يديعوت: الحكومة القادمة تطعن الديمقراطية

هل سمعتم عن القطار السريع كرصاصة تخطط لها حكومة اليمين – الحريديم لنا جميعاً؟ قطار الرصاصة، مثل ذاك الذي في اليابان، يمكنه أن يسافر بسرعة هائلة، ويربط الدولة كلها في غضون وقت قصير، يقطع المسافات ويقلص الفوارق مع بلدات المحيط. أول من أمس فقط اصدر “الليكود” بياناً عن أن “قطار الرصاصة” هو جزء من “مطالبنا” في المفاوضات الائتلافية. كلمة “مطالب” توجد بين هلالين. لأن أحداً بالطبع لم ينتبه لهذه الخطة الطموحة، التي يجري عليها مفاوضات او يعتقد بأن هذه الوعود ملزمة. مثلما لم تتعاط المحافل السياسية مع البند الذي يتعهد فيه “الليكود” بتعزيز تعليم الرياضيات، أو “تعميق التعليم العالي الموسيقي الذي في إطاره تُبنى عشرة معاهد موسيقى”.

وسبب ذلك بسيط جدا: الأمر الأساس والأهم في بيان “الليكود”، أول من امس، كان السطور التي تعنى “بوظائف الثقة” في المناصب العليا في الخدمة الحكومية. وافاد مسؤولون كبار في الحزب على الفور: هذا عملياً هو استبدال المستشارين القانونيين لكل الوزارات الحكومية بمستشارين يكونون بمثابة محامين خاصين للوزير الذي يعينهم. ليس بعد اليوم حماة حمى يقولون للوزير: سيدي، الخطوة التي تقترحها ليست قانونية. من الآن فصاعداً مستشار قانوني يأتي به الوزير من مجموعة أصدقائه، ومن السوق الخاصة، ومن مركز “الليكود”. ليس المستشار القانوني لوزارة الداخلية هو من يحرس الولاء للمصلحة العامة، بل شخص موال لمشغله المباشر، الوزير. ليس حامي حمى مكلفاً من شعب إسرائيل بل مجرد مستشار.

كل يوم يلقى بكرة أخرى الى الهواء. إلغاء القانون الأساس: كرامة الإنسان كقانون أساس. تغيير الطريقة لتعيين القضاة، وعملياً شطب استقلالية السلطة القضائية. إلغاء حجة المعقولية التي بوساطتها مثلاً أعلنت المحكمة العليا قبل عدة سنوات لرجال وزارة الداخلية من “شاس” بأنه محظور عليهم منع إقامة استاد تيدي في القدس. بالطبع، استخدام فقرة التغلب بحيث يكون ممكناً المس بحقوق الإنسان والمواطن المحمية في القوانين الأساس. السماح لكل ائتلاف أن يفعل، الى هذا الحد او ذاك، كل ما يروق له.

ليس لدي فكرة أي من هذه المخططات ستنفذ. في بيان “الليكود”، أول من أمس، جرى الحديث عن إصلاحات قانونية كجزء من القانون الأساس: التشريع. اذا كان هذا ما سيحصل بالفعل، فيحتمل أن تصبح التغييرات المفروضة بالقوة هذه خطوة متوازنة أكثر. يمكن الأمل. لكن حتى الآن، تبدو المفاوضات الائتلافية مختلفة تماما.

دعكم من الأزمة الدراماتيكية حول الحقائب الكبيرة، مع سموتريتش ودرعي. أمور كهذه تحصل عند إقامة كل حكومة. والتراخي النسبي الذي أبداه بنيامين نتنياهو فور الانتصار في الانتخابات أدى بشركائه الى أن يفتحوا عيوناً كبيرة. أما الثمن فسيدفعه وزراء “الليكود”.

فضلاً عن مسألة الكراسي، فإننا نسمع أساساً عن الرجعية. عن إلغاء خطوات الحكومة السابقة – لنفترض الإصلاح الذي وضعته وزيرة التعليم، يفعت شاشا بيطون، بالنسبة لاختبارات البجروت. إلغاء الضريبة المنطقية والمبررة على مشروبات المحلات، تلك التي تلحق ضرراً صحياً جسيماً. إلغاء الضريبة على الأواني البلاستيكية. الى جانب هذه الإلغاءات، توجد الثورة المخطط لها في عالم القضاء. تشكيل لجنة؟ عملية ترتيب؟ ليس حقاً. تنقل التغييرات المتوقعة الى علم الجمهور بوتيرة متزايدة، وهي بمثابة نزعة ثأر. وبمناسبة نزعة الثأر، كانت محكمة العدل العليا هي التي شطبت تعيين آريه درعي في منصب وزير في 1993، بسبب عدم معقولية متطرفة. وكان السبب تقديمه الى المحاكمة بتهم رشوة خطيرة (أدين بها في النهاية وأرسل الى السجن). ماذا فعل درعي في الأيام الأخيرة؟ عمل على إلغاء حجة المعقولية.

يجدر بنا أن نذكر بأنه توجد مواضيع أخرى على جدول الأعمال. تعيش إسرائيل أزمة مواصلات عميقة. تسلب أزمات السير وقت الجمهور والاقتصاد. لا تتوقف أسعار الشقق عن الارتفاع، وقروض السكن مناسبة للطبقة الوسطى. توجد إيران على شفا اختراق مقلق في برنامجها النووي. خطة مكافحة الجريمة في الجمهور العربي بحاجة الى تعزيز، وليس لوزير أمن داخلي اهتم في معظم حياته المهنية بإثارة الخواطر ضد العرب عموماً.

كل هذه المواضيع لا تذكر في المفاوضات الائتلافية. أتذكرون ان بنيامين نتنياهو تحدث عن الاقتصاد في الحملة؟ ما أن انتصر حتى أصيح كل الحديث يعنى بحملات “التعديل” لليمين والحريديم، تعديلات لا صلة لها بالحياة المدنية اليومية لمعظم سكان إسرائيل. في “الليكود” يتحدثون المرة تلو الأخرى عن “الحوكمة”، لكنهم نسوا أن يشرحوا بالضبط ماذا سيفعلون عندما سيحكمون.

كانت للحكومة المنصرفة نواقص عديدة؛ لأنه كان صعباً عليها ان تتفق في جوانب ايديولوجية واسعة، وركزت على التحسن العملي لحياة مواطني الدولة. فشلت في جوانب معينة، ونجحت جداً في أمور أخرى. تتمتع الحكومة الجديدة بوحدة أيديولوجية؛ بدلاً من أن تركز على حملات نصر سياسية عليها أن تعرض على الجمهور رؤيا واضحة كيف ستحسن حياته. هذا لن يحصل من خلال خصي جهاز القضاء وطعن ديمقراطيتنا.