يديعوت– بقلم  توفا تسيموكي – تعليمات حايوت لتفعيل قانون القومية

يديعوت– بقلم  توفا تسيموكي – 9/7/2021

” قضى قرار قضاة العليا بان قانون القومية لا يستبعد طابع اسرائيل كدولة ديمقراطية وانه يجب تفسير القانون وفقا لانماط الديمقراطية والمساواة التي تراكمت منذ قيام الدولة “.

اجتازت المحكمة العليا امس أحد اختباراتها الاصعب والاكثر رمزية في السنوات الاخيرة.  فقد أقرت محكمة العدل العليا دستورية  القانون الاساس: القومية ومنعت صداما قاسيا مع الكنيست، لو  كانت رفضته.  فككت العليا اللغم  واطلقت ايضا رسالة نشطة لمؤيدي القرار القضائي ومنتقديه: لم نلغي القانون رغم المشاكل والتناقضات الكامنة فيه، ولكن لا يجب تفسيره الا بشكل ليبرالي،  يهودي وديمقراطي، استنادا الى انماط السلوك القائمة  في اسرائيل بدءا باعلان الاستقلال.  

باغلبية عشرة قضاة مقابل واحد قضت هيئة موسعة من محكمة العدل العليا بان لا مكان للتدخل في تشريع قانون الاساس: القومية. وردت المحكمة بذلك على 15 التماسا رفعت اليها بدعوى أن القانون ليس جديرا بان يكون جزءا من دستور الدولة المستقبلي. “هذا فصل آخر في الدستور المتبلور”، قيل،  “يرمي لارساء عناصر هوية اسرائيل كدولة يهودية – دون  المس بعناصر هويتها الديمقراطية. 

القاضي جورج قارا، الذي  كان في  رأي الاقلية، اعتقد بان بضعة احكام في القانون تستبعد “لباب الهوية الديمقراطية للدولة وتهز اركان المبنى الدستوري  ولهذا فان حكمها ان تلغى”، على حد قوله. وحسب قارا، فانه ضمن امور اخرى غياب ذكر قيمتي المساواة والديمقراطية في قانون القومية، على خلفية غياب المساواة القائم عمليا تجاه الاقلية العربية، يعظم المس بمبدأ المساواة. 

تتهم العليا غير مرة بنزعة قوة زائدة بكونها غير صهيونية بما يكفي. صاغت الرئيسة حايوت وثيقة توحيدية راصة للصفوف وكذا جلية، دون أن تقفز عن الالغام. صيغتها هي: يجب تفسير القانون وفقا للانماط العامة التي تراكمت منذ قيام الدولة. لقد جعلت حايوت وقضاة الاغلبية قانون القومية أداة فهم يمكن ان تدخل اليها المباديء الليبرالية للدولة وعلى رأسها المساواة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل ان في العليا تتعاظم تشكيلة القضاة المسماة محافظة. كلما ازداد عددها سيكون ممكنا في المستقبل تفسير قانون القومية ايضا وفقا لقيم ليبرالية اقل. 

حددت حايوت عمليا احكام تفعيل لتفسير قانون القومية. فاعلان الاستقلال رسم  طابع الدولة كيهودية وديمقراطية؛ القوانين الاساس ارست هذه العناصر في هوية الدولة؛ التشريع وقرارات المحكمة العليا عززتها ورسختها؛ وسيرة حياة الامة عادت وجسدت هذه بانها صورتها. وعليه، يخيل بانه رغم أن المشروع الدستوري  لم يستكمل  بعد، فان هوية اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية غير قابلة للجدال.

تشير الرئيسة الى ان القانون لا يستبعد طبيعة اسرائيل كدولة ديمقراطية. فهو لا يعكس تفضيلا للهوية اليهودية للدولة على الهوية الديمقراطية. وهو لا ينقص من مكانة مبدأ المساواة في طريقة القضاء الاسرائيلية. تداعياته عمليا لا تؤدي الى تغيير النظام الدستوري من الاقصى الى الاقصى. كما أنه لا يتناقض مع القانون الدولي ولا يدعي فرض نفسه خارج حدود دولة اسرائيل. تشدد حايوت على ان القانون يعنى بتميز الحق في تقرير المصير السياسي للشعب اليهودي. وبالتوازي لا يحرم جماعات اقلية حق تقرير المصير الثقافي. 

لا تغمض حايوت عينيها على المواد الاشكالية في القانون – تفوق اللغة اليهودية وتنمية خاصة للاستيطان اليهودي – والتي كانت في قلب الالتماسات.  فدوائر ليبرالية وعربية ترى في هذه المواد عنصرية واقصائية. تكتب حايوت: “يمكن وجدير تفسير القانون بحيث أنه لا جانب كون العبرية اللغة الاساس للدولة، فان للغتين – العبرية والعربية – مكانة رسمية. هذا التفسير يستوي مع وضع الامور القائم بالنسبة لمكانتهما وكذا مع الطابع التصريحي للقانون”. 

وكذا بالنسبة للاستيطان، نهج العليا هو انه يجب التفسير الفعلي لموضوع تخصيص الاراضي بين اليهود والعرب بشكل متساوٍ. واقعيا وسياسيا، لا تتجاهل المحكمة القيمة العليا التي لمشروع الاستيطان منذ قيام الدولة، ولكن مرة اخرى – تأمل في أن تنغرس قيمة المساواة ايضا في توزيع الاراضي لعرب اسرائيل. وكتب في القرار انه “يمكن اتباع سياسة متساوية بالنسبة لتخصيص وتوزيع الاراضي هو المس بطابع الدولة اليهودية المرتبطة بتجسيد المشروع الصهيوني”. 

نائبة الرئيسة المتقاعد حنان ملتسار كتب ان القانون لا يمنح تفوقا للجانب اليهودي على الديمقراطي. واشار الى أن اللغة العربية لا تزال رسمية وقانون القومية لم يلغيها.