يديعوت – بقلم ايتمار آيخنر وآخرين – استسلام الحكومة لتهديد راعم التوقف عن التصويت على القوانين الى أن تنقل مديرية البدو الى وزارة الرفاه .
يديعوت – بقلم ايتمار آيخنر وآخرين – 12/7/2021
في اعقاب انذار الموحدة راعم بعدم التعاون مع الائتلاف، جلب رئيس الوزراء نفتالي بينيت امس لاقرار الحكومة في استفتاء هاتفي عاجل – بعد بضع ساعات من جلسة الحكومة الاسبوعية – نقل مديرية البدو من وزارة الاقتصاد والصناعة الى وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية.
كما تقرر ان ينقل الى وزارة الرفاه القسم الكبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البدوي في النقب وسلطة التطوير والاستيطان البدوي في النقب.
سبق هذه الازمة بيان من قائمة الموحدة راعم بان اعضاءها لن يتعاونوا مع الائتلاف. وغرد ظهر امس النائب وليد طه على التويتر بشكل مفاجيء: “نواب راعم لن يشاركوا في مداولات اللجان ولن يصوتوا على القوانين في الهيئة العامة حتى اشعار آخر”. وقام غضب راعم على اساس حقيقة أن الحكومة لم تنفذ بعد اجزاء من الاتفاق الائتلافي المتعلق بمديرية البدو.
ونشر النائب منصور عباس، رئيس راعم، الذي يعد النائب الاكثر تصالحا من بين نواب الكتلة بيانا أمس الى الصحافة العربية قال فيه ان “راعم تحرص على توسيع الشراكة في الائتلاف. فقد مل مجتمعنا من نموذج “اللاعب الاحتياط” الذي يمس بمكانة العربي وبانجازاته السياسية”.
وفي مكتب رئيس الوزراء ردوا الادعاءات في اليمين بان بينيت استسلم لمطالب منصور عباس وشددوا على أن هذا تنفيذا للاتفاقات الائتلافية التي وقعت قبل قيام الحكومة.
“الموضوع يظهر على اي حال في الاتفاقات الائتلافية بحيث أن هذه ليست سوى احبولة اعلامية فقط”، هكذا قال مصدر في يمينا وقدر بان الغضب في راعم يقوم ايضا على اساس منشورات في نهاية الاسبوع الماضي في أن كتلة يوجد مستقبل حاولت الوصول الى تفاهمات مع القائمة المشتركة كي تعطي هذه اسنادا من الخارج للائتلاف. والمشتركة هي الخصم السياسي الاكبر لراعم داخل الجمهور العربي ومحاولة اشراكها اغضبت اعضاء راعم، هكذا حسب المصدر في يمينا.
وبالتوازي، التقى سكرتير الحكومة شالوم شلومو امس بممثلي راعم كي يخفف من غضبهم. في مكتب رئيس الوزراء يعتزمون ايضا الاستجابة لطلب راعم تشكيل فريق في مكتب رئيس الوزراء يعنى بمعالجة تفصيلية لهدم المباني.
