هشام ساق الله يكتب – مين يراهن حكومة اشتية مروحة مع إقرار اتفاق فتح وحماس في اجتماع الأمناء العامين للفصائل باي باي باي

بقلم هشام ساق الله – 29/9/2020

مقالي هذا تحليل بالدرجة الأولى ولكن يوجد منه حقائق على الأرض تقول بان حكومة الدكتور محمد اشتية مروحة وسيتم تكليف رئيس وزراء اخر قريب من الرئيس محمود عباس وينفذ سياسته بشكل كامل ويحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية واصبح هناك اصطفاف كبير بداخل اللجنة المركزية ضد حكومة اشتية إضافة الى انه ينبغي اختيار رئيس وزراء مش من حركة فتح يكون مستقل لكي يقود الفترة ما بين الانتخابات التشريعية وتشكيل أخرى بعد .

ورئيس الوزراء المقترح تم ترشيحه عدة مرات كلما يتم تشكيل حكومة فلسطينية ويتم طرحة على انه رجل اقتصادي من الدرجة الأولى ولدية استثمارات كبيره وهو احد اذرع الرئاسة وسينفذ سياسة الأخ الرئيس كاملة في إنجاح الانتخابات التشريعية ويحل ازمة السلطة الفلسطينية المالية ترضى عنه الفصائل الفلسطينية المختلفة ليشكل حكومة الفصائل الفلسطينية القادمة .

المتابع للشأن الفلسطيني والسياسي الداخلي سيعرف ويتوقع الاسم وهذا ليس صعب والامر سيتم حين تقر الفصائل الفلسطينية ماتم التوصل الية من تفاهمات بين حركة فتح بقيادة اللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وحركة حماس بقيادة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واذا تم تحديد موعد الانتخابات وإصدار المرسوم فحكومة الدكتور محمد اشتية باي باي .

لاشك ان حكومة الدكتور محمد اشتية حسبت علينا على انها حكومة حركة فتح والفصائل التي وافقت ان تشارك في الحكومة ولكن للأسف هناك وزراء تم احتسابهم على حركة فتح والحركة ليس لها علاقة بهم تنظيميا ولم تختارهم بل اختارهم لصداقة وعلاقة معهم وواجهت الحكومة ضربات متتالية أولها المشكلة المالية التي جاءت على مرحلتين الأولى مشكلة منع اسر الشهداء والأسرى من تلقى رواتبهم وخصم رواتبهم من المقاصة ثم صفقة القرن وتلاها قطع العلاقات والتنسيق مع دولة الاختلال الصهيوني ورفض استلام أموال المقاصة وجاءت جائحة الكورونا الي قسمت ظهر الحكومة .

هناك أداء سيء صاحب عمل حكومة الدكتور اشتية منذ بدايتها لعل أولها انحيازه الى رجال الاعمال وأصحاب الاستثمارات الكبيرة مثل مجموعة الاتصالات الفلسطينية و شركة اريدو ومشكلة الاتصالات بشكل عام إضافة الى قضية الفساد ومساندتها والترقيات التي حصلت في فترته وسماحة لكل من هب ودب بالتدخل في شئون حكومته ولعل اكثر ما اضعف هذه الحكومة إقرار قانون ديوان مكتب الرئيس في عهده .

هناك مراكز قوه من خارج الحكومة لها صلاحيات اكبر من صلاحيات الحكومة لاتخضع لرئيس الوزراء الفلسطيني فهناك وزراء بداخل الحكومة لاسلطان عليهم من رئيس الحكومة مثل وزير المالية شكري بشاره ووزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ونائب رئيس الوزراء نبيل ابوردينة ونائب رئيس الوزراء الدكتور زياد ابوعمر وهناك من يقوم بكل دور الوزارة مثل الأخ حسين الشيخ وماجد فرج إضافة الى عدم سيطرة رئيس الحكومة على الأجهزة الأمنية ووزارة الأوقاف والشئون الدينية وصلاحياتهم لخارج مجلس الوزراء .

يبدو ان اللجنة المركزية التي وافقت بالبداية على تكليف الأخ الدكتور محمد اشتية تغيرت معادلة الاصطفاف والتأييد له نتيجة مواضيع مختلفة واصبح من يعارضوا استمراره بالموقع اكثر ممن هم معه ولعل الضربة القاضية انه لم يستطع ان يلغي التقاعد المالي وينهي التمييز ضد قطاع غزه فقد تحدث عن الغائه في مؤتمر صحافي رسمي ثم تراجع عن الغائة وكان يفترض امس ان يتم الإعلان عن الغائه إداريا ولم يستطع.

هناك تحريك واضح وتصعيد من اجل ابراز تمييزه المناطقي والإقليمي والظم الذي مارسته الحكومة ضد قطاع غزه وهناك فشل في الحد من الكورونا وزيادة اعداد المصابين بها إضافة الى قيام عدد من الوزراء بممارسة التمييز العنصري ضد قطاع غزه .

باختصار حكومة الدكتور محمد اشتية سيذهب وزرائها الى بيوتهم ويتم تكليف رئيس وزراء جديد اذا اقر الأمناء العامين للفصائل اجتماعهم يوم 9/10/2020 وبعد ان يتم اصدار المرسوم الرئاسي بموعد الانتخابات التشريعية هذا يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات وتحل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية .