يديعوت– بقلم بن درور يميني – خارج ايدي المحكمة العليا
يديعوت– بقلم بن درور يميني– 10/3/2021
“ ليس فقط من حق الكنيست بل من واجبها – ان تتخذ وسائل شاذة قليلا كي تتصدى للوباء. مسموح للحكومة وللكنيست ان تطلق النار في اكثر من اتجاه واحد كي تصيب الهدف. ومع كل الاحترام للقضاة عليهم ان يحرصوا على حكم القضاء. وليس على حكم القضاة “.
معظم الاسرائيليين الذين يمكنهم ان يتطعموا – تطعموا. هذا مبهر بالتأكيد. ولكن القلة غير المتطعمة، وفي معظمها من رافضي التطعيم، من شأنها أن تتسبب بضرر شديد للانجاز. فأمس فقط نشرت وزارة التعليم معطيات الاصابة في جهاز التعليم: 13.681 تلميذ و 1.213 موظف تعليم. أول أمس نقلت معلمة العدوى لـ 12 تلميذ. يحتمل أن تكون رافضة تطعيم. يحتمل ان تكون لها اسباب صحية. ولكن عن شيء واحد لا يمكن أن كون جدال. حق التلاميذ في الصحة يفوق عشرة اضعاف حق المعلمة في الخصوصية. وليس فقط جهاز التعليم. حق المدخلين الى المستشفيات في الامتناع عن الاختلاط بغير المتطعمين، وحق العاملين في كل مكان في الدفاع عن صحتهم. لهذا الغرض، قررت الكنيست قانونا يسمح بنقل اسماء غير المتطعمين الى السلطات المحلية. لا يمكن أن يفرض عليهم التطعيم، ولكن يمكن، وهذا هو الحد الادنى، محاولة اقناعهم.
محكمة العدل العليا فكرت بشكل مختلف. امس قررت الرئيسة حايوت، نائب الرئيس ملتسار والقاضي هيندل تجميد القانون حتى قرار آخر. يوجد مس بالخصوصية، هكذا ادعوا. بالتأكيد. ولكن هذه ليست ساعة عادية. هذه ساعة طواريء. في النقاش طرح القضاة افكارا مختلفة ومتنوعة لغرض التصدر لغير المتطعمين. وعن هذا يجب أن يقال عفوا؟ من خولكم؟ وهل لديكم كل المعطيات لاتخاذ القرارات؟ وهل اجريتم مباحثات عميقة وقرأت فتاوى مختلفة؟ يحتمل أن تكون افكاركم رائعة. يحتمل أن تكون هذه ترهات. ولكن على شيء واحد لا جدال: هذه ليست مهمة القضاة. فعلى ما يرام تماما ان يكونوا مهتمين بالخصوصية، ولكن فليتركوا رجاء الاعتبارات بالنسبة للوسائل الصحيحة لاولئك الذين هذه هي مهمتهم. وبقدر ما هو معروف، فنحن نعيش في نظام تفصل فيه السلطات. مهمة القضاة، في التماسات من هذا النوع، هي منع قانون او قرار يكون تعسفيا أو ضارا بشكل شاذ على نحو خاص. هذه ليست الحالة. ولكننا في كلية حكم الحكماء. فهم يعرفون كل شيء.
القانون نفسه بالذات يتضمن قيودا عديدة مهمتها منع المس بالخصوصية. يدور الحديث عن قانون يتضمن شروحات مقنعة، واجيز في الكنيست فقط بعد تلقي المشورة من جهات مهنية، ولكن القضاة تساءلوا حول المنفعة التي ستنشأ عن القانون.
ان الصلاحيات لالغاء القانون، والتي قرر القضاة منذ العام 1995 بانها لهم، يفترض أن تستخدم في المحكمة العليا فقط في الحالات الخطيرة المتعلقة بالمس بحقوق الانسان. فبعد قرابة 6 الاف وفاة بالكورونا، فان المحاولة لتقليص الوفيات من خلال التوجه الى غير المتطعمين، معقولة ومرغوب فيها. ليس واضحا اذا كان نقل الاسماء الى السلطات سيؤدي الى تقليص الوفيات. ولكن في الظروف القائمة، فهذا ليس فقط من حق الكنيست بل من واجبها – ان تتخذ وسائل شاذة قليلا كي تتصدى للوباء. مسموح للحكومة وللكنيست ان تطلق النار في اكثر من اتجاه واحد كي تصيب الهدف. ومع كل الاحترام للقضاة عليهم ان يحرصوا على حكم القضاء. وليس على حكم القضاة.
