يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – احتفال مبالغ فيه
يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – 7/11/2021
” مخيب للامال أن تكون ميزانية جيدة بهذا القدر للاقتصاد وللمجتمع ان تترافق وقانون تسويات زائد بهذا القدر “.
الاقرار الذي اعطته الكنيست في نهاية الاسبوع لمشروع الميزانية هام لاستقرار وازدهار اسرائيل وينبغي الترحيب به – دون الدخول في حالة نشوى. فاقرار الميزانية الذي وان كان عرض امس باحتفالية شارك فيها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزير الخارجية ورئيس الورزاء يئير لبيد وزير المالية ورئيس الوزراء على الطريق افيغدور ليبرمان،كفعل تاريخي تأسيسي مثل صدور التوراة في سيناء على الاقل، احتلال الباستيل في فرنسا او اعلان الاستقلال الامريكي – الا انه ليس كذلك.
لقد كان هذا بالاجمال تصويت ائتلافي منضبط في صالح مشروع ميزانية تأخر في الوصول الى الكنيست بسنة. لقد تصرف الثلاثة كاعضاء محترمين في نادي الاعجاب المتبادل وما كان ينقص استكمال هذه الصورة هو فقط العناق والقبل.
تعالوا نضع الاحتفالات جانبا. رغم هذه النواقص وتلك، ومنها عدم عرض توقع اقتصادي حديث في نهاية ايلول واستخدام زائد لاداة “التعهد” في السنوات التالية (والذي وصل ذروته الى ما فوق 150 مليار شيكل في كل واحدة من سنتي الميزانية، مع رقابة برلمانية دنيا اذا كانت على الاطلاق)، وميزانيات مثلما اقرت تعكس سلم اولويات اقتصادي واجتماعي صحيح. المال العام موجه في معظمه لاهداف مناسبة، جديرة وتساهم في رفاه العموم الاسرائيلي. المزيد للجهاز الصحي، المزيد لنشر شبكات اعلامية، المزيد للطبقات الضعيفة التي تحتاج الى المخصصات للعيش، المزيد لاعادة التأهيل وتنمية المجتمع العربي والمزيد لشبكات المواصلات العامة. اما المعارضة من جهتها فلم تجتهد لان تعرض بدائل حقيقية وسلمت بالميزانية طوعا. طواعية خفية.
على طاولة الكنيست وضعت الحكومة ايضا قانون التسويات، خليط فوضوي وعديم المرسى لمقاطع تشريعية اعتباطية وضعتها وزارة المالية. في اثناء المداولات في لجان الكنيست شطبت منه اقتراحات ما كان ينبغي أن تكون فيه مسبقا.
ولا يزال بقيت قائمة غير قصيرة من القوانين هي من كل النواحي والجوانب العامة كان ينبغي ان يؤتى بها بان تقر فرادى في المجلس التشريعي وعلى رأسها التشريع الضار للمساعدة الحكومية في التوفير التقاعدي. فمنذ عشرات السنين والتوفير التقاعدي في البلاد مدعوم بشهادات الدين الحكومية الخاصة التي تصدر لصناديق التقاعد وتضمن مردودات سنوية حقيقية بنحو 5 في المئة عن قسم من اموال الموفرين، وفقا لعمر الموفر وطبيعة الصندوق. الطريقة ناجحة وتحظى بالثناء من جانب صندوق النقد الدولي، الـ OECD ووكالات التصنيف الائتماني. الى جان جاءت المالية في قانون التسويات الحالي وأدرج مشروعا لاستبداله بوعد حكومي “مطلق” بتعويض الموفرين للتقاعد عن الخسائر النسبية التي قد تلحق بهم من استثمار كامل أموالهم في اسواق المال الخطيرة. تعويض مرة كل خمس سنوات. هذا التغيير المتطرف اقر رفع ايدي تلقائي في كنيست نائمة في ذيل قانون التسويات.
كان يمكن ان نتوقع من حكومة التغيير الجديدة ان تتنكر لهذا النهج الذي يستخف بمخاوف المواطنين ويدعي ان يعرف بشكل افضل منهم ما هي مصلحتهم.
مخيب للامال أن تكون ميزانية جيدة بهذا القدر للاقتصاد وللمجتمع ان تترافق وقانون تسويات زائد بهذا القدر.
