يديعوت: المستوطنون انتصروا على الحكومة في معركة الضفة الغربية
يديعوت أحرونوت 31/7/2022، بقلم بن – درور يميني
تستمر هذه القصة منذ عشرات السنين؛ من جهة، كانت إسرائيل قد وقعت على اتفاقات أوسلو، ومن جهة أخرى أقامت جماعات من المستوطنين المزيد من نقاط الاستيطان- بؤر استيطانية.
في 1999، عقب مفاوضات بين المستوطنين والحكومة، تحقق اتفاق البؤر الاستيطانية الأول. فقد اتفق في حينه على تجميد 19 بؤرة استيطانية، وإقرار 11، وإخلاء 10، ونقل اثنتين إلى مكان جديد؛ إحداهما “متسبيه كرميم”. صحيح أنها نقلت، لكن تبين أنها بملكية فلسطينية، وبالتالي أعيدت إلى مكانها الأصلي.
ما الذي نفذ من الاتفاق؟ قرابة الصفر. لأن في إسرائيل جماعات قوة أقوى بكثير من الحكومة. وهي مصممة، وذكية، وتخافها الحكومات.
أغلبية في الجمهور تؤيد تسوية ما، ليس دولة فلسطينية تحديداً، بل فصل، بما في ذلك الامتناع عن الاستيطان في قلب السكان الفلسطينيين. وثمة أقلية معنية بمزيد من البؤر الاستيطانية، مع إذن، وأساساً بلا. من سينتصر؟ الجواب معروف.
هذا لا يعني أنه كان لحكومة إسرائيل يوماً ما خطة استيطان مرتبة لمناطق يهودا والسامرة. لا شيء. وحتى خطة ترامب للسلام، التي تمنح الفلسطينيين دولة على 70 في المئة من الأرض، والتي حظيت بمباركة بنيامين نتنياهو وأحزاب الوسط هي مصنوعة من قطع، ورقع، وجيوب، ومن حدود الفصل التي تبقي كل البؤر الاستيطانية تحت سيادة إسرائيل، بشكل يجعل الفصل عبثاً.
بؤرة “متسبيه كرميم” الاستيطانية ليست سوى مثال. فقد خصصت الأرض للاستيطان في ظل عدم المعرفة في أن قسماً منها على الأقل موجود بملكية فلسطينية. وعدم المعرفة إياها هي التي شقت الطريق لقرار المحكمة يوم الخميس الذي أعطى تسويغاً للبؤرة الاستيطانية، لاعتبارات “نظام السوق”. وهذا نظام منطقي تماماً يقول إنه إذا ما عقدت صفقة ببراءة، فستبقى سارية المفعول، ويتلقى صاحب العقار تعويضاً. فالحديث لا يدور عن أرض يستخدمها أحد.
لكن ثمة مشكلة، لأن المصممين والحازمين أقاموا هناك بيوتاً دون إذن. في تلك الأيام، كما يجدر بنا أن نتذكر، نفذ نتنياهو أيضاً، كرئيس للوزراء، اتفاقات أوسلو؛ وقع على اتفاق الخليل في كانون الأول 1997 وعلى اتفاق “واي” في تشرين الأول 1998. لقد كان ولا يزال الرمز اليساري في كتلة اليمين. لكن كل هذه الاتفاقات وتلك النية الطيبة -كانت طيبة- لم تصمد أمام المصممين والحازمين. فقد ثبتوا حقائق على الأرض. في تلك الأيام كنت لا أزال أتحدث مع مروان البرغوثي، من البارزين في القيادة الفلسطينية. “تخدعوننا”، قال لي. “كيف يمكن الحديث عن السلام مع إقامتكم المزيد من نقاط الاستيطان؟”.
إيهود باراك، الذي حل محل نتنياهو، بذل جهوداً هائلة للتوصل إلى سلام. هو الأول الذي تقدم بعرض تضمن دولة فلسطينية قابلة للعيش. كما أنه كان الأول الذي كسر الحظر شبه الديني وعرض تقسيم القدس. وهذا لم يجدِ نفعاً.
قوته فشلت حيال المستوطنين. استمر البناء.. عشرات البؤر الاستيطانية. ولاحقاً، حتى التوافق مع الأمريكيين في 2003 على إخلاء بؤر استيطانية لم ينفذ، تماماً مثلما لم ينفذ أيضاً قرار الحكومة توصيات تقرير البؤر الاستيطانية في 2005.
الالتماسات ضد “متسبيه كرميم” اجتازت تدحرجات مختلفة. المحكمة المركزية في القدس قضت في 2018 بأن الحاضرة يمكنها أن تبقى في مكانها بفضل نظام السوق. في 2020 قبلت محكمة العدل العليا الاستئناف وقضت بأن تخلى الحاضرة. لكن، عندها طلبت الدولة مداولات إضافية. القاضية دفنا باراك ايرز، غير المعروفة كحبيبة لليمين، فاجأت وانضمت إلى الأغلبية، أربعة ضد ثلاثة، قبلت الاستئناف وقضت بأن نظام السوق يقف في جانب المستوطنين. فرح وبهجة في أرجاء يهودا والسامرة.
يشهد الله أنى أحب المستوطنين، معظمهم. لكن لو انضموا إلى الإجماع الوطني الذي يبقي الكتل في مكانها في ظل احترام قرار الحكومة والتنازل عن البؤر الاستيطانية بالذات التي تضر بالأمن وتدفع قدماً بدولة ثنائية القومية – لكان وضعنا أفضل بكثير. لكن لهم قوة أكبر.
القضية ليست قضائية، بل سياسية. فما هي رؤية إسرائيل؟ هناك أغلبية، تضم ثلث مصوتي اليمين، تعارض دولة ثنائية القومية. لكن ليس في إسرائيل حكومة قادرة على بلورة رؤية تضمن دولة يهودية مع أغلبية يهودية وتمنع مصيبة دولة ثنائية القومية. لا نحتاج إلى قرارات محكمة العدل العليا، نحتاج إلى حكومة مصممة وحوكمة. وهذا لا يحصل الآن.
