واشنطن بوست: تقرير إسرائيل عن مقتل أبو عاقلة ترك الكثير من الأسئلة بدون أجوبة

تركت إسرائيل في تقريرها الذي أعلنت عنه الكثير من الأسئلة بدون أجوبة. وجاء في الافتتاحية أنه بعد أشهر من التحقيقات الاستقصائية للصحافة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي وجدت أن جنديا إسرائيليا ربما كان المسؤول عن إطلاق الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في الربيع الماضي، توصل تحقيق إسرائيلي إلى نفس النتيجة، ولكنه استبعد تحقيقا جنائيا أو توجيه اتهامات لقواته. وهو ما يترك الكثير من الأسئلة بدون أجوبة:

أولا، لم يقدم الجيش الإسرائيلي أدلة لدعم زعمه أن قتل أبو عاقلة كان حادثا أو كما قال مسؤول إسرائيلي بارز للصحافيين بأنه “خطأ في التعريف”. ثانيا، يثير الجيش الإسرائيلي الشكوك على نتائجه من خلال التاكيد أن الرصاصة كانت موجهة ضد مسلح فلسطيني “خلال تبادل إطلاق النار تم فيها إطلاق رصاص بطريقة عشوائية عرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر”.

في الحقيقة تظهر التحقيقات التي قامت بها “نيويورك تايمز” والمنظمات المستقلة وبناء على لقطات فيديو وروايات شهود عيان أنه لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون في المحيط الذي تعرضت فيه أبو عاقلة لرصاصة في الرقبة ولم يحدث تبادل إطلاق النار في الدقائق التي سبقت مقتلها. ولا يزال الحال هو أنه لم تظهر أية أدلة تقترح، كما قالت السلطة الوطنية إن القوات الإسرائيلية قد استهدفت في عملية 11 أيار/مايو شخصا غير مقاتل وتحديدا شيرين أبو عاقلة بناء على تغطيتها الصحافية التي امتدت لأكثر من عقدين. إلا أن غياب الدليل لا يعد مبررا لكي تغلق إسرائيل التحقيق.

وعلى خلاف ذلك، فهذا يدعو إلى تركيز الانتباه على ندرة توفر تفاصيل التحقيق للرأي العام. فلم يتم مثلا نشر تسجيلات للتحقيقات مع الجنود الإسرائيليين ولا أدلة عما شاهده الجنود أو سمعوه واعتقدوه عندما فتحوا النار على مجموعة من المدنيين بمن فيهم أبو عاقلة (51 عاما)، والتي كانت ظاهرة للعيان من خلال سترتها الواقية والخوذة التي ترتديها على رأسها كبقية الصحافيين.

ولم يظهر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو إن وجد من المسيرات أو الكاميرات المركبة في العربات ليلقي الضوء على الحادث، النتيجة الإسرائيلية هي تراجع بمئة وثمانين درجة عن زعمها الأول وهو أن مسلحا فلسطينيا أطلق النار وقتل أبو عاقلة. وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها قبل شهرين وزارة الخارجية الأمريكية، الحليف المهم للدولة اليهودية وخففت الضغط من أجل عدم توجيه اتهامات جنائية ضد جندي أو جنود إسرائيليين.

ومع ذلك، هناك حاجة لتحقيق مستقل، وعلى إسرائيل أن تدعو مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) للقيام به. وعادة ما يقوم المراسلون الحربيون بالمخاطرة وهم يغطون الأحداث، ولكن ليس هذا مبررا للتجاهل عندما يقتل أحدهم في ظروف غير مبررة، كما حدث مع أبو عاقلة.

طالما أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية إلى أمثلة تجنب فيها الجيش والشرطة الإسرائيلية المحاسبة. ومن الملاحظ أن أيا من عناصر الشرطة الإسرائيلية لم يعاقبوا أثناء جنازة أبو عاقلة في القدس يوم 13 أيار/مايو عندما ضربوا حملة نعشها لدرجة أفقدتهم السيطرة عليه وكاد أن يسقط.

إن الخلل والأسئلة التي لم يجب عليها في التحقيق بمقتل صحافية محترمة يستدعي تحقيقا مستقلا.