يديعوت– بقلم أريك بندر وآنا بيرسكي – يأخذون القانون بيديهم
يديعوت– بقلم أريك بندر وآنا بيرسكي – 2/7/2021
“ طرح قانون المواطنة المثير للخلاف سيعرض الائتلاف الحاكم الى هزة في بداية طريقه حيث تعارضه كل من ميرتس والقائمة العربية الموحدة“.
أزمة الائتلاف تزداد حدة حول قانون المواطنة، بعد ان اعلنت كتلة ميرتس أنه إن وصل القانون الذي يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية والعربية الاسرائيلية للتصويت في الكنيست فان ميرتس ستعارضه. وزيرة الداخلية آييلت شكيد (يمينا) تنوي طرح القانون على التصويت في اجتماع الكنيست الكامل يوم الاثنين القادم، ولكن رئيسة كتلة ميرتس عضو الكنيست ميخال روزين طلبت منها الاحجام عن ذلك حتى لا تعطي هامش دعاويا للمعارضة.
بيان كتلة ميرتس بالامس افاد بان “هذا قانون يميز ضد المواطنين على اساس عنصري وانه جاء للعالم بالخطأ. ميرتس التمست ضد هذا القانون في محكمة العدل العليا في الماضي وستصوت ضده ان طرح على التصويت”. لذلك تنضم حركة ميرتس الى القائمة العربية الموحدة التي تعارض اقتراح القانون ان لم يترافق مع خطوات انسانية.
بالامس تحادثت وزيرة الداخلية آييلت شكيد مع عضو الكنيست منصور عباس مرتين ولكن لم يتم التواصل الى شيء. مقربون من عضوة الكنيست عيديد سيلمان، رئيسة الائتلاف ورفيقتا في كتلة يمينا شكيد افادوا بان “القانون سيطرح على التصويت كما هو مزمع وبلا تغييرات”. رئيس كتلة “هناك مستقبل” يئير لبيد حاول بالامس اقناع عباس في محادثة على هامش اجتماع الكنيست بان يمتنع عن التصويت على الاقل على هذا الاقتراح. ولكن اوساط القائمة العربية الموحدة تؤكد أنه من دون حل لالاف العائلات التي تتألم من حظر حصولها على الجنسية بعد أن اجتازت جمع الشمل، لن يكون بامكانهم تأييد التصويت.
وزير التعاون الاقليمي عضو الكنيست عيسوي فريج من ميرتس قال بالامس لـ “معاريف”: “هذا قانون غير يهودي وغير ديمقراطي. هذا قانون يميز بين مواطني الدولة ولا مكان له في دولة ديمقراطية. ليس بامكان ميرتس أن تطلق النار على ساقها من خلال تأييدها لقانون يمس بحقوق الانسان في العيش هنا بكرامة. يتوجب الغاء هذا القانون المطروح على المحك. بامكان وزيرة الداخلية حل قضايا انسانية من خلال صلاحياتها الموكلة اليها ولا داعي لسن مثل هذا القانون. انه قانونا لا دواعي امنية تبرره“، اضاف عيسوي.
وأردف فريج: “هذه ليست ضربة للائتلاف. صحيح انها غير لطيفة ولكننا قد قلنا منذ بداية الطريق وخلال المفاوضات باننا سنطرح على التصويت قضايا اجماعية وان يقوم كل طرف باخذ الطرف الاخر بالحسبان. القانون الذي لا يمر لا يمس باستقرار الائتلاف. انا اعتقد أن طلبنا عادي ويتوجب الاستجابة له”. على حد قوله، ميرتس اقترحت على رؤساء الائتلاف مسارا تسوويا يتم فيه تأجيل هذا الاقتراح الملح لنصف شهر فقط حيث يتم خلال هذه الفترة تعديله في مسار متفق عليه بين كافة الاطراف من اجل اعطاء استجابة لالاف العائلات، الا ان طلبنا لم يستجاب.
يبدو الآن انه في ظل معارضة القائمة العربية الموحدة وميرتس يبقى السبيل الوحيد للمصادقة على اقتراح القانون الخلافي هذا امام الكنيست من خلال الحصول على مصادقة الليكود والاصوليين والصهيونية الدينية. ميرتس تنوي التصويت ضد القانون، الا ان تحول التصويت عليه الى تصويت حجب ثقة عن الحكومة، في هذه الحالة سيمتنع اعضاء ميرتس عن التصويت بينما يحصل الوزير عيسوي فريج على اعفاء من التصويت.
وبالفعل، يتدارسون في الليكود تحويل التصويت على القانون الى تصويت لحجب الثقة عن بينيت. كبار المسؤولين في كتلة الليكود أكدوا لـ “معاريف” ان قرارهم سيتخذ حتى بداية الاسبوع القادم.
******
