يديعوت– بقلم بن – درور يميني – الطريق الى دولة ثنائية القومية
يديعوت– بقلم بن درور يميني – 31/8/2020
“ المبادرة لتطبيق قانون الاستفتاء الشعبي على يهودا والسامرة ايضا سيضر بالمصلحة الوطنية وسيمهد السبيل لتحول الدولة اليهودية الى دولة ثنائية القومية “.
كل تسوية تنطوي على تنازل عن أرض بسيادة اسرائيلية، كما يقضي قانون اتخذ في 2010، تستوجب اقرارا في استفتاء شعبي او تأييدا لما لا يقل عن 80 نائبا. ولاحقا اتخذ قانون اساس: استفتاء شعبي، ينص على الحاجة الى استفتاء شعبي في حالة وقف انطباق القضاء الاسرائيلي في ارض ما ينطبق فيها. ويسري مفعول القانون على هضبة الجولان. رفع النائب تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والامن مشروع قانون يطبق القانون على 130 مستوطنة في يهودا والسامرة ايضا، والتي كانت الحكومة قررت اقامتها. اما اخلاء مستوطنات؟ يوك! هذا يصبح شبه متعذر.
ان خلفية مشروع قانون هاوزر هو الاتفاق مع الامارات، الذي شطب بسط السيادة عن جدول الاعمال، على الاقل في المدى المنظور. ويفترض بهذا ان يكون مثابة تعويض لليمين. ينبغي الاعتراف انه في برنامج أزرق أبيض الانتخابي توجد مادة تؤيد مشروع قانون هاوزر: “لن يكون فك ارتباط ثانٍ… كل قرار سياسي تاريخي يطرح على حسم الشعب في استفتاء شعبي او يقر في الكنيست باغلبية خاصة”.
غير أن ثمة مشكلة، لان مشروع قانون هاوزر أبعد اثرا بكثير من برنامج أزرق أبيض (في المرحلة التي كتب فيها البرنامج كان يضم كل عناصر القائمة للكنيست، بما فيها يوجد مستقبل). فثمة فارق بين “قرار سياسي تاريخي” وبين اخلاء بؤرة طرح استيطانية انشئت على الارض وتلقت اقرارا حكوميا في اعقاب ضغط حزبي. واكثر من ذلك، في خريطة الطرق من العام 2003 تعهدت اسرائيل، في عهد حكومة برئاسة الليكود، باخلاء المستوطنات التي اقيمت منذ 2001. منذئذ وحتى اليوم لم تنفذ اسرائيل تعهدها. ولما كان مشروع هاوزر يتطابق والرؤيا السياسية لترامب، ففي واقع الامر يفترض بكل المستوطنات ان تحظى بحماية متشددة جدا.
بعض من المستوطنات هي بؤر استيطانية اقامتها المجموعات الاكثر تطرفا في يهودا والسامرة بهدف معلن لعرقلة كل اتفاق مستقبلي. لا يدور الحديث عن استيطان في الجانب الغربي من جدار الفصل بل، احيانا، في قلب السكان الفلسطينيين. لم يجرِ احد استفتاء كما لم يطلب اغلبية 80 نائبا قبل قرار حكومة باقامة مستوطنة. ولا يوجد اي منطق في طرح هذا المطلب الاشتراطي المتشدد لغرض قرار معاكس من الحكومة. فمن هو مخول بان يقيم، مخول بن يزيل. وفي كل الاحوال، حتى اليوم لم ينقل احد الى فتيان التلال المفاتيح للتسوية السياسية. اما هاوزر بالذات فيسير في هذا الاتجاه؟
لا يوجد اي اتفاق سلام في الافق. المفاوضات السياسية في جمود عميق. ولا حاجة لتجميد اعمق. حتى لا اتفاق سياسي من حق اسرائيل، وربما من واجبها ايضا، ان تسعى الى تسوية تمنع واقع دولة ثنائية القومية او دولة واحدة كبيرة. لا توجد اي حاجة لاخلاء كتل استيطانية، فهذا ليس على جدول الاعمال، ولكن مشروع القانون سيضر فقط بالمصلحة الوطنية. فهو لن يضر فقط بشكل جسيم باحتمالات الوصول الى اتفاق سياسي – بل من شأنه ان يكون علامة طريق في تحول الدولة اليهودية الى دولة ثنائية القومية.
