أقلام وأراءدراسات وتقارير خاصة بالمركز

هشام ساق الله يكتب – متى سيقتنع الجميع ان قرار التقاعد المالي هو عند الرئيس محمود عباس ولا يستطيع احد الغائه

بقلم هشام ساق الله – 28/9/2020

انتظرت واستمعت الى كلمة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مقدمة اجتماع مجلس وزراءه ولم يتحدث بشكل مباشر عن موضوع الغاء التقاعد المالي إداريا كما روج له النشطاء فهو يعرف ومتأكد ان القرار منذ اللحظة الأولى لاتخاذه أيام حكومة رامي الحمد الله هو عند الأخ الرئيس محمود عباس ولا احد يستطيع الغائه الا هو شخصيا كما موضوع تفريغات 2005 ومواضيع أخرى .

مجلس الوزراء هو مجلس موظفين كبار ليس له حول ولا قوه يعمل في الثقافة والكورونا واشياء مهنية أخرى لكن ليس لهم ان يتخذوا قرارات تتعارض مع الأخ الرئيس محمود عباس او مكتبة او هيئاته او الأجهزة الأمنية هذه صلاحيات خارج نطاق عملهم هناك من يسيرها ويدير امورها.

والتقاعد المالي الذي تم اتخاذه من شهر 6/2017 اتخذ بحجة الانقسام الداخلي ومواجهة حركة حماس ولكنه يضغط على أبناء الشرعية ولم تتضرر به حركة حماس ولن ينتهي الا بانتهاء الانقسام الداخلي وسيتم الخروج بمؤتمر صحافي والرئيس نفسة هو من سيامر بإلغائه وهذا الامر هو من ضمن أشياء كثيرة موجوده في السلطة الفلسطينية ليس لها أصول دستورية وعدم وجود مؤسسة.

هناك وزراء متآمرين على شعبنا في قطاع غزه ومستشارين حول الأخ الرئيس محمود عباس تملء قلوبهم الأحقاد ضد أبناء قطاع غزه يريدوا ان يركعونا على هامس محاولات الامريكان والصهاينة تركيع كل شعبنا ولكن هؤلاء يريدوا كسر ظهر حركة فتح في قطاع غزه وابنائها بهذه الاستشارات التي يتم إعطائها والأفكار التي تؤجل استحقاقات انهاء التمييز العنصري الإقليمي والجغرافي داخل الوطن الواحد.

اصعب أنواع الظلم ان يأتيك من أبناء شعبك ومن المسئولين عنك ونحن نستخدم فيما يجري من اجل الضغط على كل شعبنا حتى يركع واصعب أنواع التركيع هو التركيع الداخلي الذي لا يرحم شعبنا الذي يتمثل بالانقسام الداخلي هذا الذي يضعف مواقفنا بكل شيء امام العالم وفي داخل وطننا ويضعف صمودنا وينهك قوانا من اجل مصالح تنظيمية ضيقة .

نحن مع الأخ الرئيس محمود عباس ومع شرعيته ومع برنامجه في التصدي الى الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ولكننا نريد ان نعيش مثل باقي البشر والتقاعد المالي هذا الذي تم ابتكاره وإقناع الرئيس به ينبغي السقاطة ومعارضتنا له ونضالنا من اجل اسقاطة هذا لايعني اننا ضد الشرعية والرئاسة والرئيس نريد حقنا الشرعي ونريد ان نعيش حتى نستطيع الصمود والتصدي لكل المؤامرات.

انا أقول للنشطاء اشتية ومجلس وزراءه هم رجلين كراسي ليس لهم حول ولا قوه عليكم بتوجيه حملتكم ضد التقاعد المالي وتخاطبوا الأخ الرئيس محمود عباس صاحب القرار الأول بهذا الموضوع وان تقولوا له انكم معه سياسيا ولكن ينبغي علية ان يلغي هذا القرار وتصعدوا الحملة ضد الوزراء المتآمرين على قطاع غزه ومستشارين السوء الذين هم حول الرئيس محمود عباس الذين هم من يوسوسوا ويمارسوا الحقد الاعمى ضد قطاع غزه وابنائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى