يديعوت أحرونوت: متى نتخلص مما يسمى بـ “شرقي القدس”؟
يديعوت أحرونوت 15/2/2023، بقلم: ميشكا بن دافيد: متى نتخلص مما يسمى بـ “شرقي القدس”؟
سلسلة العمليات التي لا تتوقف في القدس، والتي ينفذها أبناء المدينة الشرقية تدل المرة تلو الأخرى على حلم “المدينة الموحدة” ليس ألا وهم، وانه يجدر الانفصال عنه بأسرع وقت ممكن.
ما يسمى “القدس الشرقية” تمتد على نحو 7 كيلومترات من الأراضي البلدية ونحو 60 كيلومتراً مربعاً من القرى حول القدس والتي ضمت إليها بقرار الحكومة منذ حزيران 1967 (تعريف باقي مناطق “يهودا والسامرة” هو “منطقة قيد الخلاف”، تحت احتلال، تنتظر حلاً متفقاً عليه).
بعد 55 سنة من ذلك، ظلت المدينة، عملياً، مقسمة، ونحو 370 ألفاً من عربها يعيشون في أحياء لا تدوس معظمها قدم يهودية. مكانة الإقامة لسكان شرقي القدس العرب تبينت كوهم أساسه إعطاء امتيازات التأمين الوطني. سنوات الضم لم تغير شيئاً في وعي عرب القدس، ولا فرق بين الوعي الوطني الفلسطيني لمعظمهم وبين وعي عرب رام الله. سيكون من الصواب تشبيه مكانة العرب سكان شرقي القدس بمكانة باقي عرب “يهودا والسامرة”: عليهم أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من السكان الفلسطينيين في الضفة، ويتبعون السلطة الفلسطينية حتى وإن بقي الأمن بيد إسرائيل.
ينبغي جعل هذا التقسيم رسمياً من ناحية بلدية. الفصل بين ما يعرف اليوم كشرقي القدس، وبين القرى المحيطة بها يجب أن يميز أيضاً الأحياء العربية الدارجة في المناطق البلدية للمدينة. إن “غلاف القدس”، الذي هو مشروع الجدار والسور الذي يحيط المدينة من أحيائها الشمالية وحتى مشارف مستوطنة “غوش عصيون”، قرر إبقاء مناطق إشكالية مثل كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، خارج الجدار (بتشريع من محكمة العدل العليا). ويبدو الفصل معقداً أكثر في أماكن فيها تختلط فيها أحياء يهودية وعربية، مثلما في البلدة القديمة، وفي بيت صفافا أو في بيت حنينا – الثوري، لكنه ممكن. وللسماح لعرب المدينة بالعمل والرزق، وهناك حاجة للسماح بالعبور أيضاً، لكن مع بوابات وتفتيش، مثلما في باقي أجزاء الضفة. من التنفيذ العملي لمثل هذا الفصل، الرابح هو إما الأمن الفوري أو تدفق الحياة في المدينة بشطريها، أو في سياق الطريق المشروع المعقد للفصل في باقي مناطق “يهودا والسامرة” الذي لا مفر منه إذا كنا لا نريد دولة ثنائية القومية أو دولة أبرتهايد منبوذة.
وثمة مشكلة أخرى يجب التصدي لها، وهي مشكلة الهويات الزرقاء. في اليوم الذي فيه صعوبة للتمييز بين سكان عرب شرقي القدس ومواطن يهودي أو عربي في باقي أجزاء الدولة، فإن الكثير من الدم سفك على أيدي عرب شرقي القدس حاملي هويات زرقاء. وهذا وضع غير معقول ويجب إيقافه. وهكذا أيضاً في موضوع لوحات تشخيص السيارات: وكذا سهولة حركة منفذي العمليات من شرقي القدس مع لوحات ترخيص صفراء لسياراتهم، التي يجب أن تتوقف.
لا ينبغي ترك قرارات الحكومة في 1967 (الضم) وقرارت وزير الداخلية رامون في 2000 (منح هويات زرقاء لعرب شرقي القدس) على حالها، وإخضاعها لأيديولوجيات لا يستوي معها الواقع. نأمل أن تبلور الحكومة، أو لجنة وزارية خاصة أو أي جسم يخول بذلك (مثل هيئة الأمن القومي)، حلولاً بهذه الروح التي تنفذ قبل أن يسفك دم كثير آخر.
