أقلام وأراء

هشام ساق الله يكتب – أفكار انتخابية تراودني متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي (الحلقات ٨-١١)

بقلم هشام ساق الله ١٢-٣-٢٠٢٠١م

الحلقة الثامنة 

 ان اجراء الانتخابات التشريعية واختيار أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل الانتخابية والأحزاب هو مقدمة من اجل اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية فلا بد ان تكون نتائج هذه الانتخابات بأنهاء دور فصائل فلسطينية على ساحة العمل السياسي الفلسطيني وهي مقدمة من اجل اصلاح كل التنظيمات الفلسطينية كل فصيل على حدى واخذ العبر والعظات من الانتخابات وتجديد نفسه من جديد بما يتلاءم مع نتائج الانتخابات الجديده وتجديد شباب التنظيمات الفلسطينية.

اجراء انتخابات المجلس التشريعية والاتفاق على اجراء انتخابات المجلس الوطني في الدول التي تسمح بوجود جاليات فلسطينية فيها او الاتفاق بين فصائل منظمة التحرير الكبرى على تشكيل المجلس الوطني والذي حتما سيضم أعضاء المجلس التشريعي الفائزين بالانتخابات كقاعدة أساسية وهي الخطوة الأولى لإصلاح منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني بالداخل والشتات وكل أماكن تواجده .

ضرورة اكمال أعضاء المجلس الوطني بالاتفاق او بالتمثيل النسبي واعتماد النسب التي نتجت عن انتخابات المجلس التشريعي او الاتفاق بين الفصائل المركزية على تشكيل المجلس الوطني بعد ا جراء انتخابات النقابات وتوحيدها بشكل كامل من اجل اجراء انتخابات حقيقية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن المحاصصة والاتفاق التي تفرض وتسمى علينا انها انتخابات .؟

هناك فساد كبير وواضح في داخل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ولا يوجد رقابة على أدائها وعملها للأسف الشديد هذا الفساد كبير وواضح وتضخيم بعدد الموظفين وبأداء الدوائر فهناك دوائر لا تعمل ولا احد يراقب عملها وهي ممالك للتنظيمات وللأشخاص أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة تفعيل دور المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يعقد اجتماعات دورية له داخل وخارج الوطن ليقوم بدورة فالقصة مش قصة مختره كما هو سائد منذ زمن طويل .

بدء العملية الديمقراطية باجراء انتخابات حره بالمجلس التشريعي هي بداية تحرك تروس العملية التغييرية في كل مرافق ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مرورا بفصائل منظمة التحرير من اجل تغيير هذا الواقع وتجديد الشباب في كل مكان من اجل الإقلاع والعودة من جديد الى مسار تحرير فلسطين بكل الوسائل والطرق المتاحة ومن اجل بناء الدول الفلسطينية المستقلة.

وانا اقترح ان يكون هناك فصل بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فازدواجية القرار وتوحيده بيد شخص واحد ثبت انه غير صحيح ويدخلنا بمتاهات تتجه الى الدكتاتورية.

الحلقة التاسعة 

أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلي الشعب الفلسطيني والفائزين بتلك الانتخابات المزمع عقدها عليهم ورشة عمل كبيرة جدا فعليهم ان يصححوا الفترة الماضية ويصدروا قوانين ويقوموا بتعديل المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال فترة انقلاب حركة حماس على السلطة وانقسام شعبنا الفلسطيني وعليهم توحيد مؤسسات السلطة ونقاباتها والاشراف على عمل الحكومة والقيام بعمل رقابي عليها إضافة الى إعطاء نموذج واضح ومحترم لعمل المجلس التشريعي بعد تجربة سيئة من الانقسام الذي تحول الى انقسام حزبي من خلال انقسام أعضاء المجلس التشريعي السابق .

أعضاء المجلس التشريعي القادم يجب ان يعلن كل واحد منهم عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه ويضع وديعه في وزارة العدل الفلسطينية حتى يكون شفاف ونزيه وحتى نعرف التغيير الذي حدثت بأملاكه بعد انتهاء مهمته ودورة انتخابه وحتى لاتصبح الانتخابات التشريعيه مشروع بزنس لكل عضو يستفيد من موقعه ويقوم ببيع مواقف للحكومة وغيرها ويحول عضويته الى مشروع تجاري يستفيد منه شخصيا هو واسرته واقاربة .

على أعضاء المجلس التشريعي القادم ان يعلنوا عن قيمة رواتبهم وبدلاتهم من عضوية المجلس التشريعي ويقوموا ببالتنازل عن حقهم بالحصول على سيارة من الحكومة الفقيرة المديونة وان يتم منح كل واحد منهم اعقاء ضريبي بقيمةمحدده حتى يستطيع ان يشتري سيارة تسجل باسمه ويستطيع بيعها او التصرف بها بعد انتهاء فترة انتخابه واجراء انتخابات تشريعية جديده .

على المجلس التشريعي الذي هو سيد نفسة ان يصدر مرسوم ينهي ان إمكانية لحل هذا المجلس سواء من المحكمة الدستورية او من أي محكمة أخرى فهذا المجلس هو سيد نفسه ولا يجوز حله كما جرى بالمجلس التشريعي السابق والذي تم حله بسبب المناكفات السياسية ولم تعترف حركة حماس واعضائها وأعضاء كتلة محمد دحلان ولا زال المجلس يجتمع ويقرر ويصدر عنه بيانات كانه لم يحل .

أعضاء المجلس التشريعي عليهم ان يكونوا أداة رافعه للمجلس الوطني الفلسطيني أيضا وان يعملوا على كلا الجانبين بما يؤدي ويضمن وحدة شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجة إضافة الى انهم مطالبين بإصدار قوانين والقيام بالرقابة على أداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومراقبة عمل وأداء دوائرة المختلفة ومراقبة مصاريفها وكل شيء فيها ومراقبة مصاريف الفصائل الفلسطينية بحيث لا يكون المال أداة ضغط سياسي كما راينا في السنوات الماضية .

اهم شيء بعمل المجلس التشريعي الفلسطيني القادم الاتفاق على برنامج الحد الأدنى السياسي والذي يضمن ان يكون هو برنامج كل الفصائل الفلسيطنية بحيث يجب ان يتضمن ثوابت أساسية لا يمكن التنازل عنها ابدا أولها ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني وإعادة المسئوليات السياسية والسفارات بالعالم لها او القيام بعمل تنسيق بين السلطة ومنظمة التحرير بحيث يجدوا طريقة مشتركة لتنسيق العمل بينهما في اختيار السفراء والبرامج والقضايا التي يجب اثارتها في كل العالم لدعم ومساندة قضية شعبنا الفلسطيني العادلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس .

ينبغي على المجلس التشريعي ان يقوم بالإسراع بانهاء الانقسام وعمل مصالحة حقيقية على الأرض والإسراع بالمصالحة المجتمعية وحل إشكالية الدموم التي جرت بانقلاب حركة حماس إضافة الى دفع تعويضات لم تضرر بهذا الانقلاب والتوقيع على وثيقة ملزمة لكل الأجيال القادمة بعدم العودة الى ما حدث في عام 2007 والاعتذار لشعبنا الفلسطيني عما جرى .

اهم شيء ينبغي ان يقوم المجلس التشريعي القادم بحسمة هو سياسة الاحتكار الاقتصادي ومنح تراخيص لرجال الاعمال الذين استغلوا أبناء شعبنا وتشكيل لجان من اجل دراسة تلك الخدمات المقدمة لابناء شعبنا الفلسطيني وهل تتناسب مع السعر الذي يدفعه وإعادة النظر بتلك التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات وتطوير أداء وعمل وتخفيض الأسعار لتلك الشركات .

على المجلس التشريعي الفلسطيني ان ينظر الى الجامعات الفلسطينية ويطالب بتخفيض أسعار الساعة وإيجاد صندوق الطالب ومطالبة الجامعات باعفاء الطلاب الذين اولئاء امورهم لا يعملوا ويعانوا من البطالة وضرورة ان يتم تحويل بعض الجامعات الى المهن العملية الاكاديمية بحيث تخرج خبراء في الصناعات والمهن المختلفة وتشجيع هذا الامر من اجل تقليل عدد الخريجين المتكدس في مهن مختلفة لا يوجد لهم عمل ولا وظائف .

على المجلس التشريعي القادم ان يدعم دور المراه الفلسطينية لانها نصف المجتمع الفلسطيني وان يعمل من اجل تواجدها في كل الوظائف على قدم المساواه مع الرجل وان يشجع توليها كافة المناصب والوظائف وان يدعم قوانين الاسرة ورفع سن الزواج للفتاه وان يشجع تاهيلهم ويدعم نشاطهم المجتمعي .

الحلقة العاشرة

انا أرى انه ينبغي ان يتم تطوير المناهج التعليمية وفلسطنتها بشكل كامل بما يتوافق مع المناهج في الجامعات العربية والإسلامية بحيث يتم إضفاء الشخصية الفلسطينية على تلك المناهج وخاصة بدعم الوطنية الفلسطينية التي أصبحت غائبة واضافة التجربة الفلسطينية من فجر ازمة قضيتنا الفلسطينية واضافة زوايا للعمل التطوعي في المنهاج الفلسطيني داخل المدارس وداخل المؤسسات الوطنية .

هناك تقصير بموضوع المناهج واختيار التخصصات فالجامعات تقوم بتخريج الاف الخريجين كل فصل وللأسف لا يوجد خطة وطنية في هذا الموضوع بما يتناسب مع نوحية التخصصات التي يتم تخريجها وكما قلت في احد مقالاتي السابقة ينبغي ان يتم تشجيع التعليم المهني والصناعي بحيث يتم تخريج كفاءات للسوق المحلية بشهادات جامعية ومحاكات التجارب الناجحة بالعالم بهذا التوجه الهام والمهم جدا لشعبنا ولتميتنا الاقتصادية .

انا أطالب ان يتم إعادة بناء المناهج المدرسية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والصناعية والتجارية والتكنلوجية ودعم هذه التجربة الهامة في التخصص المبكر وهي بوابة لكي يذهب الطالب وفق ما تاسس الية في الجامعة وقد نجحت السلطة بهذا الامر ولكنها ينبغي ان تخصص مدارس كاملة لتلك التخصصات ورفدها بالادوات والأجهزة اللازمة من اجل تخريج جيل من الطلاب بعيدا عن العلمي والادبي فقط .

انشاء مدارس صناعية متخصصة مثل صناعة الوكالة وكان لدينا سابقا صناعة الحكومة الامام الشافعي وتشجيع تعلم الصناعة بمختلف المهن والتخصصات وخاصة للطلاب الذين يرغبوا بهذا الامر او لم يحصلوا مع معدلات في الصفوف الأساسية وهذا النوع يشجع رفد المجتمع بصناع ومهنيين يستطيع ان يعتمدوا على انفسهم ويعينوا اسرهم .

الوطنية الفلسطينية في خطر فالجيل الصاعد للأسف لا يعرف كثيرا عن فضية فلسطين ولا يتم تدريس مادة الوطنية بشكل منهجي ومبسط إضافة الى عدم وجود مدرسين متخصصين بهذا الامر فهي تختلف عن مادة التاريخ الذي يدرس يجب ان يتم تعبئة الجيل الصاعد بالوطنية الفلسطينية والتي تعتمد على اتفاق وطني وعدم زجة في اتون الخلافات الفصائلية والاتفاق عن تلك المناهج التي تساعد كثيرا على إيجاد جيل مثقف من الشباب الناشيء وهذا الجيل يكون متعمق بالوطنية الفلسطينية وبالعمل التطوعي ويشارك في النشاطات الميدانية والرحلات المدرسية التي تعرفة على وطنة بشكل منهجي وليس ترفيهي .

الحلقة الحادية عشرة

ينبغي إقرار لتشجيع وتعديل قوانين الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بحيث يتم تنمية الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني بنواحي مختلفه وانا اقصدر المستمر الفلسطينيين الوطني الذي يقوم بعمل مشاريع مرتبطة بخطط التنمية الفلسطينية ويتم العفاءة في الضرائب بمختلف أنواعها من اجل تشجعيه ولعدة سنوات حتى يستطيع ان يرسخ نفسة وسط هذا البحر المتلاطم من المستثمرين المحتكرة والحيتان .

ينبغي ان يتم هذا التشجيع من خلال حملة داخلية وحملة خارجية يتم شرح قوانين الاستثمار وتقليل الإجراءات الإدارية في فتح تلك المشاريع مع وجود صفحات على شبكة الانترنت ترد على لمستثمرين وتسهل عملهم والإجراءات المتخذة بكل العالم وتوضح جوانب الاعفاء الجمركي والضريبي لهؤلاء المستثمرين وعمل اتفاقيات مع البنوك من اجل دعم وتشجيع الاستثمار الداخلي.

امس مررت على احد الأصدقاء افتتح محل جديد في شارع مهم بمدينة غزه قال لي كل يوم ياتيني خازوق جديد منذ افتتاحي للمحل المباحث الصحية والرقابة والضريبة والجمرك تصدق ان هناك ضريبة على الميزان وضبطة قلت عادي قال لي اخذوا مني 85 شيكل عليها وجماعة الكورنا يزوروا المحل قال مش زمان يا ابوشفيق كان هناك اعفاء لمدة 3 سنوات لم يفتتح مصلحة جديده قلت صحيح قال فش منه الهم خاطر الان يشاركوني وان فقط من اخسر وهم لهم على الربح .

مهم تشجيع الخريجين الشبان الذي لديهم شهادات علمية وخريجين كليات عملية في بدء نشاطهم التجاري بظروف وطنية وصحية تدعم تجربتهم بالسوق وتساعدهم حتى يتم التخفيف على الجهاز الحكومي والوظائف ويكون لهؤلاء الخريجين استماراتهم الخاصة التي تجعلهم يفتحوا بيوت ويقوموا بتشغيل اخرين.

اظهار نجاح المشاريع الجديده من قبل السلطة وتشجيع المنتج الوطني ووقف استيراد مواد وسلع موجوده تنتج وطنيا وعمل معارض دائمة لهؤلاء المستثمرين الشباب يعرضوا انتاجهم فيه ويتم تسويقها محليا وبمعارض لتسويق المنتجات الفلسطينية في الخارج ومصاحبة تلك النشاطات ببرامج إعلامية حتى يتم تشجيع اخرين على الاستثمار في فلسطين سواء داخليا او خارجيا من المستثمرين الاخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى