوطنية التي تنشأ عنها سواء القرارات ام التشريعات. حل الازمة الوطنية (في لحظة تعرف هكذا) هي مصلحة عليا ابدا.
