يديعوت – بقلم بن – درور يميني – اسرائيل فقط ستخسر
يديعوت – بقلم بن – درور يميني – 11/1/2022
“ في وضع تحظى فيه حركة حماس بتأييد هائل في المناطق، وربما بالاغلبية، فانه انتحار وطني السماح بالهجرة من المناطق الى اسرائيل، وان كان بذريعة “لم شمل العائلات” .
أقر يوم الاحد مرة اخرى قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. لا يدور الحديث عن قانون يميني أو يساري. وباستثناء الاحزاب العربية وميرتس، حظي القانون بتأييد واسع، كل سنة، منذ 2003. القانون لا يمنع بل يقيد، هجرة سكان المناطق الى اسرائيل من خلال الزواج. “حق العودة” من الباب الخلفي. في الصيف الاخير حصل شيء ما. المعارضة اليمينية انضمت الى القائمة العربية المشتركة، ومع النائب عميحاي شيكلي وممتنعين آخرين من قائمة الموحدة لم تتحقق الاغلبية اللازمة لتمديد مفعول القانون.
اليمين يريد “قانون الهجرة”، ان يكون أشمل وليس كـ “امر طاريء”. جميل. اين كان هذا اليمين في السنوات الاخيرة؟ لا يدور الحديث فقط عن قانون الدخول الى اسرائيل. يدور الحديث عن نهج. هذا اليمين اياه الذي أخلى المرة تلو الاخرى حومش، لكنه الان، من مقاعد المعارضة، يصبح مثل هذا القانون جريمة ضد الصهيونية. هذا بالطبع هراء. لانه توجد صلة بين بؤر استيطانية مثل حومش وبين قانون الدخول. ففي الحالتين يدور الحديث عن اختلاط سكاني. وفي الحالتين يدور الحديث عن مس بجوهر اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
اليسار الصهيوني يعارض الهجرة اليهودية الى المناطق، وبالتأكيد اقامة بؤر استيطانية جديدة. لان الحديث يدور عن مس باحتمال الفصل، عندما تكون النتيجة المعروفة مسبقا هي دولة واحدة كبيرة أو دولة ثنائية القومية. هذه ستكون نهاية الحلم الصهيوني. ولكن لماذا هذا اليسار اياه، الذي يعرف نفسه صهيونيا، يؤيد الهجرة العربية الى داخل اسرائيل؟ حزب العمل في العقود الاخيرة كان هو الذي ايد دون تحفظ قانون الدخول الى اسرائيل. ولكن هذا ليس الحزب ذاته، والتأييد لم يعد واضحا بذات القدر.
واليمين؟ هو يؤيد القانون الذي يقيد لم شمل العائلات – لاعتبارت ديمغرافية ايضا. ولكن لماذا هذا اليمين اياه يتحمس هكذا للهجرة اليهودية الى داخل المناطق الفلسطينية المأهولة؟ فمثل هذه الهجرة تصفي الحلم الصهيوني في وطن قومي للشعب اليهودي، في صالح دول ثنائية القومية. كيف يمكن تأييد الهجرة من جهة ومنع الهجرة من جهة اخرى؟ مناحم بيغن كان اكثر نزاهة بقليل. ففي المادة 20 من مشروعه للحكم الذاتي ورد: “العرب سكان يهودا، السامرة وقطاع غزة، الذين يختارون بارادتهم الحرة ان يكونوا مواطني اسرائيل، سيكون من حقهم ان يشتروا ارضا ويسكنوا في اسرائيل”. لو كان الفلسطينيون قبلوا لا سمح الله هذا العرض لما كانت اسرائيل موجودة اليوم. العرض لا يزال على حاله وان كان باتجاه واحد فقط. اما النتيجة فمن شأنها أن تكون مشابهة.
هكذا بحيث أنه محق المعسكر الوطني – الصهيوني حين يعارض “حق العودة” لليهود الى داخل السكان الفلسطينيين، مثلما في حومش، وكذا عندما يعارض “حق العودة” للفلسطينيين الى اسرائيل، من خلال “لم شمل العائلات”. ومخطيء المعسكر ما بعد الوطني، من اليمين مثلما من اليسار، عندما يؤيد “حق العودة” لليهود الى حومش، او “حق العودة” الفلسطيني للدولة اليهودية.
وبالفعل، في العام 2019 – 6 في المئة من الزيادة الطبيعية للعرب في اسرائيل كانت من خلال الهجرة (2.297 نفس)؛ في العام 2020 – 7 في المئة (2.506 نفس)؛ وفي العام 2021، الذي انتهى لتوه – 5 في المئة (نحو 1.800 نفس). اي ان نحو 40 الف منذ سن القانون ونحو 140 الف آخرين في العقد ما قبل التشريع. عندما نضيف اليهم غير المسجلين، النتيجة هي مئات الالاف. وعليه، فرغم هجرة اكثر من مليون مهاجر من روسيا – نسبة اليهود في اسرائيل توجد في انخفاض. دون تغيير الاتجاه، دون خط اخضر، دون فصل، الدولة اليهودية تتبدد في صالح الدولة ثنائية القومية.
اضافة الى ذلك، لهؤلاء المهاجرين يوجد دور مركزي في احتدام النزاع. عرض الشباك – المخابرات معطيات مقلقة. فمشاركة ابناء العائلات التي لم شملها في الارهاب اكبر بكثير من نصيبهم في عدد السكان. وبالعموم، في وضع تحظى فيه حركة حماس بتأييد هائل في المناطق، وربما بالاغلبية، فان هذا انتحار وطني السماح بالهجرة من المناطق الى اسرائيل، وان كان بذريعة “لم شمل العائلات”. أحد لا يمنعهم من الزواج، ولكن مثلما قال رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر برونس “لا يوجد مثال واحد لدولة سمحت بدخول الاف رعايا العدو الى اراضيها لاي غرض كان”.
وماذا الان؟ يمكن الافتراض بان ميرتس ايضا وكذا بعض من حزب العمل، وكذا المعارضة، سيبلورون ائتلافا ضد القانون رغم أن هذا انقاذ، وان كان جزئيا، من الضرر الزاحف المتمثل بـ “حق العودة”. هذه السخافة تنتصر مرة اخرى واسرائيل فقط تخسر.
