يديعوت– بقلم اليكس فيشمان – اتفاق مشتريات الجيش الاسرائيلي ، نصف قرار
يديعوت– بقلم اليكس فيشمان– 9/2/2021
“ يمكن لوزير الدفاع ان يتباهى بحقيقة أنه نجح في ان يلزم الكابينت– بعد جر أرجل لثلاث سنوات – على اتخاذ هذا القرار، اما عمليا، فمع هذه الورقة لا يمكن ان تشترى حتى ولا طائرة واحدة. حاليا يمكن ان يصنع منها، ربما، طائرة ورقية “.
اتخذ وزراء الكابينت يوم الاحد قرارا دراماتيكيا وقضوا، على الورق على الاقل، كيف سيبدو الجيش في نهاية الـ 14 سنة القادمة. يدور الحديث عن قرار بحجم تاريخي، يقل فقط في اهميته عن قرار شن الحرب. ولكن مثلما في كل القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة حتى اليوم – من معالجة الكورونا وحتى ادارة جهاز التعليم – يدور الحديث عن نصف حمل. يمكن لوزير الدفاع ان يتباهى بحقيقة أنه نجح في ان يلزم الكابينت– بعد جر أرجل لثلاث سنوات – على اتخاذ هذا القرار، اما عمليا، فمع هذه الورقة لا يمكن ان تشترى حتى ولا طائرة واحدة. حاليا يمكن ان يصنع منها، ربما، طائرة ورقية.
عمليا، أقر الكابينت يوم الاحد لوزارة الدفاع ترتيبات مالية تسمح لها اساسا بتجديد الطائرات الشائخة لسلاح الجو ولشراء منظومات تكنولوجية متطورة بدونها سيكون من الصعب على الجيش خوض معركة حديثة. ولكن كي تتمكن وزارة الدفاع من الارتباط بعقود مع الادارة الامريكية لغرض هذه المشتريات، يفترض أن تنعقد لجنة وزارية – هذه المرة ستكون اللجنة الوزارية لشؤون التسلح. والان يتساءلون في جهاز الامن كم من الوقت سيستغرق رئيس الوزراء كي يعين اعضاء اللجنة ويعقدها، كي يبدأوا بالبحث في الاغراض التي يطلب الجيش شراءها. في اثناء جلسة الكابينت هذا الاسبوع قال رئيس الوزراء انه يعتزم عقد اللجنة في اقرب وقت ممكن. وفي جهاز الامن يخشون من سيناريو عدم انعقاد هذه اللجنة الا بعد الانتخابات، تحت وزير دفاع آخر، وربما رئيس وزراء آخر وبمشاركة وزراء جدد. وعندها سيبدأ الجميع بدراسة الموضوع ومرة اخرى طحن المياه. وفي كل الاحوال فان وزارة المالية مقتنعة بان جهاز الامن يسطو على صندوق الدولة وبالتالي لماذا الاسراع واخذ قروض بالدولار مع فائدة شيكلية باهظة.
وزير الدفاع ورئيس الوزراء هما “امنيان” يوقعان على جاهزية الجيش للتهديدات المتغيرة في الساحة. بطبيعة الاحوال، ايدا موقف الجيش في مواجهة المالية التي طالبت بان يجد الجيش مصادر تمويل كي لا تنشأ سابقة تسمح للوزارات الحكومية الاخرى باخذ القروض من البنوك الخاصة. واعتمدت وزارة المالية على المستشار القانوني ليوقف السابقة. ولكن مندلبليت امس بالثور من قرنيه وفهم بانه لا يمكن ان تضاف خطيئة على الجريمة: فالسلوك المشوه للحكومة في مسألة بناء القوة العسكرية ستجعل سلاح الجو، وفي واقع الامر القوة العسكرية للجيش الاسرائيلي كله، حفرة ابتداء من منتصف العقد الحالي. المشكلة هي ليست الميزانية – السابقة بل مشكلة من شأنها أن تتدهور الى تقصير امني، اذا ما نشبت أزمة عسكرية بحجم كبير في عدة جبهات.
اضافة الى ذلك، يتبين أنه حتى لو تلقى الجيش صباح الغد الاذن من اللجنة الوزارية للتسلح باه ينفذ خطة مشترياته، فان طائرة شحن الوقود الاولى (التي توجد في رأس سلم الاولويات للمشتريات الجوية) ستهبط في اسرائيل في افضل الاحوال في منتصف العقد فقط. والمروحيات الثقيلة الاولى التي ستصل لتحل محل اسطول المروحيات العتيقة ستهبط هنا في 2025 او في 2026، وحتى هذا دون جزء من المنظومات الاسرائيلية التي يفترض أن تكون مجهزة فيها (هذا ارتجال يستهدف ملء الصفوف: فالمنظومات ستركب بكاملها فقط بعد أن تستوعب مع الزمن مروحيات اضافية). والسرب الثاني من طائرات اف 35 التي اشتريت منذ الان ستصل متأخرة – ومن سيتمتع بالسرب الثالث سيكون قائد سلاح الجو الذي سيحل محل من حل محل اللواء نوركين. وطائرات اف 15 الجديدة سيستقبلها سلاح الجو في العقد القادم فقط، وتحسين طائرات اف 15 المتطورة القائمة سيبدأ في الثلث الاخير من العقد الحالي. وحتى ذلك الحين، سيتعين عليهم ان يتعايشوا مع ما هو موجود وان يتجهوا كي يقوموا بالمهام، رغم الحفرة.
لو كانت القيادة السياسية تعمل بشكل صحيح، لكان ممكن تقديم مواعيد كل الجداول الزمنية لهذه المشتريات بسنتين – ثلاث سنوات، ولكان تداخل صحيح بين الطائرات الخارجة من الخدمة والطائرات المتطورة، ومسيرة الاستيعاب للطائرات وجعلها عملياتية كانت ستتم بالوتيرة الصحيحة دون المخاطرة بجاهزية القوة العسكرية. ولكن هذا على ما يبدو طلب مبالغ فيه. حبذا لو كان ممكنا، على الاقل، عقد اللجنة الوزارية للتسلح قبل الانتخابات كي تبدأ بمعالجة هذا التقصير.
