يديعوت– بقلم بن – درور يميني – قانون لم شمل العائلات ، معارضة ضد الدولة
يديعوت– بقلم بن – درور يميني – 22/6/2021
“ على المعارضة ان تؤدي قانون منع شمل العائلات لان هذه هي مصلحة الدولة في منع تجسيد “حق العودة” بطرق ملتوية واستثنائية “.
خالد ابو جودة من بلدة سيفه قتل في نهاية 2017 الجندي من الجيش الاسرائيلي رون اسحق روكيا. واستعان باخيه زاهي ابو جودة. هند العقبي، شاب ابن 21 من بلدة حورا قتل في 2015 جندي الجيش الاسرائيلي عمري ليفي. علاء زيود من ام الفحم نفذ في 2015 عملية دهس وطعن في غان شموئيل. اباؤهم دخلوا الى اسرائيل في اطار الاستثناءات التي يسمح بها قانون المواطنة. هم ليسوا الوحيدون. يوجد كثيرون آخرون. مشاركة الاستثنائيين في احداث الارهاب اكبر بثلاثة اضعاف من مشاركة عرب اسرائيل. هذه المشكلة الصغرى. المشكلة الاكبر منها هي ابناء الجيل الثاني. هذه ليست ظاهرة اسرائيلية، هذه ظاهرة دولية. ابناء الجيل الثاني من المهاجرين الى اوروبا اكثر راديكالية من ابناء جيل المهاجرين الاول. هكذا بحيث انه يفترض أن نعرف بان فتح البوابات في المعركة الاولى سيؤدي الى اعمال قتل في المعركة الثالثة. ولكن باسم حقوق الانسان نحن نسمح بسفك الدماء.
قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، المعروف باسمه “لم شمل العائلات”، يرمي الى منع العمليات و”حق العودة” بواسطة الزواج. ولكن القانون يترك الباب مفتوحا للاستثناءات. مفتوحا جدا. اكثر بقليل من 50 في المئة من الطلبات تحظى برد ايجابي. وحسب آخر المعطيات في مكتب الاحصاء المركزي والتي نشرت في بداية 2021، فان 8 في المئة من النمو في عدد سكان اليهود في اسرائيل في العام 2020 ينبع من الهجرة. اي مهاجرينجدد. وبالتوازي، 7 في المئة من النمو في عدد السكان العرب، 2.506 نسمة، ينبع هو ايضا من … الهجرة. في اوساط اليهود يدور الحديث عن قانون العودة الذي هو تعبير عن كون اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. لدى عرب اسرائيل يدور الحديث عمليا عن تحقيق غير مباشر لـ “حق العودة”، كل هذا حصل تحت رعاية “الاستثناءات” في قانون المواطنة. اذا كانت نسبة الارتفاع بالهجرة لدى اليهود شبه مماثلة تماما لنسبة عرب اسرائيل – سيوجد هنا عندنا فصل في مسيرة السخافة.
وهذا ليس كل شيء. لان للمعطيات الرسمية ينضم الماكثون غير القانونيين، الذين كل حملات العثور عليهم ذات نجاح محدود. وينضم اليهم مواليد فلسطينيين ولدوا اساسا في جنوب جبل الخليل ولكنهم يصلون الى اسرائيل وتسجلهم امهاتهم البدويات كمواليد اسرائيليين. هذه ظاهرة معروفة منذ سنوات عديدة. مسؤول كبير في التأمين الوطني قال لي ان هذه احدى الفضائح الاكبر. المشكلة هي انه لا يوجد جدار فصل في الجنوب، ولكن توجد سياسة نعامة.
وحتى هذا ليس كل شيء. الحكومة السابقة لم تخرج من اسرائيل الماكثين غير القانونيين. لم توقف الهجرة من خلال الولادة الزائفة في الجنوب. لم تسن اي قانون هجرة، التي تذكرت الان بانه جد جد حيوي وهام. باختصار لم تفعل شيئا. ولكن تلك الحكومة، حكومة التقصير، التي اصبحت معارضة تريد ان تعرقل ايضا القليل المتوفر. وهي تهدد في افشال تعديل قانون المواطنة بحيث نعود الى وضع التدفق الجماهيري.
على مدى عقدين يدير اليسار المتطرف صراع ابادة ضد قانون المواطنة. فقد تقدم بعدد لا يحصى من الالتماسات ضد القانون. المعطيات التي عرضتها محافل الامن كانت مخيفة. فقد قتل 50 اسرائيليا على ايدي فلسطينيين ممن حققوا “حق العودة”. اسرائيل لا تنجح في منع عمليات ابناء الجيل الاول، وبالتأكيد ابناء الجيل الثاني. والعبث هو ان جولتين اجتازتا الالتماسات في محكمة العدل العليا، وفي الجولتين فقط بفارق صوت واحد انقذ القانون من الشطب.
وزيرة الداخلية آييلت شكيد مصممة على اقرار القانون. غير ان مهمتها ومهمة الحكومة الحالية مزدوجة. اولا، اجازة القانون. وثانيا، ايقاظ لجان الاستثناءات. لان الاستثناءات، على اسمها هي، يفترض أن تكون قليلة. وعند الحديث عن اكثر من 50 في المئة من الطلبات التي تستجاب بالايجاب – فان شيئا ما في تنفيذ القانون وهن تماما.
بخلاف كل المنشورات لم يكن هذا قانونا بادر اليه اليمين. حاييم رامون كان من الدافعين الاساسيين له. هكذا ايضا معظم رفاقه في حزب العمل. وكل سنة كان يقر القانون من المعارضة والائتلاف. هكذا كان حتى الان وهكذا يجب أن يكون الان ايضا. من الصعب ان نصدق بان الان ستكون الكتلة اليمينية الحردية التي تحالفت مع الكتلة المناهضة للصهيونية. فضلا عن كل شيء آخر توجد مصلحة الدولة وهي تسبق كل خلاف بين المعارضة والائتلاف.
******
