ترجمات عبرية

يديعوت– بقلم  سيفر  بلوتسكر- لحظة  أخيرة  لسواء العقل

يديعوت– بقلم  سيفر  بلوتسكر- 13/12/2020

” السير الى انتخابات بدون ميزانية مقرة ستترك اقتصاد الدولة بدون بوصلة وبدون مرسى “.

الساعة الاقتصادية لم تعد تدق. فهي تصفر بيأس: بعد عشرة ايام سينتهي موعد اقرار الكنيست لقانون الميزانية للعام 2020. وبدون اجازة القانون ستحل الكنيست من تلقاء ذاتها والدولة ستتدحرج الى انتخابات اخرى بعد نحو ثلاثة اشهر. وفي هذه الاثناء، وبلا مفر، سيدار الانفاق الحكومي في إطار ميزانية التواصل من قبل المحاسب العام في المالية ووفقا لترتيبات الاولويات التي بحثت في الحكومة في صيف 2018 في أزمنة مختلفة تماما. 

سيكون هذا هو التطور الهدام للاقتصاد والمجتمع. صحيح أن ميزانية 2020 انفقت منذ الان بكاملها ولكن الكثير تم على اساس ميزانية 2019، مضاف اليها تعديلات ترقيعية بعشرات مليارات الشواكل. واقرارها بأثر رجعي في الكنيست لازم سواء لاعتبارات الحكم السليم ام كي يشكلوا نقطة مخرج قانوني متفق عليه لميزانية 2021.  اما السير الى انتخابات مبكرة دون ميزانية مقرة فسيترك اقتصاد الدولة دون بوصلة ودون مرسى على الاقل حتى اقامة الحكومة التالية، ومن يدري متى.  

وزارة المالية برئاسة الوزير اسرائيل كاتس أنهى الاستعدادات لطرح ميزانية 2020 على الكنيست ولم يتبقَ غير التصويت عليها. كما أن مشروع الميزانية للعام القادم يوجد في المالية في  مراحل الاستعداد الاخيرة؛ اساسه سيعرض على نتنياهو وغانتس ولم تنشأ بينهما خلافات حول الاطار، التركيبة والاهداف فيه. وموعد وضع مشروع الميزانية على طاولة الحكومة والكنيست لم يتقرر حتى الان  وذلك فقط وحصريا لان الحزبين  الكبيرين في الحكومة، الليكود وازرق ابيض قررا جعل الميزانية رهينة في  النزاع الائتلافي  العاصف بينهما على موضوع آخر تماما. التناوب في رئاسة الوزراء. 

ان غياب ميزانية نفقات تقرها الكنيستلن يسمح للحكومة بالمبادرة الى اصلاحات ومشاريع جديدة، سيفرض تقليصات على الوزارات في فترة ركود متواصل يشل تفعيل محركات نمو حيوية يعمق البطالة العميقة اصلا ومن شأنه ان يدفع وكالات التصنيف الدولة الى تخفيض مستوى التصنيف الائتماني الجيد لاسرائيل.

ان استخدام ميزانية اقرار الدولة كأداة في المعركة على التناوب هو إذن لا يقل عن تسيب وطني من الدرجة الاولى. في مقابلة أليمة لـ “يديعوت احرونوت” قال مؤخرا شاي بابد، المدير العام السابق لوزارة المالية: “في  فترة الازمة الاقتصادية الجارفة للغاية في تاريخ اسرائيل تتخلى الحكومة طوعا عن أداة الاشفاء والتوجيه الاساسية التي تحت تصرفها.  لم يسبق ان كانت حالة استخفاف فظة بهذا القدر لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع من جانب حكومات اسرائيل. لا يوجد اقتصادي في البلاد يختلف  مع رأيه.  

ان اللحظة الاخيرة للعودة الى سواء العقل هي الان. فالمسؤولية الرسمية الدنيا لرئيس الوزراء  ورئيس الوزراء البديل – اذا كانت للالقاب  السلطوية اي معانٍ في نظرهما – تستوجب منهما أن يتوصلا فورا الى توافق على مواعيد اقرار الميزانيتين للعام 2020 و 2021. فقد دعاهما شاي بابد ان “حررا الميزانية من الاسر”. صرخته هي صرختنا جميعا، نحن مواطني الدولة القلقين. 

******

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى