يديعوت – بقلم بن – درور يميني- عندما يتصرف جهاز انفاذ القانون كمنظمة جريمة
يديعوت – بقلم بن – درور يميني- 23/1/2022
” عندما تتنصت الشرطة على الناس دون أي اشتباه فان المجتمع يكون انزلق من مجتمع ديمقراطي الى مجتمع تصبح فيه الخصوصية سائبة. وهذا التنصت ليس فقط عار بل مخالفة جنائية تستدعي لجنة تحقيق لشؤون التنصت “.
كان هذا في 25 تشرين 2014، في جلسة لجنة الدستور في الكنيست. فقد روت النائبة اوريت ستروك عن انها تحدثت مع صديقاتها عن مظاهرة امام بيت آفي ديختر كان يفترض أن تجرى حين كان لا يزال يتولى منصب رئيس الشباك. وقد اوقفن حتى قبل أن يصلن الى مقصدهن. وقد شكت في حينه، منذ ذاك الحين، بانه كان تنصت على هواتفها. بل وربما على هواتف صديقاتها.
توجهت الى رئيس اللجنة ميكي ايتان، الذي توجه من جهته الى الشرطة وطلب الفحص. فجاء الرد. تلقى الجواب الرسمي، ولكن بالخطـأ، تمام بالخطأ تلقى ايضا مسودة الجواب. وماذا كان هناك؟ اعتراف من الشرطة بانها نفذت تنصتا. لم تكن ستروك مشبوهة بشيء، ولكنه كان تنصتا سياسيا بكل معنى الكلمة. ان مكافحة الجريمة، كما يعود ويؤكد الناطقون المختلفون بلسان الشرطة، تستوجب استخدام الوسائل التكنولوجية الاكثر تطورا. فالشرطة لا يمكنها أن تبقى متخلفة عندما يصبح المجرمون اكثر فأكثر تطورا، بما في ذلك في المجال التكنولوجي. هذا صحيح، ولكن النقد هو ليس على استخدام الوسائل المتطورة ولا حتى على مجرد استخدام وسائل التجسس من انتاج NSO. النقد هو على الاستخدام غير السليم على نحو ظاهر والذي يتضمن جمعا للمواد دون إذن ودون صلاحية، في ظل التوغل الى مجالات ليس لها أي صلة بينها وبين مكافحة الجريمة.
القضاء اليهودي يعلمنا – العدل بالعدل اتبع. بمعنى حتى اتباع العدل ينبغي أن يتم بوسائل سليمة. الكفاح في سبيل الحقوق الأساس، والتي تتعلق أيضا بحقوق المشبوهين، يتواصل مئات السنين. “الاجراء المناسب” اصبح حجرا أساس في الاجراء القضائي. وهو منصوص عليه في الدستور الأمريكي، وبقدر اقل بقليل في القضاء الإسرائيلي أيضا. فمنتجات التحقيق يفترض أن تنجح في اختبار “ثمار الشجرة السامة” – تلك الثمار التي تم جنيها بخلاف القانون. يمكن مثلا تنفيذ تنصت لهواتف الاف المواطنين. هذا لا يهم ما الذي أراد المحققون الوصول اليه في الأصل، ولكن واضح ان مثل هذا التنصت سيعطي ثمارا، أي أدلة، تبرر لائحة اتهام ضد احد ما. ولكن هذا سيحصل في ظل مس خطير بالحقوق الأساس. لا يوجد مجتمع سليم يمنح إذنا لتنصتات كهذه.
غير أن هذا المس وقع، ظاهرا، في اعقاب استخدام برنامج تجسس NSO. فقد اشتري في عهد المفتش العام اسحق دنينو ودخل الى الاستخدام في عهد من محل محله، روني الشيخ. يبدو أن هذا هو العهد الذي استبدل فيه الحظر على “ثمار الشجرة السامة” رويدا رويدا بقاعدة جديدة: “كل الوسائل مشروعه لتحقيق الغاية”. كما أن هذا هو الانزلاق من مجتمع ديمقراطي الى مجتمع أصبحت فيه الخصوصية سائبة. ان التنصت على نشطاء الاحتجاج ليس عارا فقط بل مخالفة جنائية. وملاحقة التفضيلات الجنسية لنشيط احتجاج، كي تستخدم ذات يوم ضده، ربما للابتزاز، هو استخدام يشطب السور الذي يجب أن يفصل بين جهاز انفاذ القانون ومنظمات الجريمة والابتزاز.
في أجهزة انفاذ القانون واساسا الشرطة والنيابة العامة، توجد أيضا استثناءات وتجاوزات. هذا يحصل أيضا في دول ليبرالية. وعلى هذه التجاوزات توجد آليات رقابة. لكن هذه الاليات عطلت. النيابة العامة ادارت كفاحا مخيفا ضد القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، التي تولت منصبها لسنتين فقط كمأمورة الرقابة على النيابة العامة. “في النيابة العامة يوجد شيء ما مريض”، قالت بعد ان اضطرت لان تترك منصبها، “شاي نيتسان ليس ملائما لمنصب النائب العام للدولة”.
في دائرة التحقيق مع الشرطة “ماحش” والتي يفترض أن يشكل آلية الرقابة على الشرطة، حصلت أغلب الظن أمور مشابهة. في الدعوى التي تقدم بها موشيه سعده، الذي كان يتولى منصب رئيس “ماحش” طرحت ادعاءات قاسية على العلاقة بين نيتسان وألشيخ. وعلى حد قوله، في لائحة الادعاء المرفوعة قبل شهرين، بما في ذلك أيضا ضد التنمر المزعوم من جانب نيتسان “أخصى ألشيخ ماحش بحيث تحقق أقل ما يكون”. ادعاءاته الأساسية هي في موضوع “تلوثات التحقيق” في قضية إثر قضية.
على هذه الخلفية فان التحقيق الصحفي الصادم الذي تجريه “كلكليست” لا يرتسم كنقطة انعطافة بل كتواصل للتعفن الذي حل باليات انفاذ القانون. فهذه لم ترغب في الرقابة. فما فعلته هذه الغرستل فعلته لسعده. وفي واقع الامر، تشهد قصة ستروك على ان هذا بدأ قبل وقت طويل من استخدام برنامج تجسس NSO. هذا جميل عندما تريد الشرطة ان تكافح الجريمة بصفتها هذه. ولكن يتبين أن هذا ليس فقط ظاهرا أنها تستخدم هذه الوسائل ضد نشطاء سياسيين رغم أنه لم يكن ظل اشتباه بارتكاب مخالفات جنائية.
وماذا يحصل عندما يطرح النقد؟ الجواب ثابت: تحريض، مس بسلطة القانون. هكذا الشرطة، هكذا النيابة العامة، هكذا أيضا القضاة. كفى، يكفي، فهل غرستل وسعده هما أيضا عدوان لسلطة القانون؟ الردود الثابتة لم تعد مقنعة بل هي تفاقم المشكلة فقط. تنعقد الحكومة اليوم كي تقرر في لجنة تحقيق في موضوع الغواصات. توجد حالات نادرة تكون فيها حاجة وطنية عليا لتشكيل لجنة تحقيق، حاجة ديمقراطية. فها هو يوجد لنا اضطرار آخر كهذا: لجنة تحقيق في مواضيع التنصت.
