يديعوت احرونوت: ايتمار يلتقي محكمة العدل العليا
يديعوت احرونوت 13/4/2026، ناحوم برنياع: ايتمار يلتقي محكمة العدل العليا
قبل ثلاث سنوات بالضبط في نيسان 2023، جلست قضاة محكمة العدل العليا للبحث في التماس ضد تعيين ايتمار بن غفير. كانت الحكومة بعمر ثلاثة اشهر بالاجمال. بن غفير، مجرم مدان، لم يكن واثقا من أن مكانته الجديدة في طرف أداة انفاذ القانون في الدولة، ستستقبل بتفهم في المحكمة العليا. جاء ليلعق. بعد غد ستعود محكمة العدل العليا للبحث في ولايته. اللاعبون سيكونون اللاعبين أنفسهم. رئيس الوزراء نفسه، المستشارة القانونية نفسها، وزير الامن القومي نفسه ومحكمة العدل العليا نفسها. لكن الدولة انقلبت رأسا على عقب، وهمم انقلبوا معها. نتنياهو آخر؛ بهرب ميارا أخرى؛ بن غفير آخر ومحكمة العدل العليا أخرى. مضمون لنا بحث مشوق.
“ماضي من خلفي”، وعد بن غفير المحكمة قبل ثلاث سنوات. “اخترت ان أسير في مسار مختلف. انا مخلص للمحكمة. رفاقي في اليسار وانا اخوة نحن. في هذه المحكمة أيضا اخوتي. اسمع عن الخوف من شرطة أفكار او حظر مظاهرات واذكركم بان من صارع اكثر من جميع منظمات حقوق المواطن في سبيل حرية التعبير وحق التظاهر كنا نحن. انا لست بن غفير قبل ست، سبع، ثماني سنوات. انا لست مواصلا لطريق الحاخام كهانا.
اما نتنياهو فكتب للقضاة بشبه اعتذار: انا واعٍ للمشكلة التي يعرضها التعيين. لكن يجب مراعاة نتائج الانتخابات: ناخبو بن غفير يريدون أن يروه في الشرطة. سيكون على ما يرام.
القضاة أعطوا بن غفير استحقاقا مشروطا. هو سيواصل ولايته لكن هو ورئيس الوزراء سيتعهدان الا يخرج عن صلاحياته. بهرب ميارا أعطت موافقتها.
وثيقة المبادئ – هكذا سمي تذكر بالاوراق التي يتقدم بها أوليا أمور قلقون للتوقيع لطفلهم فائق النشاط. بن غفير يتعهد بطاعة القانون ونتنياهو يوقع كوصي. وكما يفصل البيان الذي تقدمت به النيابة العامة قبيل البحث في محكمة العدل العليا هذا الأسبوع فقد انتهك بن غفير كل تعهد قطعه. فقد تعهد الا يتدخل في التحقيقات لكنه تدخل. تعهد الا يتدخل في المظاهرات وفي اعمال الاحتجاج لكنه تدخل؛ تعهد الا يتدخل في التعيينات من خلف ظهر المفتش العام لكنه تدخل؛ ومثلما في القصة القديمة عن جورج برنارد شو والليدي استور، الجدال ليس على الجوهر بل على الكمية. بن غفير يدعي من خلال محاميه بان (1) انتهك تعهده في حالات قليلة فقط و (2) صحيح انه تعهد لكن تعهده ليس ملزما.
بكلمات أخرى، اقفزوا لي. انتهى عصر اللعق: انتم لستم اخوتي وانا لست وليكم. من انتم لتقولوا لي ما افعله. قبل ثلاث سنوات قلت لكم ان ماضي خلفي. نسيت أن أقول لكم اني ساحر: الماضي الذي كان من الخلف قفز وهوب هو الان امامي. وشيء ما آخر: انا لست مواصلا لطريق كهانا. طريق كهانا كان غبيا. هو اقتادني الى النبذ والموت. انا مواصل لطريق بن غفير: انظروا أين هو وأين أنا.
وعليه، فان الاختبار الذي يقف امامه قضاة العليا لا يعنى ببن غفير بل بهم. القضاة يكرهون أن يقفوا في هذا الوضع، لكن لا مفر. صحيح انهم غير مطالبين بان يطردوا وزيرا من الحكومة بل ان يحيلوه فقط من وزارة الامن القومي الى وزارة أخرى. لكن اذا ما قرروا فعل هذا فانهم سيثيرون ضدهم الحكم وناخبيه وقسما كبيرا من الرأي العام. وزير العدل سيقترح على رئيس الوزراء الا يطيع: يحتمل جدا أن يتصرف رئيس الوزراء وفقا لمشورته. ستكون هنا جلبة الرب.
الوزن اثقل بكثير على الكفة الثانية من الميزان. تسليم بانتهاك فظ للقانون، يومي، في مواضيع جوهرية تتعلق بانفاذ القانون وبحقوق المواطن، بل وعلنا من خشبة القفز، يبشر، في نهاية الامر، بانتهاء فصل إسرائيل كدولة قانون. مؤسسة تدعى محكمة عدل عليا ستواصل الوجود؛ اما العدل فلن يكون فيها. معايير سلوك بن غفير ستبث تأثيرها على الخدمة العامة كلها. وهي تبث هذا منذ الان. ينبغي أن نرى بقلق بل وربما حتى بتقزز، اندفاع معايير السلوك من الشرطة نحو الجيش والشباك. الجيش يقف بلا وسيلة واحيانا قريبة، في الميدان، يتعاون حتى مع الخطوات لطرد السكان من مناطق ج و ب، بعضهم قسرا، بعضهم بعنف اجرامي. الجيش، من خلال قيادة الجبهة الداخلية، يسير في التيار مع التفضيلات السياسية للشرطة. اكتظاظ جماهيري بلا مجال محمي في شاطيء البحر او في مدينة حريدية نعم، اما مظاهرة يسارية من فوق المجال المحصن فلا.
في كل ما يتعلق بتصريحاته في المواضيع الداخلية، نتنياهو هو اليوم بن غفير: لا يوجد صدع بينهما. البيان الذي تقدمت به النيابة العامة الى المحكمة قبيل البحث بعد غد يدل على حجم التغيير: في نظره لم يعد بن غفير مشكلة تتطلب المعالجة. محكمة العدل العليا هي المشكلة التي تتطلب المعالجة. هو لم يختار جانبا فقط بل امتزج في داخله. في مثل هذه المفترقات تفضل محكمة العدل العليا اجمالا حلا وسطا متفقا عليه او الرفض. في غضون نصف سنة ستجرى انتخابات. في اعقابها قد يعين في الشرطة وزير آخر. فلماذا نقرب النهاية، نؤكد الخصام، نعرض البيت للخطر.
يحتمل الا يكون لهم ترف كهذا: مثلما لا يوجد نصف حمل لا يوجد نصف بن غفير. لا يوجد بن غفير خفيف الدسم. وزير انفاذ القانون الذي يخترق القانون هو مثال وقدوة للحكومة كلها، للنظام كله. اذا كان كل شيء مسوغا، فان الغاء الانتخابات أيضا مسوغ وكذا استقلالية المحكمة. الأوائل الذين ينبغي لهم ان يثوروا هم القضاة في الجناح المحافظ للمحكمة العليا. الاختبار هو قبل كل شيء اختبارهم.
