يديعوت– بقلم د. راز سيمت تفجيرات في ايران ، أرض غير مستقرة
يديعوت– بقلم د. راز سيمت ، خبير الشؤون الايرانية في معهد بحوث الامنالقومي – 7/7/2020
“ ليس كل انفجار أو حريق في ايران هو نتيجة تخريب مقصود. ولكن المسلسل الشاذ يزيد الاحساس بانعدام الامان في الجمهورية الاسلامية “.
عادت سلسلة الاحداث الاستثنائية في ايران الاسبوع الماضي لتكشف ضعف الحكم في طهران الذي يقف امام تحديات عظيمة من الداخل ومن الخارج، وفي رأسها سياسة الضغط القصوى من جانب الولايات المتحدة، الازمة الاقتصادية ووباء الكورونا، الذي جبا حتى الان حياة اكثر من 11 الف شخص. ومع ان الاغراء لعزو هذه الاحداث لهجمة تخريب مخطط لها بقيادة اجهزة الاستخبارات الاجنبية هو اغراء كبير، يجدر الحذر من الرفض بين عموم الاحداث. فليس حكم انفجار في المنشأة النووية في نتناز كحكم انفجار في مختبر أشعة في عيادة في قلب طهران. وليس حكم حادثة في مصنع لانتاج الصواريخ بعيدة المدى في حجير كحكم انفجار في محطة توليد الطاقة الكهربائية في الاهواز في جنوب غرب الدولة. فليس كل انفجار أو حريق في ايران هو نتيجة تخريب مقصود. فالوضع الصعب للبنى التحتية في ايران معروف جيدا، وعليه فيجب ان تضاف الصيانة العليلة، الادارة الفاشلة والقصورات البشرية. في الايام الاخيرة اعترف رئيس مجلس بلدية طهران بانه من أصل 33 الف مبنى عرفت كغير آمنة في اعقاب انهيار ناطحة السحاب بلاسكو في المدينة في اثناء حريق نشب فيها في كانون الثاني 2017 وادى الى وفاة 20 رجل اطفاء، 3 الاف منها فقط رممت. مسؤول آخر في البلدية افاد بان 50 مستشفى في طهران لا تستوفي معايير الأمان.
ومع ذلك، وحتى لو لم يكن ممكنا الربط بين عموم الاحداث، فان السلسلة الشاذة تزيد الاحساس بانعدام الامان في الجمهورية الاسلامية. في الاونة الاخيرة انطلق في الشبكات الاجتماعية الايرانية انتقاد حاد على تقصيرات النظام، غير القادر على أن يضمن امان المباني والبنى التحتية من مواضع الخلل الفنية او التخريبات المقصودة. كما أن السلطات قلقة بالتأكيد من سلسلة الاحداث، ولا سيما في منشآت حساسة، وتعيش ضغطا متزايدا للرد سواء حيال الرأي العام الداخلي ام حيال الخارج.
لقد ألزمت التهديدات الخارجية في السنتين الاخيرتين السلطات الايرانية بتوحيد الصفوف وتشديد القمع الداخلي. يمكن الافتراض بان الاحداث الاخيرة ستزيد مساعي القمع من جانب النظام ضد اعداء حقيقيين أو وهميين. وفي هذه الاثناء يشتد التوتر بين القيادة الايرانية والغرب. في الشهر الماضي تبنى مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاول مرة منذ 2012، قرارا نقديا ضد ايران في مطالبة بالسماح بدخول مراقبي الوكالة الى المواقع التي يشتبه بانه تجري فيها اعمال نووية. وبالتوازي، تحاول الادارة الامريكية اقناع اعضاء مجلس الامن في الامم المتحدة باستئناف حظر السلاح ضد ايران، والذي سينتهي مفعوله في تشرين الاول وتهدد بتفعيل المادة في الاتفاق النووي التي تسمح لكل واحد من الاطراف الموقعة عليه بان يعيد تلقائيا كل العقوبات التي فرضت على ايران قبل الاتفاق. أما ايران من جهتها فقد أوضحت بانه اذا تحققت الخطوة فانها ستجد “ردا مناسبا”. وفي اطار ذلك، تشدد الدوائر الراديكالية في ايران الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات رد اكثر حزما، بدءاً بتقليص التعاون مع مراقبي الوكالة وانتهاء بالانسحاب من ميثاق منع انتشار السلاح النووي. في بداية الاسبوع اصطدم اعضاء البرلمان الايراني، الذي عاد في شباط من هذه السنة للسيطرة المطلقة لليمين المحافظ مع وزير الخارجية ظريف، الذي اتهم في اثناء خطابه في البرلمان بسياسة متصالحة ولقب بـ “الكاتب”.
في ختام الامر، حتى لو لم يكن ممكنا الاشارة الى علاقة مباشرة بين الاحداث الاخيرة، وحتى لو كانت معظمها ليست بالضرورة نتيجة تخريب مقصود، فانها تزيد احساس الضغط في ايران ومن شأنها أن تسرع خطوات رد حادة من جانبه رغم رغبته الاساسية في الامتناع عن خطوات استفزازية كبيرة في الاشهر الاربعة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
