يديعوت– بقلم غاد ليئور – توقع المالية الاقتصادي : تفاؤل حذر
يديعوت– بقلم غاد ليئور – 9/3/2021
” في وزارة المالية يقدرون بان اسرائيل ستنجح في السنوات القادمة بتقليص العجز المالي وستقل البطالة والمصالح التجارية سيعاد بناؤها، شريطة أن ينخفض مستوى الاصابة بالكورونا “.
هل ستتمتع اسرائيل بنمو عال من نحو 5 في المئة هذا العام أم ربما بنمو ضعيف اقل من 3 في المئة؟ هل لن يكو لنا هنا في نهاية العام الا نحو ربع مليون عاطل عن العمل، وهو عدد معقول في هذه الظروف، ام قرابة 400 الف عامل سيواصلون البقاء في البيت وسيواصلون البحث عن العمل بعد حقنتي الكورونا.
نشرت وزارة المالية امس توقعاتها الاقتصادية حتى العام 2024، وهي تتضمن سيناريوهين يرتبطان بمستوى الاصابة التي ستكون في الوقت القريب والبعيد، وفي ضوء ذلك وتيرة الانتعاش من الازمة الاقتصادية القاسية في تاريخ الدولة.
“بكلمة واحدة – الوضع جيد. بكلمتين – الوضع غير جيد”، هكذا وصف قبل سنين محافظ بنك اسرائيل الاسبق ستانلي فيشر وضع الاقتصاد. وهذا في واقع الامر ما فعلته المالية امس. من جهة “جيد”، نشرت المالية توقعا متفائلا جدا. فالمصالح ستعود للعمل بشكل شبه كامل، والعاطلون عن العمل سيعودون الى العمل، والعجز في الميزانية سيكون معقولا والدولة ستتمكن من انهاء نصيبها في دفعات المنح وبدل البطالة. من جهة اخرى، بحساب “سيء” اضطرت المالية لان تسير على الخط مع الاصابة التي لا تقل في معدلات التوقع، وعندها ستواصل الحكومة انفاق المليارات، والمصالح سيصعب عليها اعادة البناء ومئات الاف العاملين اليائسين لن يجدوا عملا. ولكن في المالية بثوا تفاؤلا. والحسابات حتى سنة الميزانية 2024 ايجابية جدا. ستكف اسرائيل عن زيادة ديونها الى ما يفوق 80 في المئة من الانتاج (مقابل 60 في المئة عشية الكورونا)، العجز في الميزانية سيكون معقولا، وربما حتى قريبا من المخطط الذي وضع عشية الكورونا، 2.25 في المئة من الانتاج، العاطلون عن العمل سيعودون بالتدريج لايجاد عمل بل ولاستبدال عملهم بعمل اكثر تقدما وجدوى، والمصالح سيعاد بناؤها وستبدأ مرة اخرى بالربح وبدفع الضرائب.
اذا لم يكن تفاقم في الاصابة بالكورونا، وكان الانتعاش الاقتصادي سريعا، كما تقدر اوساط المالية فانه في نهاية 2021 سيكون في اسرائيل نحو 260 الف عاطل عن العمل، 6.5 في المئة بطالة، مقابل نحو 650 الف معوز عمل اليوم. في السيناريو السلبي، لانتعاش ابطأ وعدم خلق ما يكفي من اماكن العمل، ستصل البطالة الى 9.5 في المئة، تقريبا نحو 380 الف عاطل عن العمل في نهاية السنة.
في سيناريو الانتعاش السريع من المتوقع هذه السنة نمو ايجابي بمعدل 4.8 في المئة مقابل نمو سلبي 2.4 في المئة في 2020. في سيناريو استمرار الاصابة والانتعاش البطيء لن يصل النمو الا الى 2.8 في المئة.
يتبين من الوثيقة انه بسبب أزمة الكورونا نشأ نقص بمقدار 40 مليار شيكل في الميزانية، الامر الذي سيستوجب في السنة القادمة تقليصات في الميزانية ورفع للضرائب. هذه السنة ستكون الميزانية المؤقتة مثلما تقرر، نحو 419 مليار شيكل ولكن سترتفع مع اقرار الحكومة الجديدة لها الى 426 مليار شيكل. في 2022 ستصل الى 438.4 مليار شيكل، في 2023 الى 451 مليار شيكل وفي 2024 الى 462.3 مليار شيكل. وسيصل العجز في الميزانية هذه السنة حسب المالية الى 8.8 في المئة ومن المتوقع أن ينخفض في 2022 الى 4.3 في المئة.
في احاطة قدمها مسؤولو المالية جاء أن ميزانية الانفاق الحكومي لا تتضمن الان منحا أو اموالا اضافية ستدفع بعد حزيران. وهكذا مثلا، لا يندرج في حساب النفقات والعجز نصف مليار شيكل لاعادة العاملين الى اماكن عملهم مضاف اليها المنح، الخطوة الكفيلة بان تقر هذا الاسبوع.
في مجال التضخم المالي تتوقع المالية انه بعد المعدل السلبي لـ 0.6 في المئة في 2020، سيكون في 2021 تضخم ايجابي بمعدل 0.5 في المئة، وفي 2022 تضخم 1.3 في المئة، في 2023 سيصل الى 1.4 في المئة وفي 2024 الى 1.5 في المئة.
الاجر المتوسط الذي ارتفع في 2020 بسبب الاقالات والاجازة غير مدفوعة الاجر لاصحاب الاجر المتدني الى 11.166 شيكل، سينخفض في 2021 الى 10.832، حتى 10.915 شيكل، وفقا لحجم الاصابة.
