يديعوت– بقلم توفا تسيموكي- شرك للنائب العام
يديعوت– بقلم توفا تسيموكي– 1/12/2020
“ نجاح عميت ايسمن النائب العام الذي اختارته لجنة التعيين سيكون منوطا ضمن امور اخرى بنفض هذه المؤسسة الهامة “.
عندما قرر وزير العدل آفي نيسنكورن الى جانب المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تشكيل لجنة لاختيار النائب العام للدولة كان يعرف الى اي حقل الغام يدخل. ومع ذلك دخل اليه. دخل وفعل الفعل البسيط واللازم في دولة قانون: اختيار نائب عام للدولة، واحد من المناصب العليا الخمسة في جهاز انفاذ القانون. منصب ليس مشغولا منذ نحو سنة واصبح ضحية لحملات انتخابات غير حاسمة.
غير ان الحسم الطبيعي اللازم هو الاخر لا يزال بعيدا عن التجسد الحقيقي – جلب المرشح الذي تم اختياره امس، عميت ايسمن يوم الاحد لاقرار الحكومة والتحريك النشط المنظم للنيابة العامة. هذا على ما يبدو لن يحصل، ومثلما في كل شيء يرتبط هذا ايضا بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يصل هذا الوضع المعقد الى واحدة من ذراه غدا في تصويت الكنيست الذي سيحسم هل دولة اسرائيل ستدخل معركة انتخابية اخرى. واذا كان الجواب نعم، سيعلن مرة اخرى عن نظام “الحكومة الانتقالية” التي في اثنائها لا يتم التعيين الدائم لاصحاب المناصب العليا.
هذا الوضع اشكالي ايضا بسبب اعلان نتنياهو بانه ليس مكبلا في اتفاق تضارب المصالح الذي فرضه عليه المستشار القانوني للحكومة في كل ما يتعلق بالمشاركة في تعيينات كفيلة بان تؤثر على محاكمته. ولكنه مقيد بل ومقيد جدا. فلا يعقل ان يأمر برفع تشريع ايسمن لاقرار الحكومة مثلما لا يعقل ان يعنى “مباشرة او بشكل غير مباشر” بهذا الاختيار.
ان اختيار ايسمن نائبا عاما للدولة كان سريعا. وشهد أعضاء اللجنة بانه “ببساطة طار” الى المنصب في ظهوره اللامع والواعد. واذا ما اقر اختياره فبانتظاره ايام صعبة جدا في المنصب ضمن امور اخرى واساسا بسبب كونه رئيس الادعاء في فترة يقدم فيها رئيس وزراء الى المحاكمة في اجراء كثير العوائق القضائية والجماهيرية، محوط برياح شريرة من نزع الشرعية.
ان محاكمة نتنياهو ستكون كثيرة الاجراءات والاحابيل، عاصفة وباعثة على التحدي السياسي. وسيتعين على ايسمن ان يكون ايضا ممثل المنظومة ولكن ان يخرج ايضا من العلبة من نزعة المحافظة القاسية التي تتميز بها النيابة العامة، من التصلب ومن ادعاء الحق لديها. سيتعين عليه أن يمنح المدعية العامة في الملف ليئات بن آري، ظهرا من حديد، ولكن ايضا ان يتحداها عندما يفكر بان هذه مصلحة جماهيرية ايضا مثلا، اذا ما طرحت مسألة التسوية القضائية.
ايام قاسية بقدر لا يقل بانتظاره كمدير النيابة العامة، ونجاحه سيكونمنوطا ايضا بادارة هذه المؤسسة الهامة، ولكن ايضا بنفضها العاجل. الى جانب مزاياها فان النيابة العامة التي تشغلها نخبة الاحلام هي ايضا هيئة ليست معفية من المشاكل. فهي تعاني من التسويف، ترد بتلقائية، بتصلب، بادعاء الحق واحيانا بانعدام الحساسية لحقوق المشبوهين والمتهمين، وبالاساس ترفض استقبال النقد الجماهيري.
