يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – فلنحافظ على التصنيف
قسم الملحق الاقتصادي – يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – 26/10/2020
” حماية للاستقرار المالي، على غانتس ونتنياهو أن يتوصلا الى توافق على الميزانية “.
بخلاف بارز مع التحذيرات والنبوءات السوداء لمحللين اقتصاديين واقتصاديين تولوا في الماضي مناصب رسمية عليا، قررت في نهاية الاسبوع الوكالة الامريكية للتصنيف الائتماني موديس أن تبقي على حالها التصنيف العالي نسبيا لاسرائيل. وذلك رغم أنها خفضت مؤخرا، على خلفية الاصابة المتزايدة بالكورونا، التصنيف الائتماني لبريطانيا.
فعلى اي اساس قررت موديس الا تغير التصنيف الائتماني لاسرائيل؟ على اساس الاستقرار والمتانة للقطاع المالي، على اساس السياسة المتوازنة والمستشرفة للمستقبل التي يديرها بنك اسرائيل ومحافظه في جبهة واسعة من الوسائل النقدية، وعلى اساس قدرات وزارة المالية لتجنيد التمويل الزهيد والمريح لعجوزات الحكومة. وحسب تقديرات اقتصاديي موديس، فانه حتى لو وصلت النسبة بين الدين العام والانتاج المحلي في نهاية السنة الى 75 في المئة زائد، فلن تكون هذه نسبة تهدد الاقتصاد، وفي المقارنة الدولية تجدها حتى متدنية جدا، مما يدل على التحكم بنفقات الحكومة حتى الان.
وقريبا من المتوقع لـ S&P أيضا، الوكالة الدولية الثانية للتصنيف الائتماني، ان تنشر قرارها بالنسبة لإسرائيل. وحتى ذلك الحين، ينبغي الامل، ستتقرر مواعيد متفق عليها من كل أحزاب الائتلاف لاقرار ميزانية الدولة للعام 2020 وللعام 2021.
ميزانية العام 2020 ليست إشكالية. فهي تتحقق منذ الان عمليا في الميدان، و “إقرارها” حتى كانون الأول يستهدف فقط التوفير باثر رجعي لاطار قانوني ورسمي للخطوات المالية المتخذة. اما بالنسبة لميزانية 2021 – مبناها ومضمونها متعلقا بشكل حرج بفرضيات عن تطور الوباء والسياسة الصحية التي ستتخذ ردا على ذلك. ميزانية واحدة مطلوبة لحالة تحقق السيناريو المتشائم في دائرة البحوث في بنك إسرائيل، وكان النمو للفرد في السنة القادمة سلبيا – وميزانية مختلفة تماما ستكون مطلوبة لحالة تحقق السيناريو المتفائل، الذي يتنبأ بنمو إيجابي بمعدل 4.5 في المئة للفرد.
بسبب انعدام اليقين المتطرف الذي يحوم فوق حياتنا، فان الجهد لاعداد وإقرار ميزانية الدولة مثلما في الأيام العادية سيؤدي بسرعة الى شذوذات كبيرة عنها وتغييرات متواترة فيها، بمبالغ كفيلة بان تصل مرة أخرى الى عشرات مليارات الشواكل. وبالتالي مرغوب فيه أن تعد وزارة المالية، وان تقر الكنيست، للسنة القادمة اطار ميزانية مرن يأخذ بالحسبان السيناريوهات المختلفة وينسق بينها. غير أن التوترات والشكوك السائدة بين شركاء الائتلاف لن تسمح اغلب الظن بحلول مالية إبداعية كهذه.
وبالمقابل لا يوجد أي عائق موضوعي امام التوافق السريع بين نتنياهو وغانتس على مواعيد دقيقة لاقرار الميزانية للعام 2021 بالصيغة المتبعة. ما يتمثل في الخطاب الجماهيري كخلاف بين الليكود وازرق أبيض ليس سوى عقبة سهلة جدا لازالتها – اذا ما وضع رئيسا الحزبين امام ناظريهما مصلحة الدولة قبل مصلحة السياسة والسياسيين. هكذا نضمن تصنيفا ائتمانيا مريحا لإسرائيل أيضا.
