يديعوت – بقلم  توفا تسيموكي – قبة حديدية قضائية

يديعوت – بقلم  توفا تسيموكي- 4/3/2021

” السلاح المركزي لاسرائيل في مواجهة المحكمة في لاهاي هي مؤسسات القضاء المستقلة – مثل محكمة العدل العليا “.

يوجد قرار محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل أمس في موضع خلاف قضائي شديد كونه مصاب بالتسييس التام الذي يلف قرارات المحكمة في لاهاي، وهذه تقوض شرعيتها.

عندما تشكلت المحكمة على خرائب الحرب العالمية الثانية، كان واضحا انه بعد أن تحاكم مسؤولي النظام النازي ستعنى بالتحقيق في جرائم حرب حقيقية، كتلك التي لا يقبلها العقل مثل قتل الشعب في رواندا والمذابح في سوريا. وكانت اقيمت كي ترى فيها دول لا توجد لديها تقاليد انفاذ للقانون ديمقراطية ومستقلة عنوانا وأملا وحيدا لمواطنيها في العدالة.

عندما تشكلت المحكمة في 2002 قررت اسرائيل والولايات المتحدة عدم الانضمام الى صفوفها وذلك لان مباديء “ميثاق روما” الذي اقيمت المحكمة بقوته، اوضحت لاسرائيل بانها قد تجد نفسها على مقعد الاتهام كمتهم بارتكاب “جرائم حرب” في المستوطنات. وارتبطت الولايات المتحدة باسرائيل ولم تنضم الى المحكمة، خوفا من أن تكون اعمالها في العراق وفي افغانستان موضع محاكمة.

الورقة المركزية لاسرائيل حتى الان، وان شئتم “قبتها الحديدية القضائية” هي وجود مؤسسات تحقيق وقضاء مستقلة في شكل النيابة العامة العسكرية، المستشار القانوني للحكومة وبالاساس المحكمة العليا، والتي تجري رقابة قضائية على افعالها في المناطق. وتحظى هذه المحكمة بمكانة ومصداقية دولية وهكذا تساعد في حفظ “السترة الواقية السياسية” التي منحتها لاسرائيل الادارة الامريكية. والتقدير هو ان ادارة بايدن هي الاخرى، التي اعربت امس عن معارضتها للتحقيق في لاهاي بدعوى أن ليس للمحكمة صلاحيات في هذا الشأن، ستواصل ذلك رغم أنها تسعى لان تعود الى حضن الاسرة الدولية.

يخشى رئيس الوزراء منذ سنوات عديدة من المحكمة في لاهاي: المستشارون القانونيون للحكومة، ولا سيما المستشار مندلبليت، يسمون الولد باسمه – “قتال قضائي”. في نظرهم لا فرق بين ممارسة الفلسطينيين للارهاب الدبلوماسي وبين محاولتهم جر اسرائيل الى المحكمة الدولية. وتعتقد القيادة السياسية والقانونية بان المحكمة في لاهاي يجب أن تبعد أقدامها عن كل جانب في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني والا تعرفه في مناظير قضائية. والحجج الاسرائيلية معروفة: يدعي مندلبليت بان المحكمة تفتقر لكل صلاحيات للعمل ضد اسرائيل. ضمن امور اخرى، لانه لا توجد دولة سياسية فلسطينية، لا توجد ارض تابعة لها. وعلى اي حال ليس للسلطة صلاحيات قضائية بالنسبة للاسرائيليين.

المشكلة الاستراتيجية لاسرائيل هي غياب مفاوضات مع الفلسطينيين. والنتيجة: تبقى لهم محاولة المس باسرائيل عبر المحكمة الدولية ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. ما لا يساعد اسرائيل هو كونها معرفة كـ “دولة احتلال” تتخذ “الحيازة  القتالية” للارض والسكان، عديمي حقوق الانسان بينما في داخل هذه الارض جيوب من المستوطنين مع حقوق كثيرة. والى هذا يمكن ان تضاف المواجهات التي كانت لاسرائيل في الاسطول الى غزة وفي حملة الجرف الصامد. هذه توفر مادة مشتعلة للفلسطينيين للتوجه الى المحكمة في لاهاي. وهذه المرة يبدو أن اسرائيل تقف امام الامر الحقيقي.