يديعوت– بقلم عنات ليف – أدلر – فلنمنع القتل التالي
يديعوت– بقلم عنات ليف – أدلر – 21/10/2020
“ تثبت ملاحظات المتحفظين على قانون الحماية الاقتصادية في العائلة ان اصحابها لا يفهمون بان الارهاب الاقتصادي هو عنف بكل معنى الكلمة“.
في مجال العنف في العائلة، فان هذا هو دوما صديق يأتي بصديق: العنف الجسدي يجلب معه ايضا العنف النفسي، الذي يجلب معه العنف الجنسي، الذي يجلب معه العنف الاقتصادي. وعليه، فان مشروع القانون الذي يثير عاصفة جماهيرية في لجنة الدستور ويستهدف العمل على الاقرار بالقراءة الثانية والثالثة قانون منع العنف الاقتصادي في العائلة ليس اقل من انقاذ للحياة.
مشروع القانون الذي اجيز بالقراءة الاولى في آب الماضي بقيادة وزير العدل آفي نيسنكورن، ويدفع به الى الامام الان الوزيران ميراف كوهن وايتسيك شمولي بدعم من النائبة كيرن باراك، استقبل بردود فعل حماسية انفعالية ومزاجية من جانب عدد من النواب المحافظين والمنقطعين عن الناس ممن عزوا له عناصر اضرار بالخلية العائلية، ليس أقل. ادعاء آخر من المعارضين يقول ان المشروع يمنح قوة لمحاكم شؤون العائلة للتدخل بأمر قضائي فيما يفترض أن يكون شأنا عائليا داخليا. ما لا يفهمونه هو أن الارهاب الاقتصادي هو عنف بكل معنى الكلمة.
تعالوا أروي لكم عن الحياة في ظل أزواج مهووسين يحملون النساء الى اوضاع يائسة للعيش بلا مال، بلا بطاقة ائتمان، بلا قدرة وصول الى الحساب البنكي او الممتلكات. نساء يكسبن مبالغ عالية ولكنهن ينقلن كل مداخيلهن للزوج ولا يمكنهن ان ينفقن شيكلا دون تلقي الاذن ودون التبليغ عن الانفاق، نساء يصلن الى بيوتهن في الشتاء ويستحممن هن واطفالهن بماء مجمدة لانه يكسر المرة تلو الاخرى مفتاح جهاز تسخين الماء ويعشن دون كهرباء للفترة الزمنية التي يقررها لانه لا يروق له تسديد الحساب. نساء يضطررن لان يدفعن باجسادهن ونفوسهن كي يشترين احذية جديدة للاطفال وكي ينلن طلاقهن يتخلين عن البيت وعن التوفيرات ويصبحن بلا مأوى. كل شيء مخطط لاجل سلبهن المزيد فالمزيد من الحرية، القيمة الذاتية والتحكم بهن من خلال المحفظة.
والان يأتي مشروع القانون العام هذا. ولكن بدلا من الترحيب به، يقف ضده نواب الليكود ويمينا بدوافع محافظة او شعبوية (بالمناسبة، أولم يكن النواب من الليكود في قاعة الكنيست عندما اجيز المشروع بالقراءة الاولى؟)،في ظل تجاهل ان القانون يتناول العنف الاقتصادي من كل نوع، بما في ذلك عنف الابوين تجاه الطفل أو عنف الابناء تجاه ابويهم كبار السن.
ينبغي الافتراض بان في نهاية المطاف سيجاز مشروع القانون وسيدخل سجل القوانين – ونحن سنفهم انه كلما كانت للنساء قدرة على نيل الرزق والتصرف بشكل مستقل من ناحية اقتصادية، هكذا سينجحن في انقاذ انفسهن من زواج عنيف، إذ اننا نبقى لمرات عديدة في اطار الزواج بسبب المال ايضا. واذا كان يحتاج أحد ما لمرآة مكبرة، فقد تلقاها هذا الاسبوع – عندما نشرت مصلحة الاستخدام ان النساء يشكلن نحو 70 في المئة من عموم معوزي العمل في أزمة الكورونا.
