واللا العبري – بقلم أمير بوخبوط – من إيران إلى رام الله : المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمرحلة جو بايدن

واللا العبري – بقلم  أمير بوخبوط – 9/11/2020

الانتخابات الأمريكية أشغلت وبشكل ليس قليلاً المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وذلك لأثرها على السياسية في الشرق الأوسط، وعلى “المنظمات الإرهابية” في المنطقة، وعلى خريطة المصالح العامة الإسرائيلية، وعلى الرغم أنه لم يدخل البيت الأبيض بعد، ودخوله سيكون مع نهاية يناير القادم، إلا أن انتباهها يتركز به من الآن.

حال صدور التعليمات من القدس، المستوى السياسي، والمستويات الرفيعة في المؤسسة الأمنية ستبدأ سلسلة محادثات مع الدائرة المقربة من جو بايدن، لغرض نقاش القضايا الساخنة، وترتيب جدول أعمال مع شخصيات الإدارة الأمريكية القادمة، في معسكر الكريا (مقر وزارة الحرب الإسرائيلية) يرون إمكانية لتحسين موقف “إسرائيل”.

إيران:

في مركز الانتباه والقلق الإسرائيلي إيران، من الاتجاه الإيراني يوجد نظام “آيات الله” والاتفاق النووي الإيراني من العام 2015، في أيار من العام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه سلفه باراك أوباما، وبضغط إسرائيلي أعاد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق الموقع مع إدارة أوباما.

إدارة دونالد ترمب لم تنجح في التوصل لاتفاق جديد مع إيران، لذلك انتظرت طهران وواشنطن و”إسرائيل” نتائج الانتخابات الأمريكية لفرض المزيد من العقوبات حال أعيد انتخاب ترمب، أم أن البديل سياسية براغماتية تجاه إيران من أجل السعي لإدارة حوار معهم، وكان الخيار الثاني مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب مفاوضات، ولكن بعد انتخاب بايدن علامات السؤال ازدادت.

وعن موقف جو بايدن كتب المحلل والمراسل العسكري للموقع العبري، طوال الحملة، لم يصدر بايدن بيانًا واضحًا بشأن إيران، باستثناء مقالة غامضة للغاية كتبها حول الموضوع ونشرها على شبكة سي إن إن، وفقًا لتقديرات إسرائيلية، يعتزم مستشارو بايدن فرض عقوبات إضافية على إيران إذا رفضت الدخول في حوار، مسؤولون في المؤسسة الأمنية يدعون أن الوقت ينفذ، لأنه مع كل شهر يمر، الإيرانيون يقتربون من إنتاج قنبلة نووية.

وعن المطالب الإسرائيلية من بايدن بخصوص إيران كتبت أمير بوخبوط ، “إسرائيل” ستطلب من بايدين زيادة العقوبات على إيران، والتضييق أكثر على خطوات النظام المتطرف في طهران حسب تعبير الموقع العبري، وفي حال قرروا في واشنطن الذهاب لاتفاق، البنود فيه يجب أن تكون على عكس اتفاق 2015، بنود واضحة في موضوع تخصيب اليورانيوم بحيث يمنع من إيران المسار العسكري، وزيادة الرقابة الدولية على المفاعلات النووية الإيرانية، وألا يتم تجاهل مشروع الصواريخ البالستية، والتي يصل مداها لآف الكليو مترات، كما يمنع الاتفاق من إيران دعم “منظمات إرهابية”، وتهريب السلاح.

على خلفية التوتر في الموضوع الإيراني، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين تربطه علاقات وثيقة مع جهات مؤثرة في محيط جو بايدن، بالتالي من الممكن أن يبدأ حوارات قريبة معهم، وعدم الانتظار لدخول بايدن البيت الأبيض.

الساحة الفلسطينية :

على خلفية نقل السفارة الأمريكية للقدس، والدعم المطلق لخطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، تدهورت العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، مما أدى إلى رفض رئيس السلطة الفلسطينية اللقاء مع الرئيس الأمريكي الحالي لغاية الدفع باتجاه مفاوضات مع “إسرائيل”، ترمب المستاء حسب تعبير المحلل الإسرائيلي رد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، والآن في الجانب الإسرائيلي قلقون من أن دخول بايدن للبيت الأبيض سيجعله يتخذ إجراءات ذات تأثيرات أمنية، وتخل في توازن الإجراءات.

في الضفة الغربية هناك شعور بالمرارة من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ومن توقيع اتفاقيات سلام بين “إسرائيل” وعدد من والدول العربية من وراء ظهر السلطة الفلسطينية ودون تدخلها، وفي حال تم توقيع اتفاقيات مع دول أخرى قد يؤدي لك لخلق توتر بين الأطراف.

بشكل عام، يمكن للتغيرات الجذرية في سياسة الإدارة الأمريكية أن تشعل النار في المنطقة، وتؤدي إلى موجة أخرى من “الإرهاب الشعبي”(حسب تعبير المحلل الإسرائيلي) قبل انتخابات السلطة الفلسطينية المتوقعة في الأشهر الستة المقبلة.

وعن موقف بايدن من العملية السياسية مع الفلسطينيين كتب، بايدن مطلع جداً على العمليات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وكان تحدث بشكل علني في السابق عن خطوات أحادية الجانب قام بها نتنياهو في الضفة الغربية، وفي حملته الانتخابية تحدثت نائبته كاميلا هاريس في الشأن الفلسطيني، وقالت، في شرقي القدس سيتم فتح القنصلية الأمريكية، وستعود المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

وبناءً على ذلك، الدائرة المقربة من جو بايدين ستتعامل مع تسلمها مهامها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة أن حكومة نتنياهو لم تشطب من خطتها بشكل مطلق قضية الضم في الضفة الغربية، ومن ناحية أخرى أبو مازن ألغى التنسيق الأمني ​​والمدني مع “إسرائيل” بطريقة تجعل من الصعب إدارة الحياة اليومية والحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

جهات رفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يدعون أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الاستمرار طويلاً في رفضها استلام أموال الضرائب التي تحولها لها “إسرائيل”، ومنها تصادر رواتب الأسرى.

بالإضافة إلى ذلك الجهات الرفيعة في المؤسسة الأمنية، لن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية دفع رواتب آلاف الموظفين وعناصر المؤسسة الأمنية، مما جعل المؤسسة الأمنية تحذر من موجة احتجاجات فلسطينية توجه أيضا ضد “إسرائيل”.