يديعوت – بقلم  سيفر بلوتسكر – خطأ في العنوان

يديعوت– بقلم  سيفر بلوتسكر – 4/11/2021

“البرامج لا تقتحم وسائل الاتصال، لا تتجسس  على المواطنين ولا تمس بحقوقهم. تفعل هذا الحكومات. تفعل هذا الأنظمة. هؤلاء هم المذنبون، ومنهم يتعين على حكومة الولايات المتحدة ان تتخلص”.

أدخلت وزارة التجارة الامريكية شركة البرمجة الاسرائيلية NSOالى قائمة الشركات التي تعمل بالسايبر المغرض خلافا للمصلحة القومية الامريكية. وذلك لان بعض البرامج من انتاج NSO، والتي اشترتها حكومات اجنبية ذات حكم مطلق تستخدم او يمكنها أن تستخدم أيضا للملاحقة وللمس بسياسيين من المعارضة، لحركات الاحتجاج، بالصحافيين وبمعارضي النظام بصفتهم هذه، من اجل إسكان معارضتهم. قرأت هذا النبأ ثلاث مرات كي اتأكد بانه ليس ملفقا. فقد بدا لي غريبا جدا. ولكن تبين أنه حقيقي. 

لنوضح: برامج السايبر لا تلاحق المواطنين. الأنظمة هي التي تلاحق المواطنين. لا تبيع أي شركة إسرائيلية برامج ملاحقة وتجسس لحكم بوتين، فهل هذا يعني انه لا يلاحق ولا يصفي معارضيه؟ رئيس بيلاروسيالوكاشينكو سج  في السجن الاف المتظاهرين ضد تزويره الانتخابات دون أن يستعين ببرنامج بيغاسوس من انتاج NSO تلك. 

النظام الصيني الحالي لا يشتري بيغاسوس، مما لا يمنعه من أن يتجسس على مئات ملايين المواطنين الصينيين،  يقيد حرية المعلومات وحقوق المواطن الأساسية لديهم. انعدام العلاقات مع NSO  لا يمنع أيضا عن النظام في بيجين من اضطهاد الأقليات الإسلامية. فهل فكرت الولايات المتحدة بان تقطع لهذا السبب علاقاتها التجارية مع الصين؟

وزارتا الدفاع والخارجية الاسرائيليتين تمارسان رقابة وثيقة على التصدير الأمني، بما في ذلك السايبر والبرامج. وها هو ما قاله مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط امير ايشل  في مقابلة لـ “يديعوت احرونوت” في نهاية الأسبوع الماضي: “عندما تنتقل منتجات السايبر الى ملكية الشاري يمكنها بسهولة ان تتجاوز الحدود والاستخدامات. في حالة أن اشتراها الزبائن فانهم يستخدمونها دون علمنا، وليس حسب شروط الترخيص بل ويخرقون بواسطتها حقوق الانسان الأساسية. عندما نعرف بخرق الشروط نطالب فورا بوقف استخدام البرنامج، والشركة البائعة تعمل على احباط الاستخدام المحظور. ولكن حتى عندما نجتهد جدا، يكون النجاح أحيانا جزئيا. فالزبون الدولة المشترية مثلا يمكنه أن يتحكم بالهواتف النقالة لأغراض منع الإرهاب ومن شأنه ان يسيء استخدامها فيلاحق معارضي النظام دون أن يكون المصدر الإسرائيلي على علم بذلك. نحن في وزارة الدفاع نفعل قصارى جهدنا ابعد حتى مما هو دارج في العالم للمنع وللرقابة – ومع ذلك نتعرض للنقد ونتحمل آثار سياسية سلبية، مثلما في حالة NSO”.

يخيل أنه كان يجدر ارسال موظفي وزارة التجارة الامريكية الى أقبية الشتازي، شرطة الامن الشرق المانية سيئة الصيت والسمعة كي يروا بعيونهم الكيلومترات الطويلة من الرفوف التي تتكدس فيها ملفات الملاحقة والتجسس على كل مواطن (تقريبا) كان يعيش حتى 1989 تحت الشيوعية في شرقي المانيا، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية من كل الأنواع، دون أن يكون الشتازي اشترى منتجات سايبر من NSO بالطبع. واذا لم يكن بوسع الموظفين الكبار الحصول على رحلة الى المانيا، يمكنهم ان يشاهدوا في الفيديو البيتي الفيلم الألماني الذي لا ينسى “حياة الاخرين”في الموضوع إياه بالضبط.

ان البرامج لا تقتحم وسائل الاتصال، لا تتجسس على المواطنين ولا تمس بحقوقهم. تفعل هذا الحكومات، تفعل هذا الأنظمة. هؤلاء هم المذنبون، ومنهم يتعين على حكومة الولايات المتحدة ان تتخلص – ليس قبل أن تفحص ما يحصل في مخزونات الملاحقة هائلة الحجوم لسكان أمريكا انفسهم والتي تديرها الوكالات حكومية كهذه او تلك، بواسطة برامج ذكية جدا. ليست برامج إسرائيلية، وكلها بمباركة البيت الأبيض في واشنطن وباوامره.