يديعوت احرونوت: مسار مباشر لطغيان الاغلبية
يديعوت احرونوت 31/10/2024، بن درور يميني: مسار مباشر لطغيان الاغلبية
ماذا سيحصل، سألونا في الدرس الأول في القانون الدستوري، اذا قررت الأغلبية سحب حقوق الشكر؟ هل هذا قرار ديمقراطي فقط لان الأغلبية تؤيده؟ هل قرار مشابه، لنفترض في استفتاء شعبي، يصبح ديمقراطيا فقط لان الأغلبية تؤيده؟ التاريخ، كما حاججت محاضري، لا يثبت بان القضاة أفضل من المشرعين. هكذا بحيث أن هذه الذريعة، للفاعلية القضائية الساحقة، كانت جيدة للبروفيسورات وغيرهم من المدرسة التي تحتقر المشرعين وتفضل نقل الحكم الى القضاة.
غير أن الائتلاف الحالي يصر على ان يثبت بانه يقترب، قربا خطيرا، من ذاك الوضع الخطير لطغيان الأغلبية. طغيان كله بكليله مس بحقوق الأقلية. حسب القانون الجديد، سيرفض الترشيح للكنيست حتى لو كان الحديث يدور عن تأييد موضعي، لمرة واحدة، لعملية إرهاب. لنفترض لهذا الغرض ان هذا على ما يرام. فهنا لا يوجد تمييز. حسب هذا المعيار كل مرشح من الجناح اليميني المتطرف من شأنه أن يرفض، بسبب التأييد او ما يفهم كتأييد، لمخربين يهود. فقد سبق ان كنا في هذا الفيلم. النائبة سون هار ميلخ وصفت كـ “ولي قديس” عميرام بن اوليئيل الذي ادين بقتل عائلة دوابشة في العام 2015. يمكنها أن تنفي الف مرة ومرة من أنها كانت تقصد القتل نفسه. لكن ها هنا توجد لنا علة للشطب. كما أن التأييد لمحو حوارة أو اعمال رد ضد العرب هي مثابة علة للشطب. وعليه فقد كان يمكن الادعاء بان كل شيء رائع. يدور الحديث عن قانون متساوٍ. التأييد الموضعي للارهاب – والعقاب الفوري هو الشطب. غير أن هذه ليست القصة. لان مشروع القانون الجديد يوضح بان القرار بشأن الشطب لن يكون قضائيا. سيكون هذا قرارا سياسيا، للجنة الانتخابات المركزية. اليوم أيضا الصلاحيات هي للجنة إياها. غير أن القانون اليوم يسمح للاستئناف. اما مشروع القانون الجديد فلا يسمح بالاستئناف. هيئة قضائية سياسية، توجد فيها اغلبية تلقائية للائتلاف الحالي، او كل ائتلاف في المستقبل هي التي ستتخذ القرار النهائي. الادعاء هو القضاء أيضا.
المعنى هو ان هذا قانون تمييزي. لا يوجد أي احتمال في أن يشطب أي مرشح يهودي، حتى لو كان مؤيدا للارهاب لكن يوجد تخوف من ان كل مرشح عربي سيشطب.
حقيقة أنه يوجد في إسرائيل ائتلاف تعسفي لا تعفي النخبة القضائية من المسؤولية عن مشروع القانون الخطير. لانه نظريا لا حاجة لتشريع إضافي. التشريع الحالي، المادة 7 أ من القانون الأساس الكنيست يحدد علل شطب القوائم والمرشحين: “رفض وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية؛ التأييد للكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهاب ضد دولة إسرائيل”. المشكلة هي ان المرة تلو الأخرى سحقت المحكمة العليا القانون حين أقرت لمرشحين مثل عزمي بشارة، حنين الزعبي، جمال زحالقة، عوفر كسيف وايتمار بن غفير التنافس للكنيست. الفكرة كانت بالطبع هي الحفاظ على الديمقراطية وحرية التعبير. اما عمليا فقد تسببت قرارات المحكمة بالتطرف، سواء للجمهور العربي او للجمهور اليهودي. فماذا يساوي التشريع الصريح جدا اذا كان بمساعدة “التفسير” يعطل، وعمليا يسحق، القانون.
إسرائيل توجد في أيام هي تحت مجهر العالم الديمقراطي والهيئات القضائية الدولية. يوجد هناك الكثير من الازدواجية. توجد معايير مزدوجة. توجد اغلبية تلقائية ضد إسرائيل تقريبا في كل محفل دولي. ولا يزال هذا لا يعني أننا ملزمون بان نثبت للعالم باننا، بكلتي يدينا نمس بالديمقراطية. لا يزال يوجد لإسرائيل اصدقاء. فهل نحن نصر على ان نفقدهم؟
في هذه اللحظة هذا لا يزال مشروع قانون. البحث الذي اجري أمس في الكنيست تحول الى عرض بشع من الصراخ والعويل، ليس فقط بين الائتلاف والمعارضة بل وبين أعضاء الائتلاف أنفسهم. هم سيصبحون هيئة قضائية؟ لم نصل بعد الى وضع تنزع فيه الأغلبية حقوق الشكر. مع الائتلاف الحالي، نحن نقترب من هناك.
