يديعوت: التمرد في الليكود ضد الثورة القضائية: لماذا الآن؟

تطلب الأمر منهم أربعة أيام كي ينتعشوا بعد إقرار قانون إلغاء علة المعقولية في الكنيست. نواب ووزراء في “الليكود”، كانوا شركاء في التصويت الذي يحتجون عليه الآن، قرروا فتح أفواههم. ما قيل حتى الآن في الغرف المغلقة فقط أو في الأحاديث الخاصة، بدأ فجأة يخرج إلى الملأ. واحداً تلو الآخر وقف أناس “الليكود”، مستنزفين، وأطلقوا رسالة في المقابلات الصحافية، وفي الإحاطات أو في محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يريف لفين: حتى هنا. ما كان لن يكون.

بدأ هذا مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي حسب ما نشره ناحوم برنياع قبل أيام في “يديعوت أحرونوت”، يدفع نحو حكومة وحدة مع غانتس ولابيد ودون سموتريتش وبن غفير. تواصل مع وزير الزراعة، آفي ديختر، الذي وصف القوى المتطرفة في “الليكود” وفي ائتلافه بـ”زعران متطرفين” يدفعون قدما بقوانين الإصلاح، وجاء بعد ذلك دور وزير الحداثة والعلوم والتكنولوجيا، اوفير اكونيس، الذي وقف جبهويا ضد وزير العدل لفين واقترح عليه أن يعقد لجنة اختيار القضاة وألا يأخذها رهينة في إطار رغبته في الدفع قدما بقوانين الثورة القضائية، وانضم، يوم الجمعة مساء، رئيس لجنة الخارجية، يولي ادلشتاين، الذي أعلن أن صوته لم يعد مضمونا في المرة التالية. وزيرة الاستخبارات، غيلا جمليئيل، وقفت بحدة ضد لفين وادعت بأنه أمام تهديداته بتفكيك الحكومة يجب أن تقام حكومة وحدة. وهم ليسوا الوحيدين. بات النائب دافيد بيتان غنيا عن الذكر، وكذا نائب مجهول وشجاع يدعى ايلي دلال، الذي قال صراحة فور التصويت في الكنيست: “تريدون إصلاحا؟ بالتوافق فقط”.

لقد اجتاز “الليكود” في السنة الأخيرة هزة ذات مغزى. وزير العدل لفين، الذي وصل إلى المكان الأول في الانتخابات التمهيدية لـ”الليكود” وأدار المفاوضات الائتلافية عن “الليكود” مع الشركاء الائتلافيين (مفاوضات مهملة وفاشلة، برأي الكثيرين في الحزب)، أدار الثورة القضائية في الكنيست انطلاقا من سكرة قوة وتعسف. لقد جعل لفين نتنياهو مقودا، أقام كتلة خاصة به داخل “الليكود”، وعلى حد قول مسؤولين في الحزب هدد بالاستقالة أو بإسقاط الائتلاف مع الشريك السياسي، إيتمار بن غفير، إذا لم تخرج الثورة القضائية إلى حيز التنفيذ. وهكذا بقي وزراء ونواب في “الليكود” ممزقين ومنقسمين بين الرغبة في الإصلاح (حتى الرمزي) أساسا في صالح القاعدة اليمينية، وبين المعارضة للخصم السياسي.

في نهاية الأسبوع، ثارت شكوك كثيرة بالنسبة للخطوة التي اتخذها ستة – سبعة وزراء في “الليكود” حول التوقيت وحول الشجاعة التي أظهروها فجأة. لماذا الآن فقط؟ لماذا ليس قبل أن صوتوا على قانون لم يريدوه ولم يروا فيه حاجة؟ من المسموح ومن المرغوب فيه السؤال إذا كانت هذه خطوة سياسية ذكية من نتنياهو ومقربيه لخلق مظهر من التمرد في “الليكود” وإشاحة الاهتمام بذلك ونزع حجة الاحتجاج والتظاهرات. فهل هذه مناورة تضليل وصرف انتباه أم تمرد حقيقي في “الليكود”؟ في منظمات الاحتجاج مقتنعون بأن كل شيء متزامن ومدروس مسبقا. في مجموعات الواتس اب الداخلية في “الليكود” تحدثوا بتعابير “التمرد” و”الخونة”.

الواقع مركب ومعقد أكثر بقليل. إذا كنت اعرف جيدا النائب ادلشتاين، فإنه ما كان سيوافق على أن يكون جزءا في فيلم أخرجه، ظاهرا، نتنياهو عن التمرد. لكن هذا لا يعني أن نتنياهو لا يستفيد من ثمار هذا الحدث. نتنياهو، في ولايته الخامسة رئيساً للوزراء، هو نتنياهو الأضعف من بين كل سنوات ولايته الطويلة. هو مقود، مقيد، وأسير في ائتلاف يميني مطلق. الحدث الذي فكك الشعب قاده محور لفين – روتمان – بن غفير. نتنياهو القديم ما كان ليسمح لمثل هذا السيناريو أن يقع. وعليه فإن التمرد ظاهرا الذي تفجر في نهاية الأسبوع هو ثقل ضد المحور الراديكالي في الائتلاف، ثقل يمكن لنتنياهو أن يستند إليه بهدف تثبيت سفينته المتأرجحة قبيل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست بعد الأعياد.

مهما يكن من أمر، فإن للخطوة الدراماتيكية في نهاية الأسبوع في “الليكود” تأثيرا على استمرار التشريع في الأشهر القادمة. للثورة القضائية التي مرت لم تكن أغلبية في الجمهور. الآن، على ما يبدو ليس لها أيضا أغلبية في الكنيست.