يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – تغيير قواعد اللعب ، اغلاق غزة
يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – 7/7/2021
” على اسرائيل أن تقرر هل تواصل اخذ المسؤولية، وان كانت جزئية، عن رفاه سكان القطاع حتى في وضع تواصل فيه قيادة حماس المواجهة العسكرية أم انها تغلق الباب وتلقي بالمفتاح “.
النتيجة السياسية الاهم لحملة “حارس الاسوار” هي أن مصر تأخذ بالتدريج اكثر فأكثر مسؤولية عن اقتصاد غزة. كلما تقطع اسرائيل نفسها عن عبور البضائع والمال لاعمار القطاع، هكذا تجد مصر نفسها – بخلاف ارادتها – تتدخل بشكل اعمق في ادارته. على مدى السنين هرب المصريون من هذه المسؤولية كما يهرب المرء من النار، وثبتوا مكانتهم كوسطاء اقليميين، ولكن الزخم الذي نشأ كنتيجة لقصر نظر سياسي من زعيم حماس يحيى السنوار يمكن أن يؤدي الان الى انقطاع حكومة اسرائيل، اخيرا، عن المسؤولية عن رفاه سكان غزة.
الوزراء المسؤولون عن ادارة الاقتصاد في القطاع يعرضون على السنوار كل يوم الثمن الذي يدفعه المواطن الغزي بسبب هذا الخطأ. فكمية البضائع التي تمر اليوم من مصر الى غزة قفزت اربعة اضعاف مقارنة بالفترة التي قبل الحملة، فيما أن اسرائيل، من جهتها، تنقل اليوم بالاساس بضائع تعد انسانية ووقود بحجم محدود جدا. الف قارب صيد يعيل 35 الف نسمة في القطاع وان كانت تلقت الاذن بالعمل، ولكن ضمن القيود، والى جانب ذلك يوجد تصدير زراعي قليل الى الضفة – وهذا هو. المصريون، بشكل لا مفر منه، يملأون الثقب: الرئيس السيسي تعهد بمساعدة بمقدار نصف مليار دولار، ولكن في غزة لم يروا من هذا قرشا. ما نعم، هو عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع تصل في كل يوم من مصر.
في 10 ايار، عندما اصدر السنوار الامر باطلاق النار على القدس لم يتصور انه يتخذ قرارا تاريخيا سيسمح لاسرائيل بان تنزع عنها المسؤولية عن مستوى معيشة سكان غزة. في الايام التي سبقت النار كان لا يزال منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان يجري اتصالات متقدمة مع غزة حول سلسلة طويلة من المشاريع الاقتصادية. وفقط قبل يومين من اطلاق النار اتفق على آلية تسهل دخول البضائع الى القطاع وزيادة كمية مياه الشرب في خط مياه اضافي من اسرائيل الى القطاع، الذي بقي جافا على مدى السنين. كما جرت هناك مباحثات متقدمة حول اعطاء الاذن لاقامة محابس لتربية الاسماك على شواطىء القطاع، على اقامة مخزون وقود كبير في القطاع يمنع النقص في المستقبل وعلى منطقة صناعية مشتركة في معبر كرم. اعمال التخطيط لكل هذه كانت في مرحلة متقدمة جدا، والسنوار لم يتصور ان تتجرأ اسرائيل على أن تلغيها. ولكن من اللحظة التي اطلقت فيها الصواريخ – كل شيء توقف، ورفع جهاز الامن توصية للقيادة السياسية لتغيير الاتجاه. ما كان – لن يكون. كل ما اتفق عليه – الغي. البوابات مغلقة.
في الاتصالات التي جرت في الاسبوع الماضي في القاهرة، حددت اسرائيل في رأس جدول الاولويات موضوع الاسرى والمفقودين، مع علم واضح بان حماس ستعارض. كانت هذه ذريعة. اسرائيل في واقع الامر اوضحت في ذلك لحماس: لا مزيد من التسوية. فضلا عن ذلك يمكن لاسرائيل اليوم ان تنفذ خطة اعدتها مسبقا عشية الحملة، ولم تخرجها الى حيز التنفيذ كي لا تكسر القواعد: منع ادخال المال النقدي الى القطاع، ونقل المساعدة القطرية بشكل قسائم شراء توزعها الامم المتحدة. بعد اسبوعين عيد الاضحى، والتجار في غزة يخافون شراء البضائع لانه ليس واضحا اذا كان سيكون المال للمواطنين او انه ستكون جولة اخرى من القتال. احتفالات النصر لحماس انطفأت بسرعة.
باستثناء الرافعة العسكرية لنار الصواريخ، ليس لحماس اي رافعة ضغط حيال اسرائيل تعيدهاتت الى قوانين اللعب القديمة – وفي الجيش الاسرائيلي ينتظرون فقط الصاروخ الاول كي يشرعوا في حملة جديدة تؤدي الى تدمير منظومات الصواريخ التي بقيت لدى حماس.
قبيل بداية السنة القادمة ستنهي اسرائيل بناء الجدار العلوي الجديد حول القطاع. الجدار التحت ارضي، الذي يمنع عبور من الانفاق، سبق أن انتهى. وعندها ستكون غزة منقطعة ماديا تماما عن اسرائيل. الى هذه النقطة ينبغي لاسرائيل أن تأتي وهي جاهزة مع قرار. هل تواصل اخذ المسؤولية، وان كانت جزئية، عن رفاه سكان القطاع حتى في وضع تواصل فيه قيادة حماس المواجهة العسكرية أم انها تغلق الباب وتلقي بالمفتاح.
